أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، كلا من المحاميين من هيئة الرباط إسحاق شارية والنقيب محمد زيان بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 1000 درهم، بعد مؤاخذتهما على خلفية قضية "التبليغ عن جريمة يعلمان عدم حدوثها". كما قضت المحكمة في حكمها الصادر منذ قليل، بأداء المحاميين لفائدة المطالب بالحق المدني، إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي رفع هذه الدعوى القضائية ضدهما، تعويضا مدنيا قدره 500 ألف درهم وبرفضه الطلب المعجل". كما قضت المحكمة في هذه القضية، حسب منطوق الحكم، برد الدفوع الشكلية، وأن ينشر ملخص هذا الحكم بموقعين إلكترونيين على نفقتهما عندما يصير الحكم نهائيا. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية حركت دعوى قضائية ضد النقيب السابق محمد زيان والمحامي إسحاق شارية وتابعتهما من أجل جنحة "التبليغ عن جريمة يعلمان عدم حدوثها". والتي تتمثل في التصريحات السابقة للمحاميين "زيان وشارية" إبان إنابتهما عن معتقلي أحداث الحسيمة، وهي التصريحات ذاتها التي نفاها المعتقل ناصر الزفزافي، المتهم الرئيسي في ملف أحداث الحسيمة، ضمن ملف معتقلي أحداث الحسيمة، الذي جرى إصدار الأحكام الجنائية الابتدائية فيه، الأسبوع الماضي، وتراوحت بين 20 عاما سجنا وسنة موقوفة التنفيذ.
