مشروع مالية 2020.. وزارة التشغيل تقدم توجهاتها العامة وتعد بإحداث 54 منصب

خصصت وزارة الإدماج والتعاون المهني أنها خصصت 54 من المناصب المالية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020، موضحة أن نفقات الموظفين والأعوان ستصل إلى أزيد من 219 مليون سنتيم.
ومن بين الأوراش الرئيسية التي ستركز عليها الوزارة، وفق ما جاء في تقرير قدمه محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني أثناء مناقشة “مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشغل والإدماج المهني لسنة 2020 “، صباح اليوم الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يبرز تنزيل مضامين المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل.
وعلى رأس هذه الأوراش يبرز أيضا دعم البعد الجهوي للتشغيل باعتباره اختصاص ذاتي مشترك للجهة، وإشراك القطاع الجمعوي في تحسين قابلية التشغيل ودعم الادماج المهني، وتعزيز التشغيل بالخارج عبر إرساء منظومة متكاملة، وتطوير منظومة رصد سوق الشغل وتخصيص آليات جهوية للرصد.
بالإضافة إلى هذا، ذكر التقرير الذي قدمه الوزير للجنة وتوصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن الوزارة تهدف من خلال هذا المشروع إلى توفير “التغطية الاجتماعية لكل العمال بمن فيهم غير الأجراء، وبلورة ميثاق الاجتماعي لتعزيز جادبية الاستثمار، تطوير عمل مفتشية الشغل، بالإضافة إلى تنزيل مقتضيات اللاتمركز وتعزيز سياسة القرب، وعصرنة عمل المصالح الخارجية للوزارة تعزيز العلاقات الدولية وتطوير التعاون جنوب – جنوب.