فضائح التسويق الشبكي/الهرمي في المغرب..

شهدت مكاتب النيابة العامة لدى محاكم عدد من المدن المغربية، خاصة مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، تقاطر سيل من شكايات ضحايا نوع من التسويق دخل للمغرب تحت مسميات «التسويق الشبكي»أو «التسويق الهرمي» ، وهي يافطات عديدة تحجب نشاطا مبهما وغير واضح سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية.
وتعددت أسماء الشركات التي تنشط في هذا النوع من التسويق، كما تعددت عناوين الشعارات والهدف واحد.
ومنذ تفجرملف شركات التسويق الهرمي، وتكاثر شكايات الضحايا دخلت السلطاتا لقضائية والبنكية على الخط ما أدى إلى تجميد الحسابات البنكية لبعض الشركات العاملة في المجال، من أجل إجراء تدقيقات وافتحاصات لماليتهاا لتي وصلت إلي عشرات مليارات السنتيمات.
هذه الشركات قدمت إلى عملائها وعودا بتحقيق أرباح مغرية، ما يدفع الباحثين عن الكسب السريع إلى الانسياق وراء هذه الدعاية، في غياب أي إطار قانوني يحميهم من مخاطر الوقوع في فخ وحالة من النصب والاحتيال يتوهمون أنه باب للاستغناء والهروب من وضعية الفقر والهشاشة. لكن، ومع الأسف، فهذا الفخ وقع فيه عشرات المآت بل الآلاف من المغاربة قبل أن يستفيقوا من حلمهم على وقع تحقيقات قضائية وتجميد لحسابات بنكية بمليارات السنتيمات بل، واعتقالات تلتها محاكمات. فما هو التسويق الشبكي والتسويق الهرمي؟ وكيف دخل المغرب؟ وماهي «نظرية بونزي» في الاحتيال التي يستند إليها؟. وكيف انتهت أحلام عشرات الآلاف من المغاربة البسطاء من معانقة فردوس الاغتناء السريع إلى دهاليز الشرطة القضائية وردهات المحاكم؟
الحلقة 13
يدفعون أموالا تفوق قيمة منازلهم
في الوقت الذي كانت فيه أسعار المنازل لازالت مرتفعة، استثمرت الكثير من الشركات الأمريكية والأوروبية، بما في ذلك البنوك، أموالها في قروض الرهن العقاري. وأعطت هذه الاستثمارات المزيد من الأموال لشركات الإقراض، التي استخدمته لإعطاء المزيد من القروض العقارية عالية المخاطر. ومن شأن هذه الاستثمارات طرح الكثير من المال طالما كانت أسعار المنازل عالية. ومع ذلك قامت شركات الإسكان ببناء الكثير من المنازل، وهذا ما تسبب في انخفاض أسعار المساكن في بداية صيف العام 2006. وحينما حدث هذا، كان كثير من الناس يدفعون أموالاً أكثر من قيمة منازلهم. وهذا ما يسمى بالأسهم السلبية.
أسهم سلبية
وبحلول شهر مارس سنة 2008 كان حوالي 8.8 مليون من مالكي المنازل في الولايات المتحدة يملكون أسهما سلبية أو صفرا من الأسهم. وتسبب هذا في زيادة عدد المنازل الذي صدر بحقها حبس الرهن عليها ويعني ذلك أن عددا كبيرا من الناس فقدوا منازلهم. وخلال العام 2007 فعلى الأرجح أن 1.3 مليون منزل في الولايات المتحدة قد صدر بحقها حبس الرهن. وفي نفس الوقت واصل عدد المنازل المعروضة للبيع في الزيادة، الأمر الذي جعل الأسعار تنخفض.
لقد اصطدم أصحاب المنازل ذات قروض الرهن العقاري بحقيقة مفادها أن منازلهم أصبحت ذات قيمة أقل مما كانت عليه حينما تم شراؤها. وهذا يعني أن القروض كانت تستحق المزيد من المال أكثر من قيمة المنازل. وهو في نفس الوقت يعني أن شركات الاقراض لم تكن قادرة على كسب المال من هذه المنازل.
وتسبب انهيار فقاعة الإسكان في انخفاض قيمة الاستثمارات وفقدان الشركات التي استثمرت في قروض الرهن العقاري حوالي 512 مليار دولار. وكانت شركتي سيتي گروب (Citygroup) وميريل لنش (Merrill Lynch) من الشركات التي فقدت أكبر قدر من المال. وان أكثر من نصف الأموال (260 ملياردولار ) فقدتها الشركات الأمريكية.
تبخر السيولة النقدية
تعتبر الأزمة الاقتصادية لعام 2008 من قبل العديد من الاقتصاديين هي أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي، اذ بدأت أزمة مالية ثم تحولت الى أزمة اقتصادية أدت الى الانهيار التام لمؤسسات مالية كبيرة وإنقاذ بنوك بدعم من الحكومات الوطنية وركود في أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم. وفي العديد من المجالات عانى سوق الإسكان ايضا من هذه الأزمة التي أدت الى عمليات الإخلاء وحبس الرهن وانتشار البطالة لفترات زمنية طويلة. ولعبت الأزمة دورا هاما في فشل الشركات الرئيسة وتراجع في ثروة المستهلك المقدرة بعدة آلاف المليارات من الدولارات والتباطؤ في النشاط الاقتصادي الذي أدى الى الركود العالمي في الفترة 2008-2012 والمساهمة في أزمة الديون السيادية الأوروبية. وتظهر المرحلة النشطة للأزمة الاقتصادية كأزمة سيولة بدأت في السابع من شهر غشت 2007 حينما أنهيت مؤسسة BNP Paribas سحب الأموال من ثلاثة صناديق إحتياطية وبذلك "اكتملت عملية تبخر السيولة النقدية".
وتسبب انفجار فقاعة الإسكان في الولايات المتحدة التي بلغت ذروتها في سنة 2006 الى هبوط قيم السندات المالية المرتبطة بأسعار العقارات وإلحاق أضرار بالمؤسسات المالية على مستوى العالم، إذ انفجرت الأزمة الاقتصادية من خلال التفاعل المعقد بين السياسات الحكومية التي تشجع ملكية المنازل وتوفير سهولة الحصول على قروض الرهن العقاري للمقترضين والمغالاة في الرهن العقاري الثانوي المستند على أساس النظرية القائلة بأن أسعار المساكن سوف تستمر في الارتفاع، وممارسات تجارية مشكوك فيها باسم كل من المشترين والبائعين، وهياكل الأجور والتعويضات التي تعطي الأولوية لتدفق الصفقات القصيرة الأجل القادرة على خلق قيمة طويلة الأجل، وعدم وجود حيازات لرؤوس أموال كافية من البنوك وشركات التأمين لدعم الالتزامات المالية التي تم اعطاؤها. هنا تظهر الى السطح أسئلة كثيرة بخصوص القدرة المصرفية على الايفاء بجميع الديون التي تنقص عند توفر الائتمان وتدمر ثقة المستثمرين التي تؤثر على أسواق الأسهم العالمية حيث عانت السندات المالية خسائر كبيرة خلال العام 2008 وفي وقت مبكر من سنة 2009. كما انخفضت التجارة الدولية مع تشديد الائتمان خلال هذه الفترة. وقد استجابت الحكومات والبنوك المركزية مع التحفيز المالي غير المسبوق والتوسع في السياسة النقدية وانقاذ المؤسسات المالية.