الوزارة المكلفة بالجالية المغربية تقرر توسيع فئة المستفيدين من خصم تعشير السيارات اتفقت الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة، على إجراء تعديلات مهمة في قانون التسهيلات الذي يخص تعشير السيارات، وذلك في اتجاه إعادة صياغة الشروط التي كانت تمكن المتقاعدين فقط من خصم 85 في المائة عند تعشير سياراتهم السياحية. وأفاد بلاغ مشترك للمؤسسات الثلاث، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن مضمون هذا التعديل الجديد يتجلى في توسيع شريحة المستفيدين من نظام التعشير المذكور، ليشمل كل المغاربة المقيمين بالخارج ذكورا وإناثا البالغين من العمر 60 سنة فأكثر، الذين قضوا بالخارج مدة لا تقل عن 10 سنوات فقط (عوض 15 سنة كما كان في السابق)، بصرف النظر عن وضعيتهم المهنية، حيث لم تعد الاستفادة محصورة في فئة المتقاعدين، ولا مشروطة بمزاولة نشاط مهني ما، سواء في الماضي أو الحاضر. وذكر البيان أن إجراءات هذا الامتياز قد دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الجاري بعد توقيع اتفاقيات بين الموقعين على البيان. وأشار المصدر ذاته إلى أنه للاستفادة من هذا الامتياز يتوجب إثبات إقامة فعلية بالخارج بمدة لا تقل عن 10 سنوات، مبرزا أن هذا الشرط يسري أيضا على الأشخاص المكلفين بمهمة أو المنتدبين لدى هيئات أجنبية بغض النظر عن طبيعة مؤسسات انتمائهم (عمومية، شبه عمومية، خصوصية..). هذا ولم يذكر البيان أي تعديلات في شروط الاستفادة من التسهيلات الأخرى، فيما يخص الأوراق الرسمية للسيارات أو طرق التقديم للاستفادة من هذه التسهيلات.