أين اختفى المجلس الأعلى للتربية والتكوين في ظل جائحة كورونا؟

في ظل جائحة "كورونا" التي أرخت بظلالها على قطاع التربية والتعليم، والمتعلقة بالدخول المدرسي، سجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، غيابه بشكل كامل عن الإشكالات التي واجهت القطاع، رغم التعويضات السمينة التي يتقاضاها أعضاءه.
ويتساءل العديد من الفاعلين التربويين عن أسباب غياب المجلس عن الساحة المجتمعية التعليمية في زمن يحتاج القطاع إلى آرائه أكثر من أي وقت مضى، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه يعتبر هيأة استشارية مستقلة أحدثت بموجب الفصل 168 من الدستور.
وينص الدستور على أن مهمة المجلس تتجلى في إبداء الرأي في كل السياسات العمومية والقضايا ذات الطابع الوطني التي تهم مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، وينص القانون المنظم له على أن من أدواره، تنوير ذوي القرار والفاعلين والرأي العام بواسطة التقييمات الكمية والنوعية المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينجزها.
ويعود آخر نشاط للمجلس إلى العاشر من مارس الماضي حينما تم تعيين أمينة كركب أمينة عامة له، ومنذ ذلك الحين لم يدل المجلس بأي رأي أو استشارة حول أزمة التعليم في ظل جائحة كورونا، خاصة بعد تفجر جدل التعليم الحضوري أوعن بعد، والذي ظل محصوراً بين وزارة التربية الوطنية وأسر التلاميذ، والنقابات.
وأكد العديد من الفاعلين التربويين في تصريحات متفرقة ل"برلمان.كوم"، أن أهم مهمة للمجلس الأعلى للتعليم التي من المفروض أن يشتغل عليها مائة عضو الذين يشكلون تركيبته ولجانه المختلفة من ذوي الخبرة في مجالات التربية والتكوين، هي إبداء الرأي في كل القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي التي يعرضها عليه الملك محمد السادس أو الحكومة أو البرلمان أو بمبادرة منه، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم ومعه المغرب.
وجدير بالذكر أن المجلس يضم عشرات الأعضاء، منهم مسؤولين سامين ووزراء وبرلمانيين وفاعلين في مختلف المجالات، وينص القانون المنظم للمجلس على أنه "يتولى بصفته هيأة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي".