رئيس وزراء الكويت في زيارة تاريخية لبغداد لبحث المشاكل العالقة

أعلن مسؤولون عراقيون أن الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد إلى بغداد أول أمس الأربعاء أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة «بأسرع وقت» بغية حل جميع المشاكل العالقة بين البلدين.
وأكد علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي لفرانس
برس «البحث في العلاقات الثنائية والملفات العالقة, والاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وزيري خارجية البلدين للنظر بكافة هذه المسائل, والعمل على حلها بأسرع وقت».
وأبرز المشاكل تتعلق بالعقوبات الدولية التي تتضمن ترسيم الحدود والتعويضات والأسرى وإعادة الممتلكات.
وهناك أيضا مسالة الديون المستحقة على النظام السابق والبالغة 16 مليار دولار وقد وافقت الكويت العام 2004 على طلب أميركي لخفضها بشكل كبير.
ويطالب العراق من جهته, بتوسيع منفذه البحري على الخليج بغية تطوير عمليات تصدير النفط, العماد الأساسي للاقتصاد العراقي.
وأضاف الموسوي أن «الأجواء ايجابية, وأبدى الطرفان عزمهما تطوير العلاقات, وتجاوز موضوع المشاكل الحدودية والملفات الاقتصادية والأمنية».
والزيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول كويتي رفيع منذ الغزو العراقي للكويت إبان عهد الرئيس السابق صدام حسين العام 1990.
كما أنها الأولى على هذا المستوى منذ العام 1989 عندما قام رئيس الوزراء الراحل الشيخ سعد العبدالله الصباح بزيارة بغداد.
وكشف الموسوي أن «اللجان ستجتمع بأسرع وقت للبحث بما يؤمن حل المشاكل العالقة بطرق الحوار وهذه اللجنة ستعمل للتوصل إلى حلول نهائية لكل المسائل ضمن الآليات القانونية المحددة».
وأشار إلى أن «القضايا التي تحتاج إلى قرار برلماني سيتم تحويلها إلى برلماني البلدين, أما القضايا الأخرى فستتولاها حكومتا البلدين».
وتابع أن «الكويت عبرت عن تأكيدها لإنجاح مؤتمر القمة وستشارك على مستوى أمير البلاد, وأنها ستسعى إلى دعم العراق في مسعاه للخروج من الفصل السابع» في إشارة إلى العقوبات التي ما تزال مفروضة على بغداد.
من جهته, قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي لفرانس برس ان «الزيارة لتقديم التهنئة بالحكومة الجديدة وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين».
وأضاف أن هذه الزيارة «ستخلق قفزة نوعية تفتح الطريق لبحث الامور العالقة بين البلدين كما انها رسالة سياسية مهمة من جهة تأكيد استعدادت العراق لاستضافة وعقد قمة عربية».
وكان المالكي في استقبال الشيخ ناصر في مطار بغداد حيث جرت مراسم رسمية عزف خلاله الحرس الرئاسي النشيدين الكويتي والعراقي.
وشارك في الاستقبال وزير الخارجية هوشيار زيباري والمتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ وكبار مسؤولي وزارة الخارجية. وضم الوفد الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح, ومسؤولين آخرين.
وقد حضت الكويت الشهر الماضي العراق على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة من أجل حل المسائل العالقة بينهما, وذلك عقب إلغاء مجلس الأمن الدولي مؤخرا عقوبات كانت مفروضة على بغداد.
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد منتصف الشهر الماضي ثلاثة قرارات وضعت حدا للعقوبات المفروضة على العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل, وبرنامج النفط مقابل الغذاء.
إلا أن هذه القرارات الثلاثة لم تتطرق إلى العلاقات بين العراق والكويت التي احتلها الجيش العراقي بين غشت 1990 وفبراير 1991.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على أن كل العقوبات الباقية سترفع شرط أن يتوصل العراق إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالإضافة إلى دفع تعويضات لها.