أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقريرها السنوي الأول برسم سنة 2019، أن جهود مكافحة الفساد تفتقد النجاعة القادرة على خلق الأثر الإيجابي المنتظر على حياة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. مبرزة أن مستويات الفساد عرفت في حكومة سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية "منحى تصاعديا رسخ الوضع المتراجع للمغرب بخصوص هذه الآفة". ولاحظت الهيئة في تقريرها الذي يقع في 200 صفحة، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والإنجازات المحققة التي التي لا يمكن إغفالها والاستهانة بها، تبقى النتائج مفتقدة لمستوى النجاعة المطلوبة القادرة عى خلق الأثر الإيجابي المنتظر على حياة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، مما ينعكس فعليا على مستويات النمو الكفيلة بتحقيق سبل العيش الكريم لمختلف الشرائح الاجتماعية. وحسب التقرير، فإن التشخيص المعمق الذي قامت به الهيئة للمؤشرات والعوامل المؤثرة على وضع الفساد بالمغرب، يأتي لتسليط الضوء على مجموعة من الجوانب التي من شأنها أن تساهم في تفسير هذه الوضع، أكد التقرير أن المغرب ظل يراوح مكانة غير مرضية في الدرجات والتصنيفات الدولية ذات الصلة خلال السنوات العشر الأخيرة، وما رافق ذلك من تكريس لتراجع ثقة المواطنين في السياسات المتبعة في مجال الوقاية ومحاربة الفساد، بنسب غير مسبوقة حسب المؤشرات المعتمدة بهذا الخصوص. وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى ضرورة النهوض بدينامية جديدة في المجهوذات المبذولة في هذا الشأن، لرفع منسوب مفعولها، خاصة من خلال تقوية اسراتيجية الدولة في مجال مكافحة الفساد في اتجاه تدعيم ركائزها على رؤية شاملة ومعبئة، تحدد أولويات مدققة لاستهداف البرامج والمشاريع والعمليات الكفيلة بتحقيق الأثر الملموس عى المواطنين والمستثمرين وسائر المعنيين. كما يتوجب ، وفق التقرير ، مواكبة هذه الاسراتيجية بتعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية وفق رؤية تستهدف النجاعة والأمن القانوني، وتؤطرها مبادئ التضامن والتعاون والتكامل والتنسيق المحكم بين سائر الفاعلين من قطاع عام وخاص وسلطات إنفاذ القانون وهيئات معنية ومجتمع مدني وإعلام، كل حسب أدواره ومسؤولياته. وأكدت الهيئة، في هذا الصدد، حتمية المراجعة العميقة للقانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لتمكينها من الاضطلاع بدورها المحوري في إذكاء الدينامية المطلوبة في هذا المجهوذ الجماعي، خاصة من خلال التفعيل القانوني الأمثل لمهامها الدستورية في المبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ السياسات والبرامج والاجراءات ذات الصلة، إلى جانب مساهمتها الفعلية والفعالة في تخليق الحياة العامة وتثبيت مبدأ سمو القانون. واعتبرت، من خلال مختلف إنجازاتها المسطرة في هذا التقرير ، أن السياق الوطني العام يتيح حاليا فرصا كفيلة بإذكاء دينامية جديدة وقوية في المكافحة الناجعة لآفة الفساد، شريطة تثبيت القناعة المشركة الكامنة في اعتبار الحكامة وممارسات الفساد عقبة كابحة للاختيار الديموقراطي وللمسار التنموي للبلاد. وخلص التقرير إلى أن استثمار العوامل المواتية لتحقيق أهداف التوجهات الطموحة للمملكة، يستدعي إدراك الجميع بأن الإيقاع السريع للمتغيرات لم يعد يسمح بأي تأخر ويلزم الجميع بتدبير دقيق لعامل الزمن في مباشرة الإصلاحات الكبرى لتفعيل التغيير المطلوب، من خلال الانخراط في تعبئة شاملة، مؤطرة بالتعاون والتكامل، واستهداف النتائج الملموسة في حياة المواطنين وفي مختلف الممارسات التجارية والاقتصادية والاجتماعية كجسر أساسي نحو النموذج التنموي المنشود للبلاد.
