الفلسطينيون يدرسون الخيارات على أمل إقامة دولتهم في 2011

يبدي القادة الفلسطينيون تصميما على إعلان دولتهم خلال العام 2011 من خلال درس وتحسين خياراتهم بديلا عن مفاوضات السلام العقيمة مع إسرائيل.
وفي خطوة تؤكد التغيير في الموقف الذي بدأت بوادره تظهر في القمة العربية في ليبيا في الثامن من أكتوبر, وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة حجر الأساس لمبنى السفارة الفلسطينية في البرازيل التي كانت في طليعة دول أميركا اللاتينية التي اعترفت في ديسمبر بالدولة الفلسطينية على حدود ما قبل يونيو 1976.
مذاك يرفض عباس البدائل المطروحة التي تتراوح من مبادرات دبلوماسية الى قرارات جذرية على غرار تعليق الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل أو حتى حل السلطة الفلسطينية.
ويراهن المحللون الفلسطينيون على إعلان للدولة في سبتمبر 2011 الذي يصادف ثلاثة مواعيد برأيهم. فهو نهاية مهلة العام المحددة لمفاوضات السلام المباشرة ولخطة العامين التي أعلنها رئيس الوزراء سلام فياض لوضع أسس الدولة وموعد الجلسة المقبلة للجمعية العامة في الأمم المتحدة.
وأعلن عباس في 11 نوفمبر انه يعتبر حديث الرئيس الأميركي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن استقبال فلسطين «كعضو جديد في الأمم المتحدة» في حال إبرام اتفاق سلام, بأنه «تعهد».
لكن أمام تردد الولايات المتحدة الراعية لمفاوضات السلام بدأ المسؤولون الفلسطينيون المطالبة باعتراف على أساس حدود 1976. وينوون المطالبة باعتراف مجلس الأمن على هذا الأساس, بعد بلوغ الدول المعترفة بفلسطين العدد اللازم للتقدم بالطلب.
وفي كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى ال 46 لانطلاق حركة فتح التي يتزعمها أبدى الرئيس الفلسطيني الجمعة استغرابه لعدم اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات بحق إسرائيل لردعها عن مواصلة الاستيطان, معتبرا أن الدعم الأميركي للدولة العبرية يزيدها «تصلبا».
كما طالب عباس, المجتمع الدولي بوضع خطة سلام جديدة لحل النزاع مع إسرائيل معتبرا أن عملية السلام بشكلها الحالي أصبحت عقيمة بعد فشل جولتها الأخيرة بسبب استمرار الاستيطان الإسرائيلي.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في 19 ديسمبر أن «الجهود الجارية للحصول على اعتراف بالدولة يمهد الطريق لإجراء أمام مجلس الأمن». وإلا سيلجأ الفلسطينيون إلى الجمعية العامة المخولة لعب دور المجلس أن شل بفعل حق النقض الذي يملكه أحد أعضائه الدائمين وذلك استنادا إلى قرار اتخذ عام 1950 في أوج الحرب الباردة اعتبر سابقة.
ومن المفترض ان تؤدي دراسة المجلس مشروع قرار فلسطيني وعربي يدعو إلى وقف الاستيطان اليهودي إلى معرفة مدى تصميم الولايات المتحدة على استخدام حق النقض لصالح إسرائيل.
لكن الفلسطينيين الذين لا أوهام لديهم حيال دولة فلسطينية معلنة من دون موافقة إسرائيل يعتبرون أن «اعترافا جماعيا» من المجتمع الدولي سيفرض ضرورة التفاوض على أي تعديل على الأراضي وسيسمح لفلسطين بالتحرك على الساحة الدولية كدولة كاملة.
وبدأت إسرائيل تبدي قلقها حيال هذا التحرك الدبلوماسي الذي أدى إلى اعتراف أربع دول في أميركا اللاتينية ورفع مستوى عدد من الممثليات الفلسطينية في أوروبا.
وقال وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر في 26 ديسمبر «لن يفاجئني إذا ما اعترف العالم اجمع العام المقبل, بما فيه الولايات المتحدة, بدولة فلسطينية. ثم ينبغي أن لا تدهشنا الطريقة التي تم فيها ذلك».
وان لم تثمر هذه الجهود فسيعمد المسؤولون الفلسطينيون إلى المطالبة بوضع الأراضي الفلسطينية تحت إدارة دولية سواء من خلال إعادة إحياء مجلس وصاية الأمم المتحدة الموكل مواكبة مسيرة الأراضي المستعمرة إلى الحكم الذاتي أو الاستقلال أو على نموذج كوسوفو الأكثر ترجيحا.
وأشار عباس إلى نموذج بالاوس وهي الدولة الأخيرة التي نالت استقلالها من خلال مجلس الوصاية عام 4991 وذلك في لقاء مع السفراء العرب في البرازيل بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية معا. لكن إنشاء إدارة دولية يبقى كذلك رهن فيتو أميركي محتمل بحسب مسؤولين فلسطينيين.