موقع جزائري: الصراع حول قيادة الأجهزة السرية سبب كل الأزمات بالجزائر

تعيش الجزائر عصبية استثنائية منذ بداية صيف 2021، فالبلد يعاني من أزمات اجتماعية واقتصادية ومالية متعددة عجز النظام الجزائري عن إيجاد حلول لها، من خلال توفير إجابات مُرضية تتناسب على الأقل مع الاحتياجات الملموسة للشعب.
وفي مواجهة هذا الغموض المؤكد في إدارة المشاكل الملموسة في البلاد، أصبح النظام الجزائري مهووسا بنظرية المؤامرة. وفي هذا الصدد ذكر الموقع الإخباري "Algérie Part" أنه سينشر سلسلة حلقات، يوفر من خلالها العديد من المعلومات حول الأصول الدقيقة لعدم الاستقرار المزمن الذي أدى إلى هذا 'الجنون الواضح' للنظام الجزائري.

وفي هذه الحلقة، وحسب "Algérie Part" فإن كل العلل والأزمات والمشاكل الصحية والاجتماعية والاقتصادية يتم ربطها حاليا بنظرية المؤامرة التي تحتج بها السلطات الجزائرية الحالية ليلا ونهارا. وفي ضوء هذا السيناريو الذي أصبح تقليديا، نجد دائما نفس الجهات الفاعلة في قفص الاتهام؛ حركة "رشاد" التي ينعثونها بالإسلامية، وحركة "ماك " التي تدعو إلى تقرير المصير في القبائل، بالإضافة إلى المغرب البلد المجاور الذي يجسد الشيطان شخصيا في نظر صناع القرار الجزائريين.

في الواقع وحسب الموقع، فإن النظام الجزائري غير متوازن تماما، فمنذ وفاة أحمد قايد صلاح، الرئيس الراحل للمؤسسة العسكرية الجزائرية، في 23 دجنبر 2019، فقد هذا النظام الشخصية الرمزية للحكم. وفي غياب قائد جديد لم يتمكن بعد من الظهور منذ وفاة أحمد قايد صلاح، فإن النظام الجزائري متورط في اختلالاته الداخلية التي تدور حاليا بشكل أساسي حول الحاجة إلى إحياء عمل الجهاز الأمني والعسكري، العمود الفقري الحقيقي للدولة الجزائرية.
ويضيف كاتب المقال، أنه إذا بدأ سعيد شنقريحة، رئيس الأركان العامة للجيش، الرجل الذي خلف أحمد قايد صلاح، في تعزيز سلطته، فإن النظام الجزائري لا يزال ضعيفا وغير متوازن؛ لأنه لازال لا يملك قائدا حقيقيا على رأس الأجهزة السرية، جهاز الأمن السابق الشهير، الجهاز الأمني الآخر الذي يلعب دور القلب النابض للنظام الجزائري. إن هيئة أركان عامة موحدة وقوية لا تكفي للجزائر للتغلب على أزماتها وضمان استقرار نظامها السياسي.
وأكد المصدر، أن جهاز استخبارات قوي ومؤثر له أهمية حيوية بالنسبة لدولة تفتقر بشدة إلى المثقفين المدنيين القادرين على إنتاج مغزى أو إلحاقه بمشروع اجتماعي يوجه البلاد ويخرجها من الأزمات المعاصرة مثل الأزمة التي نشأت في أعقاب وباء COVID-19.
وأردف قائلا، أنه منذ سقوط نظام بوتفليقة في أبريل 2019، لا تملك أجهزة المخابرات الجزائرية أي رئيس، بل الأدهى من ذلك أصبحت الأجهزة الجزائرية مجزأة وضعيفة بشكل خطير بسبب نقص التنظيم الداخلي بين قصر تبون الرئاسي وهيئة الأركان العامة في سعيد شنقريحة. كما أصبحت المديرية العامة للأمن الداخلي أو مديرية التوثيق والأمن الخارجي وكذلك المديرية العامة للاستخبارات غير المعروفة، وهي الفروع الرئيسية الثلاثة للأجهزة السرية الجزائرية، مديريات تعمل بمفردها، وتفتقر بشدة إلى التماسك وتنقسم من الداخل بسبب الاضطرابات السياسية التي ميزت البلاد منذ بداية الحراك في فبراير 2019.
وخلص المقال إلى أنه في هذا السياق المضطرب الذي اتسم بالعديد من التهديدات للأمن القومي والإرهاب في منطقة الساحل، وعدم الاستقرار في مالي، والتوترات الدائمة في ليبيا، والحرب الباردة مع المغرب، والضغط الإسرائيلي في المغرب الكبير وما إلى ذلك، فقدت أجهزة المخابرات الجزائرية كل فعاليتها التشغيلية، وأعلن العديد من الضباط السابقين داخل 'الجهاز' عن قلقهم العميق لأنه مع انقسام الخدمات وضعفها وسوء تنظيمها، أصبحت الجزائر عارية في مواجهة التهديدات المحتملة.
ما العمل إذن؟ يريد النظام الجزائري العودة إلى المشروع القديم الذي طوره نظام بوتفليقة بتكتم: جمع جميع الخدمات في مؤسسة واحدة لتزويد البلاد بوزارة أمن الدولة التي يرأسها رئيس يتمتع بمركز الوزير المفوض. ومع ذلك، فإن اختيار هذا القائد على رأس هذه الهيئة الاستراتيجية يغذي انقساما عميقا داخل النظام الجزائري الحالي، وتريد كل عشيرة الاستيلاء على هذا المنصب لترسيخ سلطتها على الدولة.
وفي الحلقة القادمة، سيكشف Algérie Part عن تكوينات هذه العشائر، وأدائها والصراعات الشرسة التي تقودها لتطبيق أجنداتها. وهكذا سيفهم القراء لماذا أصبحت بلادهم، الجزائر، هشة جدا، وضعيفة جدا في مواجهة الأزمات اليومية، ومبتلاة بشدة بنظرية التآمر؟