نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)

عرف المشهد البيئي العربي خلال السنوات العشر الأخيرة تحولات مهمة واكبها المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) بتقارير وازنة قاربت مختلف الأبعاد والمناحي. ما هي أبرز ملامح هذه المشهد؟
وضع البيئة في العالم العربي تراجع في جوانب كثيرة، لكنه أحرز تقدما بطيئا على بعض الجبهات. غير أن التحسن المتواضع الذي حصل مهدد بالزوال في حال استمرار الصراعات والحروب وعدم الاستقرار. هذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي توصل إليه التقرير الجديد للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) وعنوانه "البيئة العربية في عشر سنين"، الذي يطلق في المؤتمر السنوي العاشر للمنتدى في بيروت في 2 نوفمبر المقبل.
على المستوى الإقليمي، وعلى رغم عشرات الاستراتيجيات والخطط الخاصة بالبيئة والتنمية المستدامة التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، لم يحرز تقدم ملموس في التطبيق. أما على الصعيد الوطني، فقد تعززت المؤسسات البيئية بوجه عام، مما أسفر عن بعض التحسينات في الإدارة البيئية. وبرز التحول الرئيسي في السياسة العامة في الاصلاحات الأخيرة في أسعار الطاقة والمياه، بما في ذلك البلدان الرئيسية المنتجة للنفط في مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى إصلاح سياسات الدعم، شهدت المنطقة تقدما في اعتماد سياسات للطاقة المستدامة، بما فيها أهداف وخطط عمل لكفاءة الطاقة وسياسات الطاقة المتجددة.
وقد شهد العقد الماضي انتقالا ملموسا للبلدان العربية نحو الاقتصاد الأخضر. فمن الصفر تقريبا في اعتماد انظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية مستدامة، أدرجت سبعة بلدان، من بينها المغرب، عناصر الاقتصاد الأخضر والاستدامة في خططها. وأعطى هذا إشارة قوية للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات أضعافا، وخصوصا في الطاقة المتجددة. وما زالت المنطقة عامة تعاني تحديات كبرى في موارد المياه العذبة.
ويلاحظ أن مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لا تزال هامشية في حدود 3.5 في المائة كمعدل عام للمنطقة العربية كلها. إلا أن التوقعات إيجابية في الغالب، بحيث يتوقع أن يتضاعف حجمها حتى سنة 2020. وأعلنت 12 دولة عربية عن أهداف للطاقة المتجددة، تتجاوز 20 في المائة، بينها المغرب والإمارات والأردن والجزائر ومصر والسعودية وتونس.
وقد تدهورت نوعية الهواء في البلدان العربية، فوصلت المستويات المسجلة لتلوث الهواء في المدن العربية إلى ما بين 5 و10 أضعاف الحدود القصوى التي حددتها منظمة الصحة العالمية.
ومن أجل ضمان الانتقال الناجح إلى بيئة أفضل كدعامة أساسية للتنمية المستدامة، تحتاج البلدان العربية عاجلا إلى ترجمة إعلاناتها البيئية واستراتيجياتها الإقليمية الكثيرة إلى برامج عمل ملموسة. ولا بد من الإشارة إلى أن الاستقرار السياسي والأمن في البلدان العربية يشكلان شرطا ضروريا لصياغة وتنفيذ خطط استراتيجية طويلة الأجل للتنمية المستدامة، تشمل البيئة.
كيف تقيمون وضع المغرب في سياق هذه التقارير على مستوى قطاعات المياه والطاقة والهواء والغذاء والاقتصاد الأخضر؟
أبرز ما تحقق في المغرب إدخال البيئة في منظومة التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وهذا ساعد في التصدي للتحديات المترابطة على نحو متكامل. فالتعامل مع قضية تغير المناخ فرض الربط بين المياه والطاقة والغذاء في حزمة من الحلول. وقد يكون التحول الجدي إلى الطاقة المتجددة أبرز ما تم تحقيقه في المغرب، حيث تجاوزت الالتزامات نسبة 52 في المائة مع حلول سنة 2030، وهذا يمثل أعلى الأرقام عالميا على صعيد إدخال الطاقة المتجددة إلى مزيج الطاقة خلال فترة لا تتجاوز 15 سنة. والأبرز أن المغرب بدأ في التنفيذ ولم يكتف بالخطط.
قام المنتدى باستطلاع للرأي العام العربي في 22 دولة عربية. ماهو وضع البيئة العربية عامة والمغرب خاصة خلال السنوات العشر الماضية في سياق هذا الاستطلاع؟
أظهر استطلاع للرأي العام أجراه "أفد" في 22 بلدا أن الجمهور العربي يتفق والخبراء على أن البيئة استمرت في التدهور طوال السنين العشر الأخيرة. فقد وجد 60 في المائة أن وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، بينما تعتقد غالبية عظمى وصلت إلى 95 في المائة أن بلدها لا يقوم بما يكفي للتصدي للتحديات البيئية، وأن الحكومات لا تبذل ما يكفي لهذا الغرض ولإدارة البيئة بشكل صحيح.
أما على مستوى المغرب، فأظهر الاستطلاع نتائج إيجابية تمايزت عن المعدل العام كما عن معظم البلدان الأخرى. فقد رأى 44 في المائة من المشاركين المغاربة أن وضع البيئة في بلدهم تحسن، بينما قال 40 في المائة أنه تراجع. وقال 60 في المائة أن الحكومة تقوم بجهد كاف للتعامل مع تغير المناخ والتحديات البيئية عامة، مقارنة بغالبية تجاوزت 90 في المائة على مستوى المنطقة. وقد حدد المشاركون المغاربة أبرز ثلاث مشاكل بيئية في بلدهم بالموارد المائية، وإدارة النفايات، وتغير المناخ.