فضيحة العدالة والتنمية في قضية أموال الفقراء: هكذا تفاوض "البيجيدي" مع "إنماء"

في إطار مستجدات فضيحة حزب "العدالة والتنمية" مع أموال الفقراء بمدينة سوق الأربعاء الغرب، كشف المسؤول عن عملية الاستغلال بجمعية القروض الصغرى "إنماء" لدعم المقاولات الصغرى، أن محامي النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي بالمدينة عمر الكليتي عن الحزب تواصل مع الجمعية عارضا عليها التفاوض من أجل التنازل عن القضية.
وأفاد المتحدث في تصريح ل"برلمان.كوم"، أن محامي المستشار الجماعي عرض في اتصاله بالجمعية مبلغ 200 الف درهم كتعويض عن القروض الوهمية التي ناهزت عشرات ملايين السنتيمات، مشيرا إلى أن الجمعية أكدت أنها لن تقبل أي عرض خارج المسطرة القانونية ولا يعوض الخسائر التي تكبدها زبنائها من فقراء المنطقة الذين نهبت اموالهم.
وأوضح ذات المصدر أن جميع الأطراف المتهمة في القضية حاولت منذ البداية التواصل مع الجمعية من أجل التفاوض والتنازل عن القضية، مشيرا إلى أن جميع العروض من أجل التراضي تبقى غير واضحة أحيانا وأحيانا أخرى غير متكافئة مع ما تم نهبه وغير منصفة للفقراء.
وفي سياق مغاير ذكر المتحدث أن وكيل الملك استأنف قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية عمر لكليتي وموظفة مصلحة تصحيح الإمضاءات في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 10000 درهم لكل واحد منهما، وطالب بمتابعتهما في حالة اعتقال، مبرزا أن الجلسة ستكون يوم الأربعاء القادم بالغرفة الجنحية بالقنيطرة.
وكانت فضيحة حزب "العدالة والتنمية" مع أموال الفقراء قد تفجرت، عندما أجرت الجمعية تفتشية داخل مكتبها المحلي بالمدينة لتكتشف تورط أحد العاملين بها في عمليات نصب واحتيال، مرفوقة بتزوير وثائق وإمضاءات لتقديم قروض وهمية بأسماء عشرات الضحايا الذين تتوفر الجمعية على ملفاتهم،وتورط في هذه التزويرات عناصر تابعة لحزب العدالة والتنمية .
وكشفت التحقيقات المنجزة مع عون الجمعية من خلال الاستماع إليه، وافتحاص كل السجلات والمراجع الخاصة والقروض المسلمة للزبناء، خاصة المدرجة أسماؤهم ضمن الشكايات، كشفت عن تواجد تنسيق بين مجموعة من الأطراف توزعت الأدوار بينهم، منهم موظفين ومنتخبين بالمجلس الجماعي تعهد إليهم مهمة المصادقة على الامضاءات الخاصة بمسطرة الاستفادة من القرض والتعهدات القانونية للمستفيد تجاه مؤسسة القرض.