ذكر موقع "eubriefs.com"، أن منظمة العفو الدولية يحيط بها التعتيم والسرية بجميع المعلومات المتعلقة منذ إنشائها كشركة محدودة المسؤولية، حيث تستخدم جميع أنواع الحيل السخيفة حتى لا تخضع لقواعد الحكامة الرشيدة وشفافية القواعد المالية والمساءلة التي يمليها قانون شركات الدول التي هي ممثلة فيها. وتساءل الموقع الفرنسي في مقال نشره في 25 يوليوز، نقلا عن مقال زاخر بالمعلومات نشر بواسطة موقع "Agora Vox " في 13 أكتوبر 2017، يتساءل فيه عن من يدير هذه المنظمة التي التي تجاوز رقم معاملاتها في عام 2015 مبلغًا كبيرًا تجاوز 278،000،000 أورو. وحسب الصحفية كريستيل نيانت، "يمكننا الجزم بدون تخوف بأن منظمة العفو الدولية هي مرتزقة دولية استأجرتها منظمات وشركات حكومية للدفاع عن مصالحها ومزاياها الاقتصادية والسياسية". وأضافت بأن منظمة العفو الدولية تستمر في ترسيخ صورتها كمؤسسة إنسانية دون الاهتمام كثيرًا بشأن احترام قوانين التي تسري على الجمعيات المتواجدة في البلدان التي تأسست فيها، وفي إطار الاتفاقيات التي تحدد بوضوح طبيعة مهامها وأهدافها. وبالتالي أن تخضع للالتزام بالتبادل مع الحكومات المعنية قبل نشر أية تقارير وليس بعد نشرها من خلال إعطاء الأولوية لنظام التحقيق الذي ترفضه جميع هيئات العدالة الدولية وحقوق الإنسان. حيث تبدو أقل اهتمامًا بفشل تدخلاتها في حل القضايا التي تعالجها لأنه يجب الحفاظ على الصورة التي تسهل إلى حد كبير جمع الأموال، دون المباراة بما سيترتب عن ذلك من عواقب وخيمة حيث تلعب على ما هو عاطفي أكثر من التنفيذي مثال على ذلك مبادرتها المؤسفة لصالح الإرهابي البلجيكي، أسامة عطار، الذي عملت أمنستي على تحريره من العراق ليشارك فيما بعد وبقوة في الاستعدادات لهجمات 2016 الإرهابية في باريس وبروكسل. وفي عام 2014، قامت دراسة أجرتها AEGE، وهي جمعية طلابية متكونة من قدامى طلبة مدرسة الحرب الاقتصادية، برئاسة كريستيان هاربلوت، بتحليل مصدر التمويل للمنظمة غير الحكومية، والتشكيك في تحيزهم في اختيار حملاتهم، وفي تموقعهم السياسي. وتضيف الصحيفة، أنه يبدو واضحا بأن اختيار القضايا التي تتبناها منظمة العفو الدولية، والبلدان التي تتدخل فيها، يظل عشوائيا تماما ومستبدا وغير مبرر، على سبيل المثال، فهي تدافع عن شخص حري في بلد ديمقراطي، وغير معرض لأي خطر أو عن قضية اجتماعية – سياسية واقتصادية تم حلها من قبل، بينما تغلق عينيها، وتصبح متواطئة من خلال صمتها، في الاعتقالات والتعذيب الجماعي، وعن حالات الإعدام للمئات، وعلى التهجير القسري للسكان، والإبادة الجماعية، وآلاف الأشخاص المحتجزين رغما عنهم في وسط الصحراء. وكذا الشبكات الدولية للاتجار بالبشر، العنف ضد النساء والأطفال والأقليات العرقية أو الدينية أو الجنسانية، مافيات الهجرة الجماعية من قارة إلى أخرى، وفي كل مرة مآسي لا يمكن وصفها، والتي لا تبدو بأي حال من الأحوال أنها تؤثر في أمنستي، أو تمنع بعض قادتها من أن يغطوا في النوم العميق أو أن يتلقوا رواتب وتعويضات نهاية الخدمة التي يجب أن يخجلوا منها، وخير شاهد على ذلك الفضيحة بشأن تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة إلى الأمينة العامة السابعة لمنظمة العفو الدولية، إيرين زبيدة خان، كما ورد في مقال نشر في الأسبوعية الفرنسية Canard Enchainé بتاريخ 23 مارس 2011، والتي بلغت 5،000،000 يورو. تذكرنا الإدارة السيئة لهذه المنظمة غير الحكومية، يضيف المصدر، بحكومة جمهورية الموز: وهو تشبيه