ال “pps” يدعو الحكومة إلى مراقبة السوق الوطنية خلال شهر رمضان

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير لضمان عرضٍ كافٍ للمنتوجات، خلال شهر رمضان بما يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الأساسية للأسر، من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية الأخرى، مع الحرص على ضمان المراقبة والتتبع المنتظم والصارم للسوق الوطنية ولمسالك التوزيع.
ونوه المكتب السياسي من خلال بيان توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، عقب اجتماعه عن بعد أمس الثلاثاء، بالدور الذي يضطلع به، قطاعُ التعليم الخصوصي في مواصلة تقديم الخدمة التعليمية لبنات وأبناء جزءٍ عريضٍ من الأسر المغربية، كما توقف بالمقابل،عند عدد من الحالات والسلوكات غير المقبولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي، من حيثُ تدبير علاقاتها مع العاملين بها، أو مع أسر المتمدرسين فيها، أو كذلك مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ودعا الحزب أرباب هذا القطاع إلى التحلي بأقصى ما يمكن من المرونة إزاء الأسر المتعسرة، والالتزام بمقتضيات قانون الشغل تُجاه مستخدميها، والانضباط الكامل لشروط ومعايير استفادة مأجوريها من الدعم المالي الاستثنائي الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وأضاف ذات المصدر، أنه مع تقديره للصعوبات المرتبطة بإعادة المغاربة العالقين في الخارج إلى وطنهم، والذين يعيشون معاناةٍ صعبة، “فإنه يدعو الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد في العناية بأوضاعهم واتخاذ الإجراءات الضرورية والممكنة من أجل عودتهم الآمنة إلى بلدهم، ولو بشكل تدريجي، وذلك في إطار التقيد بمستلزمات حالة الطوارئ الصحية وقواعد السلامة والوقاية المعمول بها”.
ورغم إشادة رفاق بنعبد الله، بإجراءات دعم الفئات الاجتماعية والمقاولات الأشد تضررا من الجائحة، إلا أنهم أثاروا الانتباه إلى عدد من النقائص التي تعتري تفعيل هذه الإجراءات، والتي يتعين الإسراع في معالجتها بالفعالية اللازمة، موضحين أن الأمر يتعلق خصوصا بعدم تَمَكُّن عددٍ من الأسر من تسجيل طلبات استفادتها لأسباب مختلفة، وكذا تردد وتلَكُّؤ عدد من الأبناك في الوفاء بالتزامها بخصوص تيسير وإرجاء سداد أقساط القروض بالنسبة للمقاولات والأفراد المتعسرين.
وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والااشتراكية، على تجويد آليات توزيع المساعدات المالية الاستثنائية المباشرة المقررة، في اتجاه مزيد من السرعة والنجاعة والسلاسة وتبسيط المساطر ذات الصلة، مع الحرص على إيلاء عناية خاصة بالنسبة للأسر المحتاجة التي لم يشملها التسجيل، ومنها الأسر التي تُعيلها نساء، واعتماد تدابير إضافية لفائدة الأسر المستضعفة في المجال القروي.