مهنيو سيارات الأجرة بجهة البيضاء يتهمون والي الجهة بالتبخيس والتجاهل لمعالجة مشاكلهم

أعربت الهيئات السبع الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، عن أسفها لما آلت إليه الأوضاع جراء تداعيات جائحة كورونا، مشددة على أن القطاع يشهد ركودا غير مسبوق.
وقالت النقابات في بلاغ مشترك، إن "والي جهة الدار البيضاء مستمر في رفض الاستجابة لطلبات الهيئات الممثلة للقطاع، من أجل فتح حوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها، وتجاهلها وتبخيس دورها ضدا على القانون".
وأكدت النقابات في البلاغ، أن "ولاية الجهة استقالت من مهام تدبير شؤون القطاع، مسجلة التراجع عن مجموعة من القرارات والدوريات الوزارية المنظمة للقطاع، من خلال حرمان مجموعة من المهنيين من منحة دعم تجديد الأسطول، وعدم تفعيل لجنة فض النزاعات، وتحريض أصحاب المأذونيات للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات مع المستغلين".
واعتبرت الهيئات المهنية، "الصمت المريب وغير المفهوم تجاه شركات التطبيقات الذكية التي تسعى لفرض نشاط النقل السري غير القانوني"، اغتصاب للقوانين الوطنية، ويعد تحد صارخ لمؤسسات الدولة وأجهزتها مما يهدد بالإجهاز على القطاع والرمي بآلاف المهنيين إلى التشرد والضياع.
وأشارت النقابات إلى أن ملف سيارات الأجرة العاملة بمطار محمد الخامس الدولي، والصراع بين المهنيين حول نقط الانطلاقة داخل ولاية الجهة، لازال قائما.
وختم بلاغ الهيئات المهنية، بأن "صورة القطاع باتت قاتمة، وأنها استنفذت كل صبرها، مطالبا جميع المهنيين باليقظة والتعبئة، والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية، حماية لحقوقهم المهنية وتحصينا لمكتسباتهم".