إدانة محمد زيان..هل يجبر الحكم أضرار الضحية ويحقق العدالة؟

يبدو أن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بإدانة النقيب السابق محمد زيان بالحبس النافذ وبالإدانات النقدية (الغرامة لفائدة الدولة والتعويض للمتضررة) لم يحقق جبر الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له الضحية والمطالبة بالحق المدني في هذه القضية.
فقد أكدت مصادر مقربة من الضحية نجلاء الفيصلي بأن هذه الأخيرة كانت تنتظر حكما أكثر تحقيقا للعدالة في قضيتها، سواء في الجانب الزجري أو في جانب التعويض، على اعتبار "أنها تعرضت لمعاناة حقيقية مستمرة من طرف محمد زيان، الذي أمعن في ابتزازها جنسيا، وأسرف في إذلالها اجتماعيا من خلال سلسلة من المقالات والتصريحات المسيئة لشخصها ولأفراد عائلتها والتي وصلت حد اتهامها باغتصاب خادمتها".
وتضيف نفس المصادر بأن ضحية محمد زيان لم تكن تسعى إلى إدانة هذا الأخير بالحبس النافذ أو الحكم عليه بالتعويض المادي، بقدر ما كانت حريصة على أن لا يبقى بمنأى عن العدالة رغم ارتكابه لجرائم أخلاقية شنيعة. واستطردت ذات المصادر بأن ثلاث سنوات من حياة محمد زيان في السجن لا تساوي شيئا أمام حياة نجلاء الفيصلي التي وصمها هذا الأخير بكل التهم الملفقة والإشاعات المغرضة لسنوات طويلة.
ورجحت ذات المصادر بأن تعقد هيئة دفاع الضحية نجلاء الفيصلي، وعدد من الجمعيات الحقوقية التي تدافع عن قضيتها، ندوة صحفية في الأيام القليلة القادمة لتسليط الضوء على تطورات وحيثيات الحكم الصادر في القضية، والتعبير عما اعتبروه "نزول الحكم القضائي عن السقف المأمول من طرف دفاع الضحية، الذي كان ينشد حكما رادعا وأكثر زجرا للجرائم المتواصلة والمستمرة التي دأب المتهم على ارتكابها في حق الضحية".
وفي تعليق على هذا الموضوع، رفض أحد أعضاء هيئة دفاع الضحية التعقيب على الحكم القضائي الصادر في حق محمد زيان بدعوى "أنه لم يطلع على حيثياته بعد وإنما علم بمنطوقه فقط"، مشددا على أنه يحترم قرارات القضاء وإن كانت لديه ملاحظات بخصوص ما وصفها "عدم مسايرة هيئة الحكم لمطالب دفاع الضحية ونزوعها نحو التخفيف على المتهم سواء في العقوبة الحبسية أو الغرامة والتعويض".
وفي سياق متصل، لم يصدر لحد الساعة أي تعليق من جانب دفاع وزارة الداخلية على الحكم القضائي الصادر في حق محمد زيان، نظرا لأن حيثيات الحكم لم تسلم بعد لهيئة الدفاع، وهو ما جعل عددا من المحامين يستنكفون عن التعليق إلى غاية اطلاعهم على الحكم كاملا، وإن كانوا قد أجمعوا على أن منطوق الحكم كان مستحقا في شقه الزجري بدليل حجم وخطورة الجرائم المنسوبة للمتهم.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت قد أسدلت، منتصف نهار اليوم الأربعاء، الستار على المرحلة الابتدائية من محاكمة محمد زيان بعدما قضت "بعدم قبول الطعن المقدم ضد مشروعية الشكاية المقدمة من طرف وزارة الداخلية، والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بالرباط للبت في هذه القضية. وفي الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة بقبول المطالب المدنية شكلا وفي الموضوع أداء المتهم تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة المطالبة بالحق المدني نجلاء الفيصلي قدره 100.000.00 درهم وبأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم واحد رمزي مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى".
يذكر أن النيابة العامة بالرباط كانت قد تابعت النقيب السابق محمد زيان في هذه القضية بموجب صك متابعة طويل وحافل بالجرائم الجنسية والجنحية، يتضمن 13 تهمة، وهي إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، خلال قيامهم بمهامهم، بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم؛ وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية؛ وبث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها؛ وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية؛ والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية؛ والمشاركة في الخيانة الزوجية؛ والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك؛ والمشاركة في مغادرة شخص للتراب المغربي بصفة سرية؛ وأخيرا تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب؛ والتحرش الجنسي.