نقابة سامير تطالب بتحقيق شامل لتحديد المسؤوليات في تخريب الثروة الوطنية بالشركة 

جدد المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، خلال اجتماعه الأخير، مطالبه للحكومة المغربية للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج عبر تنفيذ الأوامر القضائية الصادرة في التفويت الشمولي لأصول شركة سامير، وفي التسيير الحر في أفق التفويت وفي كراء الخزانات لادخار المواد النفطية.
وأكد المكتب النقابي في بلاغه، أن تعاون السلطات ضروري وأساسي لإنقاذ أصول شركة سامير من الضياع، وصيانة مصالح المغرب المرتبطة بها.
وطالب المكتب النقابي، بضرورة فتح تحقيق شامل ومعمق لتحديد المسؤوليات في تخريب الثروة الوطنية بشركة سامير، ومتابعة كل المتورطين في ذلك منذ الخوصصة المظلمة، واسترجاع الأموال المنهوبة، بدعوى الاستثمار داخل وخارج المغرب من طرف المستثمر السابق ومعاونيه.
ورفض المصدر ذاته، أن تكون الطبقة العاملة ومعها مصالح البلاد ضحية للتسيير الفاسد والتطاول والتحايل على قوانين البلاد.
ودعا المكتب، كل الأجراء بشركة سامير وكل الكونفدراليات والكونفدراليين والمتعاطفين والداعمين لقضية المصفاة المغربية للبترول، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية
يوم الخميس 25 فبراير 2021، أمام المدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية، قصد الاحتجاج على الموقف السلبي للحكومة المغربية والمطالبة بإنقاذ الأصول المادية، وحماية الثروة البشرية والمصالح الوطنية المرتبطة بصناعات تكرير البترول.