يؤكده التعويض السخي المدفوع خلال فصل خمسة من أصل سبعة أعضاء في إدارتها العامة في عام 2019. في الوقت نفسه، وبسبب ذريعة أزمة مالية في المنظمة، تم فصل حوالي 100 عامل آخر بقرار من السيد كومي نايدو. وفقًا لمقالة نشرت في صحيفة The Guardian، في 27 أبريل 2019، أشار Naidoo إلى وجود ثغرة في ميزانية المنظمة تصل إلى 17 مليون جنيه إسترليني في أموال المانحين. ومن الضروري أيضًا أن تبدي منظمة العفو الدولية رأيها حول التقارير الداخلية التي أعدتها فرقها حول هذه الحوادث الدرامية بسبب الإساءة في مكان العمل والتحرش الجنسي والعنصرية. لذا فإن الاستقالة المفاجئة في عام 2019 لNaidoo، الذي تم اختياره حديثًا في عام 2018، والتي تظهر الأسباب الحقيقية لهذه الإقالة المقنعة على الرغم من الأسلوب المعسول للبيان الصحفي بشأن هذا الفصل. من المحتمل أن يكون التدقيق في حسابات أمنستي أو نتائج دراسة طالبت بها منظمة العفو الدولية والتي تم نشرها في يناير 2019 من وراء حالات الانتحار غير المبررة لاثنين من أعضائها، الراحل غايتان موتو في باريس في ماي 2018، والمتدرب روزاليند مكجريجور في جنيف في يوليوز 2018 مما عجل بمغادرته. كما سيكون من المثير للاهتمام معرفة مبلغ مكافأة نهاية الخدمة الذي دفع له. وقالت الصحيفة، إن العالم كله متفاجئ كيف أن نايدو الذي يطلق عليه وصف "المعارض العتيد" للتفرقة العنصرية، والذي تم طرده من الثانوية في جنوب أفريقيا في سن 15، لجأ إلى المملكة المتحدة وحصل على شهادة جامعية ذهبية، ومنحة رودس لجامعة أكسفورد توجت بدكتوراه في علم الاجتماع السياسي ودكتوراه في علم الاجتماع السياسي وشهادة في القانون. كما تسبب سوء إدارة منظمة العفو الدولية في مآسي داخل قيادتها، لذا يبدو من الضروري تنوير الرأي العام الدولي حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حالات الانتحار المأساوية المذكورة أعلاه. وفي القائمة المفتوحة لفضائح منظمة العفو الدولية، ولعل الحدث الأكثر إثارة للدهشة يخص إقالة السيدة غيتا ساجال في عام 2010، التي طلب منها دعم إرهابي طالبان Moazzam Begg وبالتالي تقديم محفل بارز لنظام طالبان. "الإرادة، التي اتسمت بعدم الخبرة، والتي دفعت أمنستي لإعادة تنظيم وإعادة توجيه أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" تم فرضها وإملاؤها من قبل رعاتها المتخفيين في محاولة لجعل الناس ينسون فضائحهم وإخفقاتها وكمثال على ذلك: روابطها غير المبررة مع عملاق نفط، المؤكدة من طرف جين بركين حسب موقع "بكشيش، مناوراتها البائسة المتسمة بالتخويف لجمع الأموال من الفيسبوك وغوغل والتي أطلقت عليهما أمنستي بسبب حقدها: عمالقة المراقبة، لأنهم رفضوا الدفع لها...و هذا يذكرنا بطريقة الابتزاز التي تلجأ إليها المافيا"، تقول الصحيفة، و"صراعها" غير المبرر وغير القابل للتفكير من أجل عدم تجريم البغاء يحول من النساء التي من المفترض أن تدافع عنهن إلى أغراض جنسية. ثم موقفها الصادم من الإجهاض وعدم احترامها للفاتيكان، مما دفع الكاردينال ريناتو مارتينو، رئيس المجلس البابوي للعدالة والسلام إلى مطالبة جميع الكاثوليك وجميع المدارس الكاثوليكية بالتوقف تقديم الدعم المالي لمنظمة العفو الدولية. لاتزال معاداتها للسامية المفترضة غير مبررة، يقول المصدر، ولا تزال اتهاماتها إسرائيل بالتجسس عليها لا أساس لها، حيث تستخدم ثقافة الترهيب كتمهيد للمطالبة بالتبرعات من الشركات الكبيرة المستهدفة من خلال هذه الممارسات المافيوزية.
