أبدت منظمة العفو الدولية، قلقا شديدا حيال ما وصفته ب "الردة الحقوقية الخطيرة" التي بات يشهدها المغرب، وذلك على غرار بلدان عديدة في العالم، حيث بدل أن تبادر الحكومة إلى معالجة أسباب السخط والاحتجاجات السلمية المطالبة بالعدالة الاجتماعية، لجأت إلى استعمال أساليب تمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، كالاعتقال والتضييق على حرية التعبير من خلال قيود على الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في صفوف المدافعين الحقوقيين. وأكد محمد السكتاوي، مدير منظمة أمنستي بالمغرب، خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة خصصت لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان برسم 2017/2018، إن وضعية حقوق الإنسان في المغرب تشهد بدورها ردة، حيث تزايدت الهجمات على الصحافة والمنظمات غير الحكومية واعتقال النشطاء، قائلا: "لا يمكن أن نسمح بغطرسة السلطة.. ذلك أن الحكومة مطالبة بالإنصات للشارع والاستجابة لمطالبه عوض محاولة إسكات المعارضين، بما في ذلك المتظاهرين السلميين". وأشار السكتاوي أن "هذا الأمر بات يفرض مواجهة السلطة بالحقيقة"، وهو الأمر الذي يقوم به المدافعون عن حقوق الإنسان، مضيفا أنه "من المهم جدا أن نحمي الحق في التعبير والاحتجاج، ومن المهم جدا أن نطالب بالعدالة الاجتماعية". هذا، وحذَّرت منظمة العفو الدولية من أن العالم سيعاني من العواقب المروِّعة لخطاب الكراهية الذي يهدد بجعل التمييز الواسع ضد الفئات المهمَّشة أمراً طبيعياً. جاء ذلك مع إصدار التقرير السنوي للمنظمة، الذي يتضمن تقييماً لحالة حقوق الإنسان في العالم. إلا إن المنظمة أشارت في الوقت نفسه إلى تنامي الحركة من أجل العدالة الاجتماعية، والتي يشارك فيها نشطاء محنَّكون جنباً إلى جنب مع نشطاء جدد يخوضون معترك النضال للمرة الأولى، وهو الأمر الذي يبعث على الأمل في التغلب على القمع. ويقدم التقرير، الذي يحمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في العالم" ويغطي 159 بلداً، أشمل تحليل لحالة حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم. وبهذه المناسبة، قال سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: "لقد اتخذت حكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية، في يناير 2017، قراراً ينم عن الكراهية، ويتمثل في منع من ينتمون إلى عدة دول ذات أغلبية إسلامية من دخول أراضيها، وكان من شأن هذا القرار أن يلقي بظلاله على العام الذي شهد قادة بارزين يمضون بسياسات الكراهية إلى أخطر مدى لها. ومضى سليل شيتي قائلاً: "لقد شهد العالم العواقب الوخيمة عندما يُشجع مجتمع ما على كراهية أبناء الأقليات وتخويفهم وتقديمهم ككبش فداء، وهي العواقب التي تجلَّت بوضوح في الحملة العسكرية المروِّعة للتطهير العرقي، والتي استهدفت طائفة الروهينغيا في ميانمار". وقال سليل شيتي: "إن ظلال الكراهية والخوف تخيم بشدة على الشؤون الدولية في الوقت الراهن، ولا توجد سوى قلة من الحكومات التي تدافع عن حقوق الإنسان في هذه الأوقات الصعبة. وفي المقابل، يوجد زعماء من أمثال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جينبنغ يقوِّضون بلا هوادة حقوق ملايين البشر". ومضى سليل شيتي قائلاً: "إن الرد الضعيف على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، التي تقع في مناطق شتى من ميانمار إلى العراق، ومن جنوب السودان إلى سوريا واليمن، تؤكد بجلاء الافتقار إلى قيادة عالمية في مجال حقوق الإنسان. فهناك حكومات تُقدم بلا خجل على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مهدرةً أشكال الحماية التي اكتُسبت بالعمل الشاق على مدى عقود". ومن بين دلائل التراجع التي يسردها التقرير قمع الحق في التظاهر في فرنسا، ومحاولات الانتقاص من حقوق المرأة في بلدان عدة من الولاياتالمتحدة إلى روسيا وبولندا، ومع الإعلان عن صدور التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية من العاصمة الأمريكيةواشنطن، حذَّرت المنظمة من أن خطوات الرئيس ترامب التي تمثل تراجعاً عن حقوق الإنسان سوف ترسي سابقة خطيرة يمكن لحكومات أخرى أن تحذو حذوها. وقالت مارغريت هوانغ، المديرة التنفيذية لفرع منظمة العفو الدولية في الولاياتالمتحدة: "يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم أن يتطلعوا إلى مواطني الولاياتالمتحدة ويطالبونهم بأن يقفوا إلى جوارهم، بالرغم من تقاعس الحكومة الأمريكية. وإذا كان الرئيس ترامب يتخذ إجراءات تُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان داخل الولاياتالمتحدة وخارجها، فإن النشطاء في مختلف أنحاء الولاياتالمتحدة يذكروننا بأن الناس في مجتمعاتهم المحلية هم الذين يخوضون غمار النضال من أجل حقوق الإنسان العالمية، وهم الذين ينتصرون في نهاية المطاف". وكان من شأن سياسات التراجع عن الحقوق أن تشجع كثيرين على الانخراط في نضالات طويلة الأمد. ويسرد التقرير تفصيلاً كثيراً من الانتصارات المهمة التي ساعد نشطاء حقوق الإنسان على تحقيقها، ومن بينها: رفع الحظر الشامل على عمليات الإجهاض في شيلي، واتخاذ خطوات نحو المساواة في الزواج في تايوان، وتحقيق نصر يُعد علامة بارزة لمناهضة عمليات الإخلاء القسري في مدينة أبوجا بنيجيريا. وأدت مسيرة نسائية دولية، انطلقت في الولاياتالمتحدة بالأساس وصاحبتها مسيرات موازية في مختلف أنحاء العالم، إلى إلقاء الضوء على تنامي حركات اجتماعية جديدة، من أمثال حركة "أنا أيضاً" (#MeToo) وحركة "ما من امرأة واحدة تنقص" في أمريكا اللاتينية، وهما حركتان تتصديان للعنف ضد النساء والفتيات.
