موقع إخباري فرنسي: البوليساريو تتمادى في قمع المحتجزين بمخيمات العار أمام أعين المجتمع الدولي

نشر الموقع الإخباري الفرنسي "France le globe" مقالا تحت عنوان "قمع جبهة البوليساريو للمحتجزين الصحراويين: ساعة العدالة" حيث يؤكد كاتبه أن هذا القمع أو انتهاك حقوق الإنسان يحدث غير بعيد عن أوروبا حيث تتعرض النساء والشباب والأطفال للإيذاء والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية والاستغلال خلال تجنيد أطفال والقمع من جانب ميليشيات جبهة البوليساريو وزعيمها إبراهيم غالي، الذين يعيشون حياة من البذخ والرغد، ويرجع الفضل في ذلك بشكل خاص إلى استغلال المساعدات المادية الأوروبية الموجهة لساكنة هذه المخيمات.
وأضاف أن جبهة البوليساريو هي حركة عسكرية تأسست في السبعينيات من القرن الماضي وتدعي أنها تمثل مصالح المحتجزين الصحراويين.
هذا ومنذ أن اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، أصبح ضباط ميليشيات جبهة البوليساريو أكثر عنفا، مما أدى إلى رفع هدنتهم مع المغرب في نونبر 2020. بحيث تتلقى البوليساريو دعما من إيران، التي ترحب بهذا الصراع لتعزيز نفوذها في شمال أفريقيا، وفي الوقت نفسه، عرقلة جهود السلام بين المغرب وإسرائيل ('اتفاق إبراهيم').
ومنذ عام 1975، يقدم الاتحاد الأوروبي للمحتجزين في مخيمات العار معونات إنسانية تبلغ حوالي 10 ملايين يورو سنويا. وفي الفترة بين عامي 2004 و2007، نشر المكتب الأوروبي لمكافحة الغش تقريرا يفصل حجم السرقة الاحتيالية وإساءة استخدام المعونة من جانب جبهة البوليساريو حيث تستخدم هذه المعونة لشراء الأسلحة والعقارات الفخمة في إسبانيا وجزر الكناري لقيادة البوليساريو.
وذكر كاتب المقال أن المحتجزين الصحراويين يعانون منذ أكثر من 40 سنة من الحصار في وضع بئيس بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، وعلى أعتاب أوروبا، حيث يتم استخدام هؤلاء الناس والتنكيل بهم من أجل أغراض سياسية وإجرامية، لكن وبالرغم من كل هذا فإن المجتمع الأوروبي أو الدولي ليست له نية لوضع حد لهذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، على العكس من ذلك، فهو يقف متفرجا وينظر إلى الجانب الآخر.
هذا ومنذ إنشاء مخيمات تندوف في سنة 1975، مارست البوليساريو سيطرة استبدادية على المحتجزبن، دون رقابة خارجية أو داخلية، في وقت تؤكد فيه هيومن رايتس ووتش أن على البوليساريو أن تقدم تقريرا عن كيفية معاملة الأشخاص الخاضعين لسيطرتها.
وتدعو ذات المنظمة البوليساريو أيضا إلى احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المادة 3 من اتفاقيات جنيف، بحيث يتطلب ذلك من الأطراف غير الدول في النزاع الامتثال لمسؤوليتها الرئيسية عن حماية المدنيين وهو الشيء الوحيد الذي لا تقوم به البوليساريو، خاصة فيما يتعلق بمعاملة أولئك الذين يشككون في أسلوب قيادتهم، إذ ينتهي بهم المطاف في غرف التعذيب. وسواء تعلق الأمر بالعنف الجنسي ضد المرأة أو التجنيد القسري للأطفال أو التعذيب أو الأشكال الحديثة من الرق، فإن التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات المحتجزين في تندوف يصعب هضمها.
وكون البوليساريو تسيطر سيطرة كاملة على المخيمات هذا يجعل مخيمات العار مختلفة عن غالبية مخيمات المحتجزين الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة. فلماذا تسمح الأمم المتحدة لمجموعة عسكرية بإدارة الناس دون أي مسؤولية، في حين تدعو إلى محاسبة العديد من مخيمات اللاجئين الأخرى في جميع أنحاء العالم؟ بالإضافة إلى ذلك، فإن المنطقة المذكورة جزء من الأراضي الجزائرية. وبما أن الجزائر تخلت عن سيادتها، فهي مسؤولة أخلاقيا وقانونيا عن هذه الكارثة.
وبالإضافة إلى ذلك، تواصل جبهة البوليساريو القمع المدمر للحقوق الفردية في المخيمات. ويقدر عدد المحتجزين المقيمين في مخيمات الذل بنحو 170,000 شخص.
هذا، وتحث قيادة البوليساريو النساء على الحمل وحظر جميع أشكال تنظيم الأسرة وتنظيم النسل. تكتيك يستخدم لزيادة عدد سكان المخيم وبالتالي زيادة المساعدات التي يتلقاها من المجتمع الدولي.كما أن هناك تكتيك سياسي آخر لزيادة معدل المواليد في البوليساريو هو العنف القائم على العنف الجنساني الذي ينطوي على الزواج القسري، حيث تجبر النساء على الزواج من الشباب دون موافقتهن.
وخلص المقال مؤكدا أن وباء كوفيد-19 أدى إلى تفاقم الوضع في المخيمات. وبينما يعانى المحتجزون في صمت من دون مساعدة طبية، تم مؤخرا علاج زعيم البوليساريو ابراهيم غالى كمريض خاص فى مستشفى اسبانى ضد كورونا، وفقا لما ذكرته تقارير وسائل الاعلام . لم يعد مقبولا أن ندين الحالة ببساطة ولا نفعل شيئا لإحداث تغيير على أرض الواقع. التوقيت أمر حاسم، والأدلة دامغة، والمحتجزين في المخيمات يستحقون العدالة الحقيقية، إذن لقد حان الوقت بالنسبة لهم للحصول عليها.