حقوقيون يتظاهرون أمام البرلمان ضد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل

تظاهر نشطاء حقوقيون من منظمة العفو الدولية، اليوم السبت بالعاصمة الرباط أمام مقر البرلمان، احتجاجاً على اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن القدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إلى هناك.
المحتجون الغاضبون الذين اختاروا "اليوم العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان"، الذي يُصادف التاسع من دجنبر من كل سنة، "يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني ودفاعاً عن حقوقه المشروعة"، أكدوا أن قرار الإدارة الأمريكية هو "تصرف طائش واستفزازي، ومن شأنه أن يزيد من تقويض حقوق الشعب الفلسطيني، ومن المرجح أن يشعل التوترات في شتى أنحاء المنطقة".
محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية، قال إن "الاحتفاء بالمدافعين والمدافعات عن قضايا حقوق الإنسان يصادف يوماً مشؤوماً في تاريخ المنطقة العربية بعد القرار الأمريكي غير المسبوق"، وأضاف في تصريح لهسبريس أن "النشطاء الحقوقيين في فلسطين هم عرضة للاعتقال ليس فقط من خلال مواجهتهم للاحتلال الإسرائيلي، بل أيضاً بتعبيرهم بالرأي والكتابة عن مناهضتهم لجرائم الحرب".
ودعا السكتاوي المنظمات والهيئات الحقوقية إلى جعل التاسع من دجنبر يوم غضب تضامناً مع المعتقلين في فلسطين ومع كل الذين يرفعون صوت الحق ويحمون الضمير الإنساني في العالم، وأكد أن ما أقدم عليه ترامب "هو فعل يقوض حقوق الإنسان ويؤجج الصراع في المنطقة ويؤدي إلى المزيد من الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان".
وشدد الناشط الحقوقي على أن العالم يمر بمنعطف خطير يستوجب توحيد صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وذلك لمواجهة "هذا النكوص الشعبوي الذي تقوده الإدارة الأمريكية القائم على الكراهية والحقد".
من جهته، قال رائد جرار، مدير برنامج الشرق الأوسط بالفرع الأميركي للمنظمة الدولية، في بيان: "لقد أبدى الرئيس ترامب، مرة أخرى، تجاهله الصارخ للقانون الدولي باعترافه بالقدس عاصمة موحدة لدولة إسرائيل، وبنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس".
وتابع: "ليس هناك أي بلد في العالم يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، مما يجعل قرار اعتراف الولايات المتحدة أمراً يثير قلقاً عميقاً. ولا يسهم هذا القرار في تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي فحسب، بل يُظهر أيضاً تجاهلاً تامّاً للانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة لسياسات الضم الإسرائيلية".
وقالت المنظمة في بيان لها: "من المعترف به عالمياً أن مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي خضعت للسيطرة الإسرائيلية في عام 1967، والمدرجة في مناطق البلدية بالقدس، هي أراض محتلة، حيث ينطبق القانون الدولي الإنساني عليها. لقد تم إضفاء الطابع الرسمي على ضم إسرائيل غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة في القانون المحلي في عام 1980. وقد أدان المجتمع الدولي ذلك مراراً وتكرارا من خلال مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي".