قضية التامك

أجمع الملاحظون المتتبعون لمحاكمة التامك ومن معه أن جلسة الجمعة الماضي مرت في أجواء عادية مقارنة مع الجلسات الفائتة. لقد تمكنت هيئة القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، على مدى عدة ساعات، من الاستماع بما يكفي لتصريحات المتابعي في حالة اعتقال، ولمرافعات النيابة العامة وللدفاع، ثم حجزت القضية للمداولة والنطق بالحكم في جلسة 28 يناير الجاري.
الجلسة الأخيرة، التي تتبعها كالعادة مراقبون مغاربة وأجانب، تميزت عموما بهدوء، عكس جلسات سابقة تحولت فيها قاعة المحكمة لما يشبه حلبة ملاكمة بين انفصاليين ومدافعين عن الوحدة الترابية. شرارة هذه المعركة أشعلتها شعارات بعض الانفصاليين داخل قاعة المحكمة التي لم يستسغها مواطنون بما فيهم بعض المحامين ورجال أمن الذين تصدوا لها فوقعت الواقعة.
الأجواء التي مرت فيها جلسة يومي الجمعة والسبت الماضيين أكدت أنه كان بالإمكان تفادي ما وقع. بمعنى أنه كان من الممكن، منذ البداية، توفير الظروف لكي تجري المحاكمة في ظروف عادية احتراما أولا للقضاء، وثانيا تقديرا لمصلحة المتهمين وأسرهم، وثالثا لحماية أمن وسلامة المتتبعين والمراقبين. لم تتوفر هذه الأجواء خلال الجلسات المنصرمة، وتوفرت في الجلسة الأخيرة مقارنة مع ما سبق، أي بعد مرور وقت ثمين كان ينبغي تلافيه...
في اعتقادي، لم يقع هذا بسبب طبيعة قضية يتابع فيها بعض انفصالي الداخل، بل نظرا للظروف السياسية التي تجري فيها المحاكمة والمتميزة أساسا بالتوتر والتصعيد، وبتجاوزات الطرف الآخر في تندوف وفي الجزائر. ففي تندوف كما في الجزائر تنتهك حقوق الأفراد بسبب نشاطهم وأفكارهم ونصرتهم لموقف المغرب ولخيار الحكم الذاتي. وبسبب ذلك يتعرضون للاختطاف والاحتجاز والتعذيب، ولماما ما ينتبه إلى محنهم من قبل الإعلام والهيئات الحقوقية. ما جرى لمصطفى سلمة يعتبر نموذجا لهذه الخروقات.إن الرجل اختطف وعذب وسجن وحرم من لقاء أسرته، واتهم بالخيانة والتجسس، لا لشيء سوى أنه صدح بموقفه وبقناعته. وبالرغم من الإفراج عنه تحت ضغط الدول والمنظمات ما زال يجتر المعاناة.
من هنا يمكن القول أن ما حدث في أولى جلسات محاكمة مجموعة التامك كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس. إن الأمر الذي لا ينبغي أن يزايد عليه زيد أو عمر هو ضرورة توفير شروط المحاكمة العادلة. هذه الشروط كان ينبغي أن يلتزم بها الجميع، محكمة ودفاعا ومتهمين وجمهورا، بيد أن الإخلال الذي حصل زاد في تعقيد الأمر وحضر الفعل والفعل المضاد بعد الإصرار على ترديد شعارات مناصرة للانفصال وخادشة لمشاعر المغاربة داخل قاعة المحكمة. مثل هذا السلوك والتجاوز لا يقبل في أي بلد ينعم بالديمقراطية حتى.
إن مسألة ضمان الحريات والحقوق، لا تقبل التعامل معها بمكيالين. فعندما تصان هذه الحقوق في تندوف وفي الجزائر، أيضا، تكون الفرص مواتية ليس لتوفير شروط المحاكمة العادلة، بل وللاقتراب من حل نزاع عمر طويلا وأفرز انتهاكات واعتقالات ومحاكمات وضحايا كثر...