طاقم “ديكريبطاج” يشيد باقتراح الملك إطلاق مبادرة رؤساء الدول الإفريقية وينتقد طريقة اقتطاع الحكومة من الأجور

ناقش أعضاء طاقم برنامج “Décryptage”، المتخصص في التحليلات الرياضية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، الذي يتم بثه على أثير إذاعة “إم إف إم”، في حلقته المباشرة، اليوم الأربعاء، عدة مواضيع على رأسها اقتراح الملك محمد السادس إطلاق مبادرة رؤساء إفريقيا بسبب “كوفيد 19″، ومنشور رئيس الحكومة القاضي بالاقتطاع من رواتب الموظفين، بالإضافة إلى تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المتعلق بالدور الذي تلعبه الإذاعات الخاصة في التحسيس “بكورونا”، ومنشور العمل عن بعد.
وأوضح طاقم البرنامج الذي يقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، أن اقتراح الملك محمد السادس مبادرة الرؤساء الأفارقة، تستند على رصيد من الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع العديد من الدول الإفريقية والتي تصل إلى 1500 اتفاقية، مشيرين إلى أن المغرب له امتداد كبير مع دول إفريقيا والمملكة بمعية العديد من الدول، التي لها القدرة على تقديم المعونة للدول المتضررة، بحكم الفهم المحلي لها للعديد من الدول والاستناد على لجنة من الخبراء.
وأوضح الخبراء أن هذا التعاون جنوب- جنوب سيعتمد على القدرات البشرية الإفريقية لمواجهة هذه التحديات، موضحين أن دولتي السينغال والكوت ديفوار يتقاربان مع التجربة الرقمية المغربية، والمغرب تجاوزهما فيما يتعلق بعدد الحالات المسجلة، “إذن فمن واجب المغرب أن يساعد أشقاءه وسيمكنهم هذا التعاون لا محالة من نقل تجربتهم لدول أخرى فيما بعد؛ وبالتالي مساعدتها على تجاوز الجائحة”.
وفي سياق مغاير، أبرز الخبراء أن منشور الحكومة المتعلق باقتطاع الحكومة من أجور الموظفين، يبقى مساهمة محمودة إذا أخذناها من منطق المساهمة الإنسانية، “لكن الإشكال يكمن في الطريقة التي تم عن طريقها الاقتطاع، إذ أننا لم نر اجتماعا للحكومة مع النقابات يتم من خلاله الاتفاق الاقتطاع فاتخاذ القرار بطريقة جماعية سيكون له أثر إيجابي”.
وأوضح ذات الخبراء، أن الطريقة التي اعتمدتها الحكومة في هذا الاقتطاع تم بشكل أحادي وشبه تعسفي، فالأحرى بها لو صاغت نداء تنادي فيه المواطنين بالتبرع للصندوق في تدبير جائحة “كورونا”، لا أظن أن أي موظف سيرفض هذه المبادرة، لكن الحكومة اختارت بهذا الإجراء الأحادي عدم احترام المواطن واحتقاره، مبرزين أن أهم سلاح لمواجهة الجائحة هو الشفافية في التدبير وإشراك المواطنين واحترام حقهم في المعلومة.
وفيما يتعلق، بمرسوم ترشيد النفقات الذي استثنى الصحة والداخلية والدفاع الوطني، أوضح الخبراء أن هذا المرسوم دعا الإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، إلى ضرورة ترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التي يفرضها تدبير الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا ببلادنا على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وذكر الخبراء، أنه وبموجب هذا المرسوم لن يتم المس بالنفقات الاجتماعية، ولن يتم المس بكتلة الأجور، والمقاولات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وسيتم إلغاء النفقات المرتبطة بالندوات والمؤتمرات، وستعطى الأولية للصحة، وللإجراءات التي ستسمح باستمرار الحد الأدنى من الاقتصاد المغربي.
وناقش الطاقم تقريرالهيئة العليا للاتصال السمعي، مبرزا أن هذا التقرير رصد أداء وسائل الإعلام في زمن الكورونا، والدور الذي تقوم به الإذاعات الخاصة في خدمة القرب، وضروة تكييف برامجها مع حالة الطورئ، والرفع من حالة التعبئة لمواجة الفيروس، وأكد أيضا على ضرورة استضافة ضيوف ذات كفاءة علمية لمناقشة القضايا التي تهم الجائحة، واحترام حرمة المصابين، وتجنب الإثارة بحيث أن المرحلة لا تسمح بالانزلاق بحثا عن رفع نسب الإستماع، وحثتهم أيضا على عدم نسيان قضايا مغاربة الخارج، خصوصا منهم العالقين في دول معينة.