دارها محمود عباس أبو مازن... دارها بالجنرالات!

لم تدم فرحة الجنرالات المتقاعدين في كراسي السلطة بالجزائر، بما اعتبروه فتحا ديبلوماسيا باستقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن طويلا! واختار أبو مازن نفسه أن يفسد عليهم محاولة استغلاله ضد المغرب، بعد الاتفاق العسكري الأمني أواخر شهر نونبر الماضي! كانت الصفعة متعددة الأبعاد.
أولا: هي أول زيارة منذ عشر سنوات يلتقي فيها عباس بمسؤول اسرائيلي في.......اسرائيل!
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فقد أجرى الرئيس الفلسطيني مباحثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مدينة رأس العين قرب تل أبيب ، في إطار زيارة رسمية هي الأولى له لإسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات.
وزير الدفاع الإسرائيلي قال إنه اجتمع مع الرئيس الفلسطيني، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين.
وكتب غانتس على حسابه على «تويتر» أن الجانبين «ناقشا اتخاذ إجراءات اقتصادية ومدنية وأكدنا أهمية تعزيز التنسيق الأمني ووقف الإرهاب والعنف لصالح الإسرائيليين والفلسطينيين كليهما».
ومن الأشياء التي لن تُفْلتها عين المراقبين هو أن هذا الانتقال إلى داخل منزل الوزير في إسرائيل وليس بمكتبه، جاء بعد زيارة غانتس لبلادنا، وبذلك تسقط الورقة التي أرادت الجزائر أن تلعب بها وتقيم سيناريوهات وجبهات إعلامية لمواجهة «التطبيع» في المنطقة.
ثانيا : ذهب عباس أبو مازن إلى بيت الوزير الاسرائيلي، ولم يقم بزيارة إلى مقر رسمى في الدفاع أو في إقامة الحكومة، بل توجه إلى بيت الوزير الاسرائيلي.
لعل عباس أبو مازن أراد من خلال هذا أن يميز الزيارة ويعطيها طابعا حميميا..
ثالثا: يبدو من جدول الأعمال الذي كان موضوع اللقاء أن الأمر لم يصل الى أفق البحث عن الحل العادل والدائم للقضية الفسلطينية، بل إنه نفس الهاجس تقريبا الذي طبع الاتفاقية المغربية الاسرائيلية، مع الفارق الضروري في الحالتين، وفي سياق التعاون الثلاثي المغربي الامريكي الاسرائيلي.
فهو جدول أعمال تطرق إلى الجانب الأمني والتعاون من أجل الاستقرار، والاستقرار هو تحسين أوضاع جزئية في حياة الفلسطينيين..
ويثبت ذلك تفصيليا من خلال ما تم تسريبه عن اللقاء، حيث إن إسرائيل اتخذت بعضا من القرارات التي سمتها مقومات بناء الثقة.
وذكرت وسائل الاعلام الدولية أن سلسلة «إجراءات لتعزيز الثقة» تتمثل في «دفعة مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 23 مليون دولار، من أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل لصالح الفلسطينيين. كما تشمل الإجراءات منح تجار فلسطينيين كبار 600 تصريح إضافي للعمل في إسرائيل، بالإضافة إلى تسوية أوضاع ستة آلاف فلسطيني يعيشون في مناطق في الضفة الغربية مصنفة (ج).
رابعا : كان تشديد المغرب على حل الدولتين وفتح آفاق السلام، سواء في الاتفاقية الثلاثية بينه وبين اسرائيل والولايات المتحدة أو في غيرها من المواقف مع الاسرائليين أنفسهم أكثر تقدما مما نشر عن الاجتماع، لا سيما وأن العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية قد تدهورت الى حد كبير في السنوات الأخيرة،
ومحادثات السلام معلقة منذ 2014. زد على ذلك أن المراقبين والمحللين للأوضاع الفسلطينية الإسرائلية «لا يرون آفاقا لاستئناف محادثات السلام مع الحكومة الائتلافية في إسرائيل بزعامة رئيس الوزراء نفتالي بنيت الذي يعارض قيام دولة فلسطينية». ونفس الحكومة تؤكد أن «الاجتماعات الفلسطينية الإسرائيلية الحالية لا تعني إعادة إحياء عملية السلام المتوقفة منذ سنة 2014، بل ترمي فقط إلى مناقشة سبل تحسين مستوى معيشة الفلسطينيين» كما أسلفنا أعلاه....
