حزب التقدم والاشتراكية يؤكد على ضرورة إنقاذ الحوار الاجتماعي وتقنين سوق المحروقات ويدعو إلى إرفاقِ المجهود الحكومي بالحضور السياسي

افتتح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أشغال اجتماعه الدوري، المنعقد يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018، بمناقشة تطورات ومستجدات الأوضاع الوطنية العامة، لاسيما في أبعادها السياسية والاجتماعية، مؤكدا من جديد على الأهمية البالغة التي يكتسيها إنقاذ الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي المُشَغِّلين، وما يقتضيه ذلك من ضرورة تحمل كافة الأطراف لكامل المسؤولية في التمسك بالحوار من جهة، والحرص من جهة ثانية على جعله مُنْتِجًا لاتفاق جريء ومسؤول ومقبول من قِبل الجميع تعزيزا للسلم الاجتماعي وتجاوبا مع الانتظارات العريضة والمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية.
السوق الوطنية للمحروقات
أيضا، بصدد التداول في القضايا الاجتماعية، وإذ استعرض المكتب السياسي التطور الحاصل في أسعار المحروقات وطنيا، فإنه يدعو إلى تقنين وضبط الموضوع بشكل عميق يقوم على اعتماد آلية قارة وناجعة من شأنها المواكبةُ الناجعة لتحرك أسعار المحروقات في السوق العالمية بما يحفظ القدرة الشرائية لأوسع الفئات الاجتماعية.
التدبير الحكومي والحضور السياسي
كما تطرق المكتب السياسي، في معرض تداوله للوضعية السياسية الوطنية، لأبرز ما يَسِمُ عمل الحكومة والأغلبية، مؤكدا حرصه الصادق على نجاحهما في الاضطلاع بالمهام الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقهما، ومُعْرِبًا عن عزم الحزب مواصلةَ التأكيدِ على مسعاه الرامي إلى الدفع باتجاه استحضارِ البُعْدِ الزمني الضاغط في إنجاز الإصلاحات المُنتظرة، مع ضرورة إرفاقِ المجهود التدبيري الحكومي بالحضور السياسي الكافي واللازم، من أجل الإسهام في تجاوز حالة الفراغ السياسي والخروج من وضعية انحسار الوظائف التواصلية والوسائطية لمختلف الهيئات والتنظيمات المجتمعية.
التزامات الهيئات الإقليمية
أما بخصوص الحياة الداخلية للحزب، واستنادا إلى خلاصات التقييم الذي أجراه المكتب السياسي لكافة اجتماعات المجالس الإقليمية، فقد أقر عددا من التدابير العملية الكفيلة بالتتبع والسهر الدقيق على تنفيذ التزامات الهيئات الإقليمية، سواء في شقها المتعلق بالمستوى التنظيمي، أو في بُعْدِهَا المتصل بالمضمون السياسي لعمل الأجهزة ونشاط الهياكل الحزبية المحلية والإقليمية.
وفي هذا الشأن، كلف المكتب السياسي فريقا من بين أعضائه، بإعدادِ وتفعيلِ مصفوفةٍ للقياس، واعتمادِهَا كآليةٍ إجرائيةٍ لمراقبةِ وتقييمِ تطورِ مؤشراتِ إنجاز الالتزامات والمقررات المتفق حولها خلال كل اجتماع من الاجتماعات الإقليمية المذكورة، في غضون الآجال التي تفصلنا عن الدورات المقبلة للمجالس الإقليمية بعد نحو ثلاثة أشهر، حيث سيتم ذلك بتنسيق مع متتبعات ومتتبعي الجهات، وبمواكبةٍ داعمةٍ من طرف طاقمٍ من المناضلات والمناضلين.
وإذ أقر المكتب السياسي ذلك، فإنه يؤكد على أن إخضاع عمل هيئات الحزب لمقاربة الأهداف والبرامج والنتائج والتقييم، هو منهج لا رجعة فيه، ويُعَدُّ من صميم مضامين خطة تجذر المرجعية، وما تستهدفه من إحاطةٍ صارمة لاشتغال هياكل وتنظيمات الحزب بكل ما يقتضيه الأمرُ من جدية سياسية ومسؤولية نضالية ومساءَلة تنظيمية.
الفروع الإقليمية والقضايا المحلية
في نفس الوقت، وباعتبار التنظيمات والهياكل الحزبية أدواتٍ للفعل النضالي، وليست هدفا في حد ذاته، أقر المكتب السياسي دعوةَ ومصاحبةَ الفروع الإقليمية، على صعيد كافة ربوع الوطن، من أجل إطلاق دينامية سياسية وإشعاعية تتمثل في فتح النقاش العمومي المحلي وتنظيمِ لقاءاتٍ حول المواضيع والقضايا الأساسية التي تعني المواطنات والمواطنين بتراب كل عمالة وإقليم، بانفتاحٍ وإشراكٍ لكافة الطاقات والكفاءات المحلية.
الصيغة ما قبل النهائية لمساهمة الحزب بخصوص النموذج التنموي الجديد
على صعيد آخر، توقف المكتب السياسي عند النجاح البين للقاءين الموضوعاتيين الأخيرين اللذين نظمهما، بمدينتي الدار البيضاء ومكناس على التوالي، حول سياسة التصنيع، ثم مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي استهدف الحزبُ من خلالها تدقيقَ وتتميمَ تصوره بخصوص النموذج التنموي الوطني الجديد، بمقاربةٍ تشاركية، كما اتخذ ما يلزم من تدابير لإنجاح آخر هاته المنتديات يوم الإثنين 24 دجنبر الجاري بمدينة الرباط، في موضوع: المساواة رافعة لنموذج تنموي منصف ومستدام.
في ذات الإطار، اعتمد المكتب السياسي الصيغة ما قبل النهائية لمساهمة الحزب بخصوص “النموذج التنموي الجديد”، وكلف فريقا من بين أعضائه من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة ذات الصلة، وبلورة صيغ وأشكال التواصل في شأنها مع الرأي العام الوطني.
كما أخذ المكتب السياسي علما بالمبادرات والخطوات التي هيأها كلٌّ من قطب القضايا السياسية والفكرية، وقطب التكوين وتنمية القدرات، وتداول في عدد من القضايا المتفرقة واتخذ التدابير اللازمة في شأنها.