مجلس الحكومة يصادق على قانون التحكيم الوساطة الاتفاقية

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 95.17 ، المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية ، الذي جاء في سياق تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمرالدولي للعدالة الذي انعقد بمراكش يومي 21 و 22 اكتوبر 2019 ، و التي دعا فيها إلى تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة و التحكيم و الصلح، ومأسسة الوسائل البديلة لحل المنازعات، والاسراع بإخراج مدونة خاصة بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية.
المشروع يأتي كذلك في إطار استكمال المجهود التشريعي التي تبذله وزارة العدل لتحديث و تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للمالو الاعمال، وخلق بيئة مناسبة و جاذبة للإستثمار، واستجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطرالإدارية والقضائية، وكذا تحقيق السرعة والمرونة والفعالية في المساطر، والسرية في الإجراءات، والاقتصاد في النفقات، والحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، و ترسيخ السلم الاجتماعي والابتعاد عن تعقيدات التقاضي وعلنية جلساته وتعدد درجاته.
المشروع جاء بعدد من بعدد من المستجدات منها: توسيع مجال التحكيم الداخلي ليشمل كذلك النزاعات ذات الطابع المدني، وعدم إخضاع المحكم لرقابة أي جهة قضائية، مع ترك أمر تحديد لائحة المحكمين لنص تنظيمي، وتخويل أطراف النزاع إمكانية تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين.
إضافة لإسناد اختصاص منح الصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الصادرة في إطار التحكيم الداخلي في المادة الإدارية لرئيس المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها، أو لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني.
وكذا إسناد اختصاص تعيين الهيئة التحكيمية في مجال التحكيم الدولي، إذا اعترضت الأطراف صعوبة في تشكيلها، لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، باعتبار أن أغلب المعاملات التجارية الدولية تتم بمدينة الدار البيضاء، وكذا لاحتضانها للقطب المالي .
و كذلك إمكانية إبرام اتفاق التحكيم واتفاق الوساطة الاتفاقية بواسطة رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.