"النفايات الإيطالية" تطيح بوزير البيئة التونسي

أطاح ما بات يعرف بقضية "النفايات الإيطالية" بوزير البيئة التونسي ومجموعة من كبار المسؤولين الذين أحيلوا على التحقيق، في وقت لم تستبعد فيه قيادات حزبية قريبة من رئيس الحكومة هشام المشيشي تعديلا وزاريا وشيكا.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت مساء أول أمس الأحد في بيان رسمي عن إعفاء وزير البيئة مصطفى العروي وتكليف وزير التجهيز للإشراف على الوزارة بالنيابة.
وتعود قضية النفايات الإيطالية إلى أشهر، بعد إماطة الجمارك اللثام عن شحنة تضم أطنانا من النفايات المنزلية القادمة من إيطاليا نحو ميناء سوسة، بهدف التخلص منها بطريقة غير قانونية في إطار صفقة توريد فاسدة تحت غطاء النفايات القابلة للتدوير.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة، جابر الغنيمي، في تصريح صحفي، أن عدد الموقوفين في قضية النفايات الإيطالية بلغ حتى اللحظة 22 شخصا من كبار المسؤولين، بينهم وزير البيئة مصطفى العروي وعميد في الجمارك يشتبه في ضلوعهم في القضية.
ولفت إلى أن التهمة الموجهة لهؤلاء تتعلق بتكوين عصابة والتزوير واستغلال موظف عمومي لوظيفته لتحقيق مكاسب شخصية، وتوريد مواد خطرة.
يذكر أن قضية النفايات وإقالة وزير البيئة التونسي ألقت بظلالها على المشهد السياسي في البلاد، وعلى مصير حكومة المشيشي التي لا تحظى بدعم من رئيس الجمهورية ولا من شق واسع من المعارضة بالبرلمان.