رئيس الوزراء الفرنسي: قانون "تعزير المبادئ الجمهورية" ليس ضد الديانات

أوضح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الأربعاء خلال ندوة صحافية أن مشروع قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية" المطروح سيسمح بامتلاك "أدوات تمكن من مكافحة الأعمال الإيديولوجية التي تستهدف قيمنا، وأحيانا تتسبب في ارتكاب جرائم". حسب ما نقلته فرانس 24.
وأضاف كاستكس "نريد أيضا من خلال هذا القانون حماية أولئك الذين تتعرض حرياتهم للتهديد عبر أفعال وسلوكات تتعارض مع قيمنا في الجمهورية".
كما أكد رئيس الوزراء جان كاستكس الأربعاء أن القانون "الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية" والذي قدم الأربعاء ليس "ضد الأديان" بل يستهدف "الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف".
وفي نفس السياق، تابع قائلا إن "هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص"، مؤكدا أنه "وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية".
وفي إطار بالغ الحساسية بعد هجمات أكتوبر، يناقش مجلس الوزراء الفرنسي الأربعاء مشروع قانون يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون ويشمل تعزيز الإشراف على الجمعيات الدينية وتمويلها وتجريم الكراهية عبر الإنترنت.
ويأتي المشروع الذي قدمه كاستكس استجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها إسلاميون متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي صامويل باتي بقطع الرأس في منتصف أكتوبر بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للرسول محمد وتلاه هجوم على كاتدرائية في نيس.