المدعي العام بسويسرا يأمر بإعادة فتح ملفات الجنرال الجزائري خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أمر المدعي العام بسويسرا بإعادة فتح ملفات الجنرال الجزائري خالد نزار مرة أخرى، الذي اتهمه من خلالها ثلاثة جزائريين سنة 2011 بممارسة التعذيب والاعتقالات التعسفية، في تسعينيات القرن الماضي.
وذكرت مواقع جزائرية، أن القضاء السويسري، كان قد قرّر سنة 2017، عدم ملاحقة الجنرال خالد نزار المتهم بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الإسلاميين خلال فترة ما يعرف بالعشرية السوداء التي شهدتها الجارة الشرقية في التسعينيات، بعدما أعلنت النيابة العامة السويسرية آنذاك في بيان لها أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة ما بين سنتي 1992 و1999 في الجزائر كانت "نزاعا مسلحا" وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.
وأشار ذات البيان حينها، إلى أن شروط تطبيق اتفاقيات جنيف لم تتوفر وبالتالي لم يعد الأمر من صلاحيات السلطات السويسرية وأمرت النيابة بحفظ القضية في 4 يناير 2017.
وأوضحت ذات المصادر، أن عدد القضايا المسجلة ضد خالد نزار أحد كابرانات نظام العسكر بالجزائر، الذي صدر في حقه حكم غيابي بعشرين سنة نافذة مع أمر توقيف دولي، في عهد الفريق أحمد قايد صالح، قد ارتفع ل13 قضية مقابل 60 شكوى أخرى قيد التحقيق.
وكان الكابران خالد نزار قد عاد للجزائر بعد صفقة بينه وبين شنقريحة الحاكم الفعلي للبلاد، بعدما كان هاربا خلال فترة حكم الجنرال القايد صالح الذي تولى المسؤولية خلفا لبوتفليقة بعد بداية الحراك الشعبي الجزائري، والذي تحدثت تقارير إعلامية جزائرية ودولية عن تصفيته من طرف شنقريحة وفلول نظام العسكر الحاكم في البلاد، في إطار صراع الأجنحة داخل الجيش الجزائري.