الوزارة: بيان المجلس الوطني محاولة مكشوفة لتبرير المشاكل الداخلية للحزب

حزب العدالة والتنمية في مواجهة جديدة مع الداخلية
اضطرت وزارة الداخلية من جديد إلى إصدار بلاغ شديد اللهجة، للرد على حزب العدالة والتنمية، بسبب ما تضمنه بيان مجلسه الوطني من مضامين تتهم بعض مسؤولي الوزارة المركزيين والترابيين بالتراجع عن الحياد إزاء التنافس بين الأحزاب، علاوة على ما اعتبره الحزب حساسية سياسية واضحة في تعيينات الولاة والعمال المركزيين والترابيين.
ووصفت وزارة الداخلية الاتهامات التي وردت في بيان المجلس الوطني للحزب الإسلامي، والذي عقد في 25 و26 دجنبر الماضي، ب»مجرد مزاعم واهية لا سند لها، ومحاولة مكشوفة لتبرير المشاكل الداخلية للحزب».
وقال بلاغ لوزارة الداخلية صدر أمس الخميس وعممته وكالة المغرب العربي للأنباء، «إن البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يبعث على الدهشة والاستغراب»، كونه يزعم أن «العديد من تعيينات مسؤولي الوزارة أصبحت ذات حساسية سياسية، تؤشر على تزايد تراجع حيادها إزاء التنافس الحزبي والانتخابي وكذا ممارسة بعض مسؤوليها أساليب الترغيب والترهيب على منتخبي الحزب لترحيلهم إلى أحزاب أخرى، وعرقلة مشاريع التنمية المحلية لبعض الجماعات التي يسيرها الحزب».
وتساءلت الوزارة، في البلاغ ذاته، عن «خلفيات ومرامي إقحام بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية مسألة التعيينات في أسلاك رجال السلطة في خانة الصراعات السياسية، متناسيا أن هذا الموضوع تحكمه مقتضيات الدستور، وأن التعيينات في مناصب المسؤولية تخضع لمعايير الكفاءة والنزاهة والقدرة على خدمة المواطنين والصالح العام وليس الأحزاب السياسية».
وبعدما اعتبرت ما جاء في بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، «مجرد مزاعم واهية لا سند لها ومحاولة مكشوفة لتبرير المشاكل الداخلية للحزب»، ذكرت وزارة الداخلية ب»حرصها الدائم على القيام بمسؤولياتها كاملة للسهر على نزاهة وشفافية الانتخابات»، وعلى ما أسمته «تكافؤ الفرص بين كافة الأحزاب السياسية بدون تمييز ترسيخا لدولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيزا للبناء الديمقراطي، ووصفت الداخلية ذلك بأنه «خيارات لا رجعة فيها».
وعبرت وزارة الداخلية عن رفضها «بشكل قاطع كل تشكيك في قيامها بالمهام المنوطة بها قانونا, وكل مغالطة أو ادعاء يستهدف أجهزتها ومسؤوليها»، مذكرة في هذا الصدد، بما أسمته «حق كل متضرر في الاحتكام إلى القضاء، وفقا لمبادئ وقواعد دولة الحق والقانون».
وكان بيان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قد لاحظ ما أسماه «الحساسية السياسية الواضحة في تعيينات مسؤولي وزارة الداخلية المركزيين والجهويين والإقليميين»، ما يؤشر بحسبه، على «تزايد تراجع وزارة الداخلية إزاء التنافس الحزبي والانتخابي»، مطالبا الوزارة ب»حماية استقلاليتها وموظفيها من أي تسخير يضرب تكافؤ الفرص بين الأحزاب ويجعل إشرافها على الانتخابات المقبلة أكثر مصداقية واضمن لشفافيتها ونزاهتها»، مدينا في هذا السياق، ما أسماها «أساليب الترغيب والترهيب التي يمارسها بعض مسؤولي الإدارة الترابية على منتخبي الحزب لترحيالهم إلى أحزاب أخرى، وكذا عرقلة مشاريع التنمية المحلية لبعض الجماعات التي يسريها الحزب».
وكانت آخر مواجهة من هذا النوع بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية، جرت في شتنبر الماضي، حين أثارت كلمة لعبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «جمعية مستشاري العدالة والتنمية»، شكك فيها في أحداث 16 ماي الإرهابية، غضب وزارة الداخلية، حيث أصدرت بلاغا شديد اللهجة تتهم فيه بنكيران بالتشويش على الجهود التي يبذلها المغرب في مواجهة الإرهاب، واستصغار ذكاء المغاربة وعدم احترام مشاعرهم الوطنية، خاصة مشاعر أسر شهداء وضحايا أحداث 16 ماي 2003.