منذ إعادة رمطان لعمامرة أحد رموز نظام بوتفليقة الذي تم لفظه إبان بداية الحراك الجزائري، وتعيينه مرة أخرى على رأس الخارجية الجزائرية، والرجل يحاول جاهدا غض الطرف عن المشاكل التي تتخبط فيها البلاد بكل الوسائل الممكنة، من خلال حشر نفسه في قضايا يسعى لتسويق نفسه وبلاده على أنها مع مصلحة شعوب المنطقة، في وقت يموت فيه الجزائريون داخل مستشفيات البلاد بشكل يومي بسبب نقص الأكسجين بها ووقوف جزائر تبون الجديدة عاجزة عن تدبير جائحة كورونا. فبعد أكذوبة تزعم لعمامرة التوقيع على مذكرة لاعتراض منح دولة إسرائيل صفة مراقب لدى الإتحاد الإفريقي وعجزها عن إقناع دول هذه المنظمة القارية والتي صوتت بأغلبية ساحقة على الطلب الذي تقدم به سفير إسرائيل لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، من أجل اعتماده عضوا مراقبا لدى الإتحاد، عادت مرة أخرى الخارجية الجزائرية للتلويح لإمكانية انقسام الاتحاد الإفريقي في محاولة منها لابتزاز الدول الأعضاء للخضوع لمطالبها. وجاء رد الخارجية الجزائرية بتصريح لرمطان لعمامرة، لوح فيه إلى إمكانية انقسام الاتحاد الإفريقي بعدما أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد بأن اعتماد دولة إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يدخل في صلب "صلاحياته الكاملة"، دون أن يكون قَيْدَ أي إجراء مسبق" وأن هذا القرار "تم اتخاذه اعتبارا لكون أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي قد اعترفت بدولة إسرائيل وأقامت معها علاقات دبلوماسية، بناء على طلب من عدد كبير من تلك الدول في هذا الصدد". وفشل لعمامرة في لعب ورقة الاعتراض على اعتماد إسرائيل بالاتحاد الإفريقي، محاولا أن يظهر الجزائر على أنها ضد هذه الدولة، رغم أن بلاده لها علاقات تجارية واقتصادية معها منذ عقود من الزمن، ومحاولا أيضا أن يستغل القضية الفلسطينية ليدغدغ بها مشاعر الجزائريين، من أجل أن يغطي بها فشل الدولة الجزائرية داخليا في ظل تخبط البلاد في أزمات معيشية وصحية، دفعت بها للجوء للسعاية وطلب المساعدات والتبرعات من جاليتها بالخارج لتوفير المعدات الطبية والأكسجين لمرضى كوفيد.
