جماعة العدل والإحسان.. والامتياز القضائي

عندما حركت النيابة العامة المتابعة في حق 81 شخصا في مختلف أرجاء المغرب من أجل نشر محتويات رقمية زائفة أو تتضمن طابعا عنيفا أو إرهابيا أو محرضا على العنف والكراهية خلال فترة الطوارئ الطبية، لم تنشر جماعة العدل والإحسان أي بلاغ أو بيان أو تبيين تناصر فيه الموقوفين، أو تصطف إلى جانب ناشري تلك المحتويات المجرمة قانونا.
وعندما أمرت النيابات العامة في مختلف المحاكم المغربية بفتح أبحاث قضائية مع 4835 شخصا لخرقهم إجراءات الحجر والطوارئ، وتهديدهم الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين، كانت جماعة العدل والإحسان وناطقها الرسمي يتلاعبان بالكلام في التدوينات الفايسبوكية بعيدا عن أي اصطفاف قد يشكل خروجا عن الإجماع الوطني في هذه الظروف التي تعصف فيها جائحة كوفيد19 بالأرواح في مختلف دول العالم.
لكن ما إن تم توقيف نجل محمد عبادي، وسليل عائلة الأمين العام للجماعة، حتى بدأ مسلسل التباكي والمظلومية ومحاولة التأسيس لاجتهاد قضائي جديد يخول لأعضاء جماعة العدل والإحسان امتيازا قضائيا يحول بينهم وبين المسؤولية الجنائية، وذلك بخلاف باقي المغاربة الذين يخضعون للقواعد العامة للاختصاص القضائي.
حقيقة ما جرى..
نشر ياسر عبادي، بصفته مواطنا مغربيا، تدوينة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري ينعت فيها السلطات العمومية المغربية ب “الإرهابية التي تختطف المتظاهرين وتمعن في تعذيبهم في السجون”، وهي تدوينة تصدح قانونا بعناصر تأسيسية مادية ومعنوية لجرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ممثلة في القذف وإهانة هيئات ينظمها القانون والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.
وعلى غرار الإجراءات المسطرية المتخذة في حق جميع المغاربة المحالين على العدالة في هكذا نوع من النشر المشوب بعدم الشرعية، أعطت النيابة العامة بمدينة سلا تعليماتها للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي مع المشتبه فيه وتقديمه أمام العدالة لتقرير المتعين قانونا في مواجهته، ودائما طبقا للقانون المطبق على عموم المغاربة.
وإعمالا لهذه التعليمات القضائية، قام ضباط الشرطة القضائية بالانتقال لمسكن المشتبه فيه وإحضاره لمقر منطقة أمن بطانة، حيث تم إشعاره بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه وإيداعه رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة.
بلاغ الإفك والبهتان
مباشرة بعد إجراءات التوقيف، خرجت جماعة العدل والإحسان ببلاغ يشغل فيه الكذب أكثر ما تشغله الحقيقة والواقع، إذ ادعت الجماعة الملتحفة برداء الدين والسياسة بأن “مجموعة من القوات العمومية حضرت لمنزل الأمين العام لجماعة العدل والإحسان”، في إطناب لغوي ومفاهيمي تحاول من خلاله خلق اللبس لدى الرأي العام، وإعطاء الانطباع بأن التوقيف باشرته قوات حفظ النظام المعروفة بتعدادها الكبير وتجهيزاتها الأمنية الكثيرة، والحال أن إجراءات الضبط والتوقيف في هذه القضية أشرف عليها أربعة ضباط للشرطة القضائية من منطقة أمن بطانة التي لا تبعد عن منزل المشتبه فيه سوى بمئات الأمتار ونيّف.
أكثر من ذلك، زعمت الجماعة بأن التوقيف جرى ليلا، متسائلة لماذا لم يتم التوقيف نهارا؟، والحال أن انتقال ضباط الشرطة القضائية لمنزل المشتبه فيه موثق بمحاضر قانونية قبل أذان صلاة المغرب بحوالي نصف ساعة، والعارفون بعلوم الفلك ومواقيت الصلوات يدركون جيدا بأن هذا الوقت ليس ليلا دامسا حيث تكون العتمة قد أطبقت على كبد السماء.
ولم يتوقف مسلسل الكذب، ولم يستنكف لسان حال الجماعة عن تزييف الحقائق، بل ادعى بأن والد المشتبه فيه لم يتوصل بأي جواب عن سبب الاعتقال، والحال أن رئيس منطقة أمن بطانة التقاه بالبهو الخارجي للمرفق الشرطي وأخبره بمنطوق التعليمات النيابية التي تقضي بالتوقيف والبحث القضائي.
العدل والإحسان.. وأسباب التبرير والإباحة في القانون
تثير تدوينة نجل محمد عبادي، وبلاغ جماعة العدل والإحسان حول واقعة التوقيف والبحث، تساؤلات مشروعة حول أسباب التبرير والإباحة في القانون، أي تلك الأسباب التي تبرر الأفعال الإجرامية المرتكبة، من قبيل حالات الضرورة والقوة القاهرة والدفاع الشرعي.
فالعديد من المهتمين بالشأن القانوني يؤكدون بأن نجل محمد عبادي مثله باقي المغاربة، يخضع لما يخضعون له جميعا من أحكام في التشريع الوطني، ولا مسوغ قانوني يسمح له بنشر تدوينات تزدري الدولة ومؤسساتها واعتبارها “إرهابية تعذب المتظاهرين في أقبية السجون”.
وإذا كان القانون يسمح بالتخصيص والتجزيء، يضيف أصحاب هذا الطرح، فقد كان حريا بالنيابة العامة أن لا تتابع المدعو أبو النعيم عندما كفّر (بتشديد الفاء) الدولة ومؤسساتها، واعتبرها أرض كفر لا أرض إسلام، وهي تصريحات شبيهة بما ذهب إليه نجل محمد عبادي.
ومجمل القول، يؤكد رجال الفقه والقانون بأن المحتوى الرقمي المنشور بواسطة الأنظمة المعلوماتية يخضع للقانون، الذي يطبق على الجميع، سواء كان المخالف هو نجل محمد عبادي أو مي نعيمة.. فالكل سيان أمام التشريعات الوطنية، ولا وجود لامتياز قضائي أو أسباب تبرير وإباحة خاصة بأتباع جماعة العدل والإحسان دون سواهم من عموم المغاربة…