قررت المحكمة الزجرية بعين السبع، قبل قليل من يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف ب “سمسار الأحكام القضائية” ومن معه، إلى بعد غد الخميس، بغرض إعداد الدفاع. وعرفت جلسة اليوم وهي الثالثة، حضورا كبيرا لمحامين سجلوا نيابتهم عن الشرطي المتابع في الملف، إلى جانب ضابط ووسيط وشريكه. ورفضت هيئة الحكم، خلال الجلسة السابقة، تمتيع الشرطي، بالسراح المؤقت. ووفق ما كشفه مصدر مطلع ل “برلمان.كوم” فإن هذا التأجيل الذي يعد الثالث من نوعه جاء بعد موافقة هيئة المحكمة على التماس محامي المتهمين من أجل إعداد الدفاع. وكانت قضية ما بات يعرف ب “سمسار الأحكام القضائية” قد تفجرت عن طريق انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري يظهر فيه المتهم الرئيسي وهو يتفاوض مع ابنة إحدى المتهمات في ملف نصب واحتيال للتوسط لها من أجل تخفيض العقوبة الحبسية مقابل 40 ألف درهم. وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، الأسبوع الماضي، أن الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيلا للملك. وأبرز بلاغ حمل توقيع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أن المعني بالأمر “عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة، بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي”، في المقابل “لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر”. وأوضح أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي”. وأضاف البلاغ أن موظفا أمنيا آخرا، تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.