هل يخضع المغرب للابتزاز بشأن تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي ؟

يستعد المغرب والاتحاد الأوربي لتجديد اتفاقية الصيد البحري، وسط مناورات تتزعمها المفوضية الأوربية للصيد البحري، ماري داماناكي، لاستثناء الأقاليم الجنوبية للمغرب من مشروع الاتفاقية التي شرع الطرفان في التحضير لها، وينتظر أن تجدد ويوقع عليها يوم 28 فبراير 2011.
وكانت داماناكي قد تقدمت باقتراح يستثني المياه الإقليمية الجنوبية من اتفاقية الصيد، على إثر حملة قادتها البوليساريو والجزائر وجمعت خلالها توقيعات 799 منظمة و20 ألف شخص في عريضة احتجاجية رفعتها إلى المفوضة داماناكي، يوم 28 شتنبر الماضي، طالبت فيه بالإيقاف الفوري لإعطاء الترخيص للسفن الأوربية للصيد فيما تسميه المياه الصحراوية. وتتعزز هذه الحملة من لدن البوليساريو، بالضغوط التي تمارسها جهات داخل اسبانيا، التي يبدو أنها تعتبر المصايد المغربية مناطق مشاعة، بل خاصة بها. ولا تتورع عن استفزاز المغرب في كل الملفات التي تربطه بها.
هذا، وكان الاتحاد الأوروبي قد طالب المغرب بأن يقدم أدلة تثبت استفادة سكان المنطقة من عائدات اتفاقية الصيد التي يقدمها الاتحاد نظيرا لرخص الصيد التي يمنحها المغرب لمراكبه، كشرط لتجديد الاتفاقية.
يذكر أن الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوربي تجدد كل أربع سنوات. وترجع أول اتفاقية بين الطرفين إلى 29 يوليوز .2005 ويتلقى المغرب من الاتحاد مقابلا ماليا يقدر ب 1,31 مليون مقابل السماح لسفنه التي تتعدى 119 سفينة، أغلبها إسبانية، بالصيد في المياه الإقليمية للمغرب. كما تنص الاتفاقية على تخصيص 13,5 مليون يورور لتطوير قطاع الصيد البحري التقليدي في المغرب بصفة عامة.