شجب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له ما اعتبره توظيفا سياسويا للمبادرات الإنسانية والتضامنية. واستنكر المكتب السياسي، ما تقوم به بعض الجمعيات، ومن ضمنها "مؤسسة جُود" القريبة من أحد الأحزاب السياسية من توظيف سياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من "قفف رمضان"، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية، وذلك من أجل "الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين، انتخابيا وحزبيا، في محاولةٍ لاستغلال فقر وضعف عدد من الأسر المغربية". واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، هذه الأفعال "انزياحاً خطيرا عن المغزى من التضامن، ومسًّا واضحاً بسلامة التنافس السياسي الشريف بين الأحزاب، وخرقاً قانونيا وأخلاقيا بليغا". وطالب المكتب السياسي للحزب السلطات العمومية، بالعمل على إيقاف هذا "الانحراف المُقلق" والاضطلاع الكامل بمهام المراقبة والضبط، بما يُجنب المجتمع كل "عمليات وسلوكات الإفساد"، وبما يُصحح المسار بالنسبة للمسلسل الانتخابي الجاري. وقد استغل المكتب السياسي الفرصة للتنويه بالمبادرات التضامنية والإنسانية التي دأبت على القيام بها مؤسساتٌ رسميةٌ مختصة في إطار التضامن الاجتماعي المحمود، معربا عن تشجيعه لكافة الأشكال التضامنية المشروعة والصادقة التي تقوم بها هيئاتٌ مدنية، وعن تفهمه لمبادراتٍ مُماثلة لإطاراتٍ قريبة من أحزاب سياسية، وذلك في إطار العناية الطبيعية بالعمل الاجتماعي. من جهته نبه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، إلى التصرفات التي تقوم بها بعض الأحزاب وذلك في سياق التنافس الانتخابي، معتبرا إياها عديمة الجدوى والنزاهة. وقال الأمين العام للحزب في هذا الصدد، إن ما تقوم به جمعية "جود" التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، على بعد أربعة أشهر من الاستحقاقات الانتخابية، وتوزيع القفف على المواطنين باسم رئيس الحزب لن يحل مشاكل المغاربة، وإنها ليست وسيلة نزيهة للفوز بالانتخابات".
