شركة" سامير" لتكرير البترول في غشت من سنة 2015 مازالت وضعية الشركة تراوح مكانها رغم دخول مسطرة التصفية القضائية حيز التنفيذ، وهو الحكم الذي أصدرته الغرفة الابتدائية بالمحكمة التجارية بالدارلبيضاء في مارس2016 والذي تم تأييده استئنافيا في يونيو من السنة ذاتها. ومنذ ذلك الحين ما فتئت الجبهة النقابية بشركة "سامير" تطالب الحكومة بتوضيح موقفها من استمرار مصفاة المحمدية في الوجود وكذا مصير العاملين بها. وتؤكد النقابات الثلاث المكونة للجبهة، وهي الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل، أن "الاستمرار في تعطيل الإنتاج لأجل غير معلوم سيفضي لا محالة إلى الإجهاز على القيمة السوقية للشركة ومستقبلها وتفتيت أركانها الأساسية المتمثلة في الخبرة المكتسبة للموارد البشرية وفي التقنيات العالية لآليات وطرق الإنتاج". ويبدو أن ملف الشركة لم يبارح رفوف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بالرغم من مرور 20 جلسة؛ إذ لم يتم الحسم بعد في مصيرها رغم العروض التي قدمتها شركات عديدة من أجل اقتنائها. حين كان للمغرب مصفاة لتكرير النفط تقول المصادر أن الشركة المغربية المحدودة للصناعة و التكرير (SAM) تستمد جذورها من عام 1919 تاريخ اكتشاف النفط بمنطقة توجد بالجهة الشرقية لمدينة سيدي قاسم. وكان هذا أول بئر بترولي في المغرب. بعد هذا الحدث تم تأسيس الشركة الشريفة للبترول في 29 من أبريل سنة 1929، ثم تعزز تواجد الشركة في سيدي قاسم باكتشافها لحقل بترولي آخر بالإقليم، وبالضبط بمنطقة عين الحمراء، سنة1934. وبعد نفاذ مخزون الحقول المكتشفة في المنطقة بدأت "الشركة الشريفة للبترولSCP " حينها في استيراد البترول الخام من الخارج وإعادة تكريره بمصفاة سيدي قاسم، وبالموازاة مع ذلك، تم مد أنبوب يضخ البترول من المحمدية إلى سيدي قاسم بطول 187 كيلومتر، حيث ظل يضخ البترول الخام طوال سنوات قبل أن يتوقف بتوقف العديد من الوحدات الإنتاجية بالمصفاة لعدم مواكبتها التطور الحاصل في ميدان التكرير الذي عرفه المغرب في السنوات القليلة الماضية، حيث فرضت الدولة بحسب نص مرسوم وزاري يؤكد أن المغرب سيتجه للعمل بالبنزين الممتاز من قيمة 50 قسيمة من المليون الموافق للمعايير البيئية الدولية عوض العمل ب 350 . هذا المرسوم كان ضمنيا يعني انتهاء صلاحية مصفاة سيدي قاسم. عملت الشركة المغربية المحدودة للصناعة و التكرير (SAM) في مجال تصفية البترول الخام؛ وصناعة تحويل مشتقات البترول؛ و جميع الأنشطة المرتبطة بصناعة البترول الموجهة أساسا لتلبية الحاجيات الداخلية للسوق المغربي. وكانت طاقة إنتاجها تبلغ 125.000 برميل في اليوم. خوصصة "سامير" بداية النهاية في سنة 1997 قررت الدولة تفويت مصفاة التكرير للخواص. وتم دمج هذه الشركة ضمن شركة "سامير" وذلك بتحويل 67 في المائة من الأسهم إلى شركة "كورال" التابعة لمجموعة العمودي السعودية، عبر امتلاكها ل67.27 في المائة منرأسمالها. وقد تعرضت مصفاة الشركة في نونبر 2002 لحريق هائل مما أدى لتعطيل نشاطها الطبيعي لعدة أشهر. وظلت "سامير" تشتري أغلب نفطها الخام من السعودية وإيران، وهي تغطي حوالي 90% من حاجيات المغرب من المواد النفطية. وبعد الخوصصة اتجهت الدولة بمعية الشركة إلى التخلي عن مصفاة سيدي قاسم، وتبيّن هذا التخلي حسب شركة "سامير" نفسها في تقليص الدولة للدعم الذي كانت تخصصه لنقل البترول الخام من المحمدية إلى سيدي قاسم الذي كان يقدر ب 160 مليون درهم قبل أن يتقلص إلى حوالي 40 مليون درهم، الأمر الذي جعل الإنتاج