انطلقت محاكمة مدير الشرطة الأسبق عبد الغني هامل، المتابع في قضايا فساد عدّة تنطوي خصوصاً على “تبييض الأموال” و”نهب العقار والإثراء غير المشروع”، اليوم الأربعاء، في الجزائر. وفي التفاصيل، تعود أطوار قضية اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني لسنة 2010 حيث وضع منذ السنة نفسها إلى غاية 2018 في الحبس المؤقت بسجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية. وقامت السلطات الجزائرية، بوضع اثنين من أبناء المتهم في 5 من شهر يوليوز من سنة 2019 بسجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، بينما منعت كل من زوجته وابنته من السفر، وذلك تحديدا بعد خضوعهما للتحقيق. ومن بين الشهود آنذاك كان رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال الذي يقضي عقوبة 12 سنة سجناً في قضية فساد تنفيذاً لحكم صدر عن محكمة البداية. هذا، وتفاجأ الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الجميع عندما أقال في شهر يونيو 2018 مدير الشرطة الذي كان يعتبره محللون ووسائل إعلام محلية مرشّحاً لخلافته، علما أنه في أبريل، استمع قاضي التحقيق في محكمة تيبازة إلى هامل وأحد أبنائه في إطار “استغلال نفوذ”. ومنذ استقالة بوتفليقة، قام القضاء الجزائري بفتح تحقيقاتها في قضايا فساد وعمليات نقل أموال غير مشروعة تستهدف رجال أعمال نافذين مقربين من الرئيس السابق ومسؤولين كبار في الدولة.
