الأطباء يستنكرون تجاهل الحكومة لمطالبهم ويعلنون استئناف إضراباتهم

نددت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بموقف حكومة سعد الدين العثماني، الذي وصفته بغير المفهوم من الملف المطلبي للأطباء، والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام، محملة إياها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، مبرزة أن النقابة ستخوض عدة أشكال نضالية.
وذكرت النقابة في بلاغ لها توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنه "في الوقت الذي كان الأطباء ينتظرون من هاته الحكومة تقدير مجهوداتهم وتضحياتهم، يتفاجئون أنها تًدِيرُ ظهرها لهم وتتَنَكَّرُ لملفِهم المطلبي العادل بعد أن قطع أشواطاً جِد مُتقدمة، فالطبيب المغربي لم يعُد يسْتَسِيغ المُبررات والحُجج التي تتوارى وراءها الحكومة للتهرب والتنصُّل من الإلتزام بوعودها والتعامل مع ملفه المطلبي بكل جديةٍ وما أصبحت تفرضه وضعيته الاجتماعية والمادية".
ولهذه الأسباب قررت النقابة، خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 04 و05 نونبر المقبل بإستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات. وتنظيم وقفات محلية وجهوية في جميع أنحاء المملكة، في اليوم الأول من الإضراب (الأربعاء 04 نونبر)، إبتداء من الساعة العاشرة صباحاً.
وأبرزت النقابة أنها ستعمل على التعبئة لخوض إضرابات وخطوات نضالية تصاعدية، مع الترتيب لتنظيم وقفات احتجاجية وطنية بالرباط أمام كل من وزارة الصحة ووزارة المالية سيعلن عن تاريخها لاحقاً. مشيرة إلى أنها تستعد لتنظيم مسيرة وطنية حاشدة بمشاركة كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام، من وزارة الصحة إلى مقر البرلمان بالرباط، مع وقفة أمام البرلمان، سيعلن عن تفاصيلها لاحقاً.
وفي ذات السياق أبرزت أنها ستستأنف كافة الأشكال النضالية التي تم تعليقها سابقاً، ومنها الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة "509"، واستئناف مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، وتقديم الإستقالات الجماعية والفردية.