البرقع موضوع انتخابي ساخن في استراليا

وبولين هانسون رئيسة حزب امة واحدة السابقة ترفض بيع بيتها للمسلمين
أثار إقدام شخصين يرتديان البرقع الإسلامي على سرقة مبلغ كبير من المال، بعد تهديد بالسلاح، من شخص تعقباه من منطقة ميراندا إلى منطقة هيرسفيل يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى زوبعة سياسية جديدة حول موضوع عدم السماح بارتداء النقاب في الأماكن العامة. وأشعل السيناتور الاحراري كوري بيرناردي النار في المناظرة التي عقدت حول هذا الموضوع المثير للجدل، بمطالبته في مقال نشره يوم السبت الماضي بمنع ارتداء البرقع، وقال: "في اعتقادي لامكان للبرقع (النقاب) في المجتمع الاسترالي، ويمكنني التأكيد على كونه يمثل السيطرة الظالمة للرجال على النساء، وهو أمر لامكان له عندنا، إضافة إلى كونه يحول دون تحقيق أساليب التواصل الإنساني الأكثر أهمية، وكذلك فإنه يضع أنظمة مختلفة لفئات معينة في مجتمع معروف بتجانسه."
وكالعادة، دخل ناشطون سياسيون في مجال الحريات المدنية على خط التعليقات التي تشدد على حرية الخيارات الشخصية، غير أن رئيسة الشبكة الوطنية للمرأة المسلمة في استراليا، عزيزة عبد الحليم، أعلنت تأييدها منع البرقع في الأماكن العامة، وقالت: "في الإسلام يأتي موضوع السلامة العامة في المرتبة الأولى، وإذا كان البرقع سيفتح مجالا جديدا أمام الأعمال الإجرامية فعلينا إعادة النظر فيه. وإنني لا أرى أي خطإ فيما دعا إليه السيناتور بيرناردي، وكثير من المسلمات يؤيدن رأيه."
وفيما دعت عزيزة عبد الحليم إلى عدم الخلط بين البرقع والحجاب التقليدي الذي ترتديه النساء المسلمات، اعتبر قيصر طراد رئيس جمعية الصداقة اللبنانية أن منع ارتداء النقاب يعتبر انتقاصا من حق المرأة المسلمة داعيا إلى سحب السجال من الحملات السياسية.
وفيما استغل كيفنراد رئيس الحكومة الفيدرالية الاسترالية هذا التعليق ليدلي بمعارضته والتمسك بالحريات الشخصية، بدا واضحا أن هناك تباينا في الرأي حول هذا الموضوع مع نائبته جوليا غيلارد التي اعترفت بأنها تشارك زعيم المعارضة طوني ابوت رأيه في أن كثيرين في المجتمع الاسترالي يعتبرون أن البرقع يشكل تحديا استفزازيا لهم.
وقالت غيلارد إنها تتفهم مشاعر الاستراليين حيال هذا الزي المختلف في شوارعهم، ودعت إلى إقامة حملات توعية في المدارس عن المساواة بين الرجل والمرأة.
وكان طوني ابوت نفى أن يكون موقف بيرناردي يعبر عن موقف رسمي للائتلاف المعارض، لكنه دافع عن حقه في إبداء رأيه في شأن عام.
وعلى صعيد آخر، طفحت على السطح قضية ما بات يعرف ب"دار هانسون"، وهي الدار التي عرضتها للبيع بولين هانسون مؤسسة حزب "أمة واحدة"، حيث تقدم أحد الأسيويين الذين يعيشون خارج استراليا لشراء منزل بولين هانسون المعروض للبيع في منطقة كولي فيل جنوب مدينة بريزبن، وقوبل بالرفض.
ففي جولة نظمتها هانسون المعروفة بكرهها للمهاجرين المسلمين والأسيويين، لفريق برنامج (الصان رايس) الصباحي الإخباري والذي تبته القناة السابعة التلفزيونية، في عقارها المعروض للبيع بنحو مليون دولار، أكدت أنها ترغب في الانتقال للعيش في بريطانيا. وأكدت أنها ترفض بيع عقارها، مهما كان الثمن المعروض، لعناصر معينة من المجتمع الاسترالي؛ ولدى سؤالها إذا كان بإمكان الأسيويين تقديم عروض شراء، أعلنت لا مانع في البيع لاسترالي من خلفية أسيوية، لكنني أرفض البيع لأسيوي يعيش في الخارج. وعن المسلمين تقول بوضوح: "إنني لا أعتقد أن المسلمين ملائمون لأسلوب حياتنا وثقافتنا، وإنني على يقين أننا سنواجه مشاكل معهم في هذه البلاد في المستقبل. وتبعا لذلك، فلا نية عندي لبيع بيتي لأي مسلم."