زيان يتحدث عن المشروع 20-22 وقلبه مع ابنه المتابع من أجل الاتجار في كمامات مزيفة

أصدر الحزب المغربي الحر الذي يرأسه المحامي محمد زيان، أمس الخميس، بلاغا يندد فيه بمضامين مشروع القانون رقم 20-22، المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مستنكرا في ذات الوقت بتوقيت تسريبه تزامنا مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية.
ووصف البلاغ أن “ما أقدمت عليه الحكومة بالاستغلال المقيت لجائحة عالمية خدمة لقوى اقتصادية وأمنية غايتها الانتقام من الأصوات الحرة وتكميم الأفواه وضرب كافة المكتسبات الحقوقية والديمقراطية التي حققتها المملكة، حماية للوبيات الفساد والظلم والشركات الاحتكارية”.
وإذ نسجل لحزب زيان تنديده بقرار الحكومة مساندة القوى الاقتصادية الانتقامية، حسب تعبيره، ووقوفه إلى جانب الشعب المغربي، نستغرب إقحامه، بشكل مفاجئ و بدون سابق إنذار، قضية نجل محمد زيان في بيان سياسي يتحدث عن قضية تهم مصير الشعب المغربي، ما أفقد البيان قيمته ومصداقيته. فقد عبر الحزب عن مساندته، في ذات البيان، لابن محمد زيان المتابع قضائيا في حالة اعتقال، في قضية المتاجرة في كمامات مزيفة تشكل خطرا على الشعب الذي يدعي الحزب الدفاع عنه.
وزير حقوق الانسان سابقا يدعي أن ابنه بريء، والحال أن محضر التحقيق يقول إن المتهم تلقى مبالغ مالية هامة في عملية تسويق الكمامات المغشوشة، وسلم جزءا منها لاحد المتورطين معه بمدينة الرباط. هذا الأخير اعترف للمحققين وسلم لهم المبلغ المالي الذي تلقاه من زيان الإبن، حسب مصادر برلمان.كوم.
النقيب السابق يحاول دون جدوى إيهام الرأي العام أن اعتقال ابنه جاء من أجل الضغط عليه ومن أجل تركيعه، حسب ادعاءاته. لكن، وكما يقول المثل العربي: “من أين ذلك الغصن؟ من تلك الشجرة”، أو كما يقول المغاربة بالدارجة: “حرفة بوك لا يغلبوك”!
أينكر المحامي محمد زيان أنه كان وراء تزوير وثائق إدارية مكنت أحد أصدقائه الصحافيين من الحصول عل شقة بمدينة سلا حيث انتزعت ملكيتها ظلما وعنوانا من أحد المغاربة المقيمين بالخارج دون علمه ودون علم عائلته؟