مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم التقسيم الإداري للمملكة وقانون السلفات الصغيرة

* إحداث أربع قيادات جديدة بكل من عمالة وجدة أنجاد (قيادة بني خالد) وإقليمي جرادة (قيادتا تيولي وأولاد سيدي عبد الحاكم) وفجيج (قيادة عين الشعير)
* عملية ضم جمعية أو أكثر إلى جمعية أخرى للسلفات الصغيرة ستحتاج إلى ترخيص من وزير بالمالية صادق مجلس الحكومة أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم (رقم 574-10-2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 520-08-2، الصادر في 28 أكتوبر 2008، بتحديد قائمة الدوائر والقيادات والجماعات الحضرية والقروية بالمملكة وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه كاتب الدولة في الداخلية، يهدف إلى إدخال تعديلات على التقسيم الإداري للمملكة، يكون من شأنها دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية، وذلك من خلال إحداث أربع قيادات جديدة بكل من عمالة وجدة أنجاد (قيادة بني خالد) وإقليمي جرادة (قيادتا تيولي وأولاد سيدي عبد الحاكم) وفجيج (قيادة عين الشعير).
وأضاف الناصري أن هذا الإجراء، الذي سينتقل بموجبه عدد القيادات على الصعيد الوطني من 599 إلى 603 قيادة، يتوخى أيضا تقوية التأطير الإداري بالجماعات الواقعة على الحدود الشرقية للمملكة، لاعتبارات أمنية، وخاصة ما يتصل منها بمحاربة الهجرة السرية والتهريب، من جهة، وتسهيل الولوج للخدمات الاجتماعية والإدارية للمواطنين، من جهة أخرى.
كما صادق المجلس على اتفاق إطار للتعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البوروندي، الموقع بالرباط في 25 أكتوبر 2010.
ويتعهد الطرفان بموجب هذا الاتفاق الذي قدمه كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة يترأسها وزيرا خارجية البلدين، وتكون إطارا لمشاورات ثنائية تتيح تحديد المحاور الكبرى للتعاون.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 10-53 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97-18 المتعلق بالسلفات الصغيرة.
وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، يتوخى تعزيز المنظومة الوطنية الخاصة بهذه السلفات، وضمان تطورها تدريجيا.
وأبرز الوزير أنه سيتم تغيير المادة الأولى من القانون المذكور لتمكين ممارسة نشاط السلفات الصغيرة بطريقة مباشرة بواسطة جمعية للسلفات الصغيرة، أو شركة مساهمة معتمدة من طرف بنك المغرب، كمؤسسة للائتمان خاضعة لمقتضيات القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وأضاف أنه سيتم أيضا تغيير المادة 10 من القانون رقم 97-18 سالف الذكر، بهدف تمكين جمعيات السلفات الصغيرة من أن تدخل، ضمن مواردها، العائدات المتعلقة بمساهماتها في رأسمال مؤسسة للائتمان معتمدة لهذا الشأن.
وأشار من جهة أخرى، إلى أنه سيتم تتميم هذا القانون بمقتضيات جديدة (المادة 7 المكررة) تهدف إلى إخضاع كل عملية تتعلق باندماج جمعية للسلفات الصغيرة أو أكثر، وكذا كل عملية تتعلق بضم جمعية للسلفات الصغيرة واحدة أو أكثر إلى جمعية أخرى للسلفات الصغيرة، إلى ترخيص يمنح من طرف الوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة.
يذكر أن هذا الموسم تميز بمشاركة واسعة للمكونات الصحراوية المغربية، وبحضور زائرين من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى مسؤولين رسميين بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة.
من جهته، أبرز وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز أنه تم خلال المؤتمر الوزاري المتعلق بالنظام الشامل للأفضليات التجارية فيما بين الدول النامية الذي انعقد بالبرازيل في 15 دجنبر الماضي بمشاركة المغرب، التوقيع على بروتوكول يقضي بتحرير 70 في المائة من المبادلات التجارية بين 11 دولة الموقعة لحد الآن على هذا البروتوكول.