وهو ما يعني انخفاض سقف اللقاء بين الرئيس والوزير ...
خامسا: بالإضافة الى محاولة شراء الموقف الفسلطيني من خلال الدعم المالي ومنح محمود عباس 100 مليون دولار امريكي، مقابل ميدالية تسلمها عبد المجيد تبون باسم الجنرالات، فإن الجزائر حاولت أن تقدم نفسها متحدثة باسم القضية الفلسطينية وهي في طور الإعداد للقمة العربية فوق ترابها في مارس المقبل.
وقد ذهب وزيرها في الخارجية الى حد التصريح بأن القمة ستكون مناسبة لخدمة القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، في توازن خبيث وبغيض بين قضيتين واحدة عادلة والثانية مفتعلة من طرف نظام الجنرالات منذ نصف قرن.
عباس بموقفه الذاهب إلى البحث عن قواعد جديدة للتعامل مع الحكومة الاسرائيلية يريد أن يعلن أن الطريق الفلسطيني ليس هو الطريق الجزائري في مناقشة القضية في القمة العربية إذا قدر لها أن تنعقد وفي تدبير الحل النهائي.
وهو يدرك أن مركز الثقل سواء في الجامعة العربية أو في القمة يوجد في مكان آخر من العالم العربي، وهو بالذات مجلس التعاون الخليجي، والذي عبر عن موقفه بالوضوح اللازم واللامشروط إلى جانب المغرب. وكان المغرب قد عبر عن امتنانه من خلال رسالة عاهل البلاد إلى قادة مجلس التعاون الخليجي ...
سادسا: كانت الجزائر قد استغلت الزيارة التي قام بها عباس وأرادت أن تنصب نفسها عرابة للوحدة الفلسطينية. وكان الرئيس الجزائري قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده في 6 دجنبر الجاري، مع أبو مازن في الجزائر، عن قرار استضافة بلاده اجتماعًا موسعًا لكافة الفصائل الفلسطينية بالوقت القريب..!
الزيارة التي قام بها عباس إلى بيت الوزير الاسرائيلي تجعل من هذا اللقاء أمرا شبه مستحيل.
فقد كانت ضربة قاضية لأي أفق وحدوي فلسطيني، حتى وإن كانت دولة الجزائر الانتهازية لا تملك الأوراق الكفيلة بجعلها تنجح في ما فشلت فيه مصر!
ومباشرة بعد اجتماع عباس ووزير الدفاع الاسرائيلي، عقدت كل الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة«فتح» يوم الأربعاء، في قطاع غزة اجتماعا طارئا بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي حول اللقاء الذي أجراه محمود عباس. وكما كان متوقعا أدانت الفصائل المجتمعة هذا اللقاء، واعتبرت أنه جاء «في هذا التوقيت الذي تشهد فيه مدن الضفة الغربية والقدس حالة ثورية تقلق إسرائيل وفي ظل الهجمة من قبل إدارة مصلحة السجون والقمع المستمر للأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية».
وبذلك فقدت الجزائر أي أمل في تمرير خطتها لجمع الفصائل فوق ترابها، متمنية أن يصدر عنها، مجتمعةً، بيان ضد المغرب وضد الاتفاقية الثلاثية.
وفي نهاية التحليل فإن الجزائر خسرت على طول الخط، وسقط في يدها، بعد أن كانت تعتقد بأنها وجدت الورقة الرابحة من خلال زيارة محمود عباس.
في الختام، سألني صديقي: ماذا سيقول الجنرالات في الجزائر الآن؟
فكرت في أنهم سيرون في ذلك مؤامرة من المغرب، لا أقل ولا أكثر!