أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الاعرج يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن برنامج قطاع الثقافة برسم 2017 يستهدف إعطاء نفس جديد للمشاريع المبرمجة قوامه التركيز على سلم الأولويات وضمان الفعالية في البرمجة والانجاز والتتبع والتقييم والمراقبة. وأبرز الوزير في عرض تقدم به أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2017، أن بعض الاجراءات الاستعجالية التي يجري اتخاذها خلال 100 يوم من تشكيل الحكومة تتعلق بإعداد محاور استراتيجية وطنية للتنمية الثقافية ستهم "حماية وتثمين التراث الثقافي" و"القرب الثقافي" و"الصناعات الثقافية" و"تعزيز الدبلوماسية الثقافية" و"تجويد الحكامة". فبخصوص المحور الاول تم، وفقا للوزير، تشكيل لجنة وزارية برئاسة الكاتب العام للوزارة تضم عددا من القطاعات الحكومية، تشتغل الآن من أجل إعداد وثيقة مرجعية تتوخى تحقيق الفعالية والنجاعة اللازمتين وتعزيز التقائية السياسات والبرامج العمومية بالاعتماد على مقاربة تشاركية وتشاورية انطلاقا من تقييم موضوعي للوضع الثقافي الحالي. وتهم هذه المشاريع التراث الثقافي المادي من خلال ترميم المباني التاريخية بالدار البيضاء وقصر الباهية والقبة المرابطية ومحيط الكتبية بمراكش، وتهيئة المواقع الأثرية لشالة والأوداية بالرباط والمزمة بالحسيمة، وكذا التراث الثقافي غير المادي عبر تأهيل وتثمين الموسيقى الحسانية وجرد التراث الحساني غير المادي وتسجيل 14 موقعا للنقوش الصخرية في لائحة التراث الوطني وإبراز وتثمين الثقافة الحسانية. وبالنسبة للمحور الثاني المتعلق بالقرب الثقافي، تتمحور المشاريع المسطرة حول تعميم البنيات التحتية الثقافية على مجموع التراب الوطني والتقليص التدريجي للفوارق المجالية وتمكين جميع الفئات الاجتماعية من الولوج إلى الثقافة، وتعزيز مشاركة الجميع في الحياة الثقافية الى جانب إحداث وتجهيز الفضاءات الثقافية بعدد من مدن المملكة. ويندرج المحور الثالث في عمل القطاع (الصناعات الثقافية)، حسب الوزير، في سياق الجهود المتواصلة لإرساء وترسيخ صناعة ثقافية وإبداعية في مجالات الكتاب و الموسيقى والمسرح والتشكيل والجمعيات الثقافية وإعداد وتنظيم ودعم المهرجانات المتنوعة وتقديم دعم مالي لمجالات المسرح الكتاب والنشر الموسيقي والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والبصرية، فيما يشتمل المحور الرابع الخاص بالدبلوماسية الثقافية على مجموعة من الأنشطة والتظاهرات الثقافية بالخارج واستقبال بعثات أجنبية واحتضان تظاهرات وملتقيات وأنشطة ثقافية وفنية لعدد من الدول الصديقة. أما المحور الأخير المرتبط بتجويد الحكامة فيتضمن مشاريع لاستكمال إعداد واعتماد دفاتر المساطر الخاصة بمجالات تدخل الوزارة، ومواصلة إعداد أنظمة التدبير المعلوماتي لتبسيط التدبير الإداري، وإتمام إنجاز واستخدام نظام تدبير المعاهد الموسيقية، وإنجاز برنامج لتتبع مختلف أنواع الدعم، و اقتناء نظام معلوماتي لفائدة الإدارة المركزية وتأطير المجال الثقافي وتطوير الخبرات. وأفاد الاعرج، بأن مصادر تمويل برنامج قطاع الثقافة لسنة 2017 تشكلت من اعتمادات الميزانية للدولة المحددة في 731 مليون درهم و98 ألف، تضاف إليها اعتمادات من خارج الميزانية تمت تعبئة عشرين مليون درهم منها من ميزانية الصندوق الوطني للعمل الثقافي و14 مليون درهم اعتمادات استثنائية لمعرض باريس الذي حل فيه المغرب كضيف شرف و52 مليون درهم، التي يتعين تعبئتها لتمويل الجزء الأكبر من دعم الصناعات الثقافية، مشيرا إلى أنه تم رصد مبلغ 13 مليون درهم في إطار ميزانية قطاع الثقافة لسنة 2017، ليكون المجموع العام للاعتمادات هو 817 مليون درهم و98 ألف. وكان وزير الثقافة والاتصال قد ذكر في مستهل هذا العرض بالحيز الهام الذي خصصه البرنامج الحكومي لتحسين الولوج إلى الثقافة وتعزيز الإشعاع الثقافي من خلال إرساء استراتيجية ثقافية وطنية وإطلاق سياسة لغوية مندمجة وتوفير البنيات الثقافية الأساسية وتوزيعها بشكل عادل على المجال الترابي والمحافظة على التراث الثقافي والطبيعي وتثمينه وتنمية اقتصاد التراث وربط الثقافة بالثوابت والقيم الدينية والوطنية و إرساء أسس الصناعة الثقافية الوطنية وتوسيع قاعدة المسارح الوطنية. كما أكد على ان دستور 2011 شكل منعطفا تاريخيا في التعاطي مع الثقافة، إذ يضمن الحق لكافة المواطنات والمواطنين في الثقافة ويكفل لسائر المبدعات والمبدعين حرية الفكر والإبداع، إلى جانب تمكين الفاعلين الثقافيين من الدعم المناسب لإنجاز أعمالهم وترويجها، مع الحرص على حماية مختلف التعبيرات الثقافية والفنية في إطار الهوية الوطنية الموحدة.