وأكد معزوز، في عرض أمام المجلس حول مشاركة المغرب في هذا المؤتمر، أنه سيتم بموجب هذا البروتوكول تشجيع المبادلات التجارية في ما بين دول الجنوب، وذلك من خلال تخفيض الواجبات الجمركية بنسبة 20 في المائة لصالح الواردات ذات المنشأ التابع للدول الموقعة.
وأوضح أن لائحة المواد الخاضعة لهذا التدبير بالنسبة للمغرب، شملت المواد الأولية ونصف المصنعة سعيا إلى تحسين مصادر التزود بهذه المواد، مع الأخذ بعين الاعتبار الحماية الواجبة لبعض القطاعات وخاصة الفلاحية منها.
من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، أن الوفد المغربي، الذي شارك في أشغال الدورة 30 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أبرز مختلف أوجه التقدم الذي أحرزته المملكة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الصقلي أبرزت في عرض أمام المجلس أن الوفد المغربي، المشارك في هذه الدورة التي اكتست أهمية خاصة بحكم التئامها في أفق القمة الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها في غضون يناير الجاري، حرص، أيضا على إبراز المكتسبات التي راكمتها البلاد في المجالات السياسية والحقوقية، والتي استفادت منها كل الفئات الاجتماعية، مثل النساء والأطفال والمعاقين والمسنين.
وأضاف أن الوزيرة، التي ترأست هذه الدورة (12 دجنبر بالقاهرة)، سجلت أن أشغالها، التي صدرت عنها مقررات وتوصيات تهم تعزيز التعاون بين البلدان العربية في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية، كانت قد تمحورت حول مناقشة التقرير الثالث الخاص بالأهداف الإنمائية للألفية، والذي يسلط الضوء على الثغرات القائمة، بالنسبة للدول العربية، في تحقيق هذه الأهداف، وخاصة منها الهدف الثاني المتعلق بالولوج إلى التعليم، والمساواة بين الجنسين، ومحو الأمية، ودعم الشباب من خلال مشاريع مدرة للدخل.
وأشار إلى أن الصقلي أكدت أن المؤتمر شكل أيضا مناسبة لإبراز ما يشهده المغرب من دينامية بفضل الورش الاجتماعي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، والمتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الهادفة إلى محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وبخصوص المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى حول حقوق الطفل، الذي انعقد بمراكش (21-19 دجنبر)، برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس، تحت شعار «تعزيز الشراكة العربية للارتقاء بأوضاع الطفولة»، قال الناصري إن الصقلي أوضحت في عرض أمام المجلس، أنه توج بإصدار إعلان مراكش، الذي يكثف، من خلال 37 مادة، كل الحقوق المرتبطة بالطفولة، سواء بالنسبة للحياة السليمة أو التنمية أو الحماية أو المشاركة.
وأضاف أن الوزيرة أشارت أيضا إلى أن هذا المؤتمر، الذي تمثلت أهدافه العامة في إنجاز تقييم نصف مرحلي للخطة العربية الثانية للطفولة (2015/2004)، ورصد مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وعالم جدير بالأطفال إقليميا وطنيا، ومراجعة وتطوير الخطة العربية للأعوام الخمسة القادمة، وتقوية آليات العمل العربي في مجال التنمية بشراكة مع المجتمع المدني والإعلام والأطفال، قد أصدر قرارات تمحورت أساسا حول خطة العمل العربية الثانية للطفولة، وقانون الطفل في الدول العربية، ومتابعة الجهود العربية لوقف العنف ضد الأطفال.
وتابع أن الوزيرة استعرضت خلال هذا المؤتمر، الذي تركزت أشغاله على دراسات أكاديمية حول أوضاع الطفولة بالعالم العربي، وتميز بتنظيم مائدة مستديرة حول وضعية الأطفال تحت الاحتلال الإسرائيلي، الأوراش المهيكلة التي تعرفها المملكة، لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذا الإصلاحات التي أنجزها المغرب في مجال الطفولة، وخاصة مدونة الأسرة، فضلا عن المنجزات في مجال النهوض بحقوق الطفل، إن على مستوى الإطار المؤسساتي، أو على صعيد تنفيذ الخطة الوطنية للطفولة (2015/2006)، التي تمت مباشرتها تحت شعار «مغرب جدير بأطفاله».