بالمصفاة يتراجع بشكل كبير. فبعدما كانت المصفاة تنتج سنة 2003 حوالي مليون ونصف مليون طن سنويا، تراجع هذا الإنتاج إلى حوالي مليون طن كانت مصفاة سيدي قاسم تكرره ليستخرج منه ما يقارب 7 مشتقات بترولية أخرى من بينها الفيول والغازوال. ولم تجد خوصصة شركة سامير والشركة الشريفة للبترول SCP لدى الرأي العام الوطني قبولا بسبب الغموض الذي اكتنفها وبسب مردودية منشآت المحمدية وأيضا بسبب إدراج الأصول المالية والعقارية في العملية والتي لا صلة لها مع الأنشطةالصناعية. للتذكير فقد تمت العملية كلها مقابل مبلغ لا يتعدى 4 مليار درهم. يبيع شركة الدولة ويكافأ بمنصب مدير عام فيها من عجيب الصدف أن عملية خوصصة شركة "سامير" تمت بإشراف وزير القطاعات العامة والخوصصة آنذاك، عبد الرحمان السعيدي. وتشاء "الأقدار" أن يستفيد الوزير المسؤول عن التفويت باستحداث منصب له وتعيينه على رأس الإدارة العامة للشركة المخوصصة. ولم تكن هذه هي المعضلة الوحيدة، بل لقد أحيط دفتر التحملات ،والذي كان من الممكن أن يفرض استثمارات مهمة، بسرية تامة، عززت مشروعية الشكوك التي تم التعبير عنها، خاصة أن برنامج الأشغال لم ير النور إلا بعد الحريق الذي دمر جزءا من المنشآت سنة 2002 . وقد ساهم اللجوء للقروض البنكية قصيرة المدى وصندوق رأس المال المتداول لتمويلها، في بروز مشاكل مادية ابتداء من سنة 2009. كما أن الإجراءات المتعددة للدعم المباشر وغير المباشر المتخذة من طرف السلطات الجبائية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومؤسسات حكومية أخرى لم تكن كافية لتصحيح وضعية ناجمة بشكل أكبر نتيجة عجز مستمر في الحكامة. مسطرة تفويت شركة " سامير " مسلسل لم يكمل حلقاته بعد قرار المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتصفية شركة سامير" التي توقفت عن الاشتغال وتعيين محمد الكريمي كوصي قضائي على الشركة، أعلن هذا الأخيرفي ندوة صحفية عقدها بمقر الشركة ، أن الإطار القانوني للتفويت يندرج في إطار مدونة التجارة بهدف تفسير الإجراءات المسطرية بالنسبة للمعنيين. وركز كريمي، في معرض تقديمه لهذه المسطرة القضائية، على دفتر التحملات، الذي يتكون من 135 صفحة بالاضافة الى 15 ملحقا، وعلى ثلاثة شروط يتمثل أولها في استمرارية نشاط المقاولة، وثانيها في المحافظة على الشغل وثالثها في تغطية الديون، مشيرا إلى أن دفتر التحملات وملحقاته قد تم وضعها بالمحكمة لتكون رهن إشارة المستثمرين المحتملين. وأشار الكريمي، في ذات السياق، إلى تلقيه ، بعد تعيينه على رأس الشركة من طرف المحكمة التجارية في 21 مارس 2016 ، العديد من طلبات التفويت خاصة منها الدولية والتي تم إدراج الكثير منها في إطار علاقات قانونية. عود على بدء كانت الجلسة التي عقدت في نهاية شهر سبتمبر الماضي بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء آخر موعد لكي يقرر القضاء في مصير "سامير" وتعيين من سيقتنيها من الشركات التي عبرت عن رغبتها في ذلك. غير أنه وللمرة الثامنة جرى تأجيلها إلى غاية الثاني من أكتوبر الجاري بعد ان تقدمت شركات دولية أخرى بطلبات لاقتناء المصفاة لدى السانديك المعين لإدارة "سامير" المحكمة التجارية طلبت من المستثمرين الأجانب الذين يطمحون إلى الفوز بهذه الصفقة وشراء المصفاة ضمانات لأداء القسط الأول من المبلغ، تتمثل في أداء شيك مضمون يتوفر على المبلغ الكافي من طرف بنك مغربي.وهكذا لازال مسلسل التصفية القضائية وتوجهات هذه التصفية يراوح المكان، ومازال مصير الشركة ومئات من مستخدميها يلفه الغموض.
