عقدت رابِطة "برلمانيّون لأجل القدس"، مؤتمرها الثاني، يومي الجمعة والسبت 14- 15 دجنبر 2018، في مدينة إسطنبول التركية، تحت شعار"القدس عاصمة فلسطين الأبديّة"، بحضور رئيس الجمهوريّة التركيّة رجب طيّب أردوغان، وتحت رعاية البرلمان التركي ورئيسه بن علي يلدرم، وبحضور لفيف من رؤساء البرلمانات والنواب والوزراء والسفراء والشخصيات العامة من أكثر من سبعين دولة. من جهته شارك من المغرب، في المؤتمر الثاني، كل من عيسى امكيكي نائب رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس، وعبد الاله الحلوطي نائب رئيس مجلس المستشارين وقادة رئيس اللجنة الموضوعاتية للقضية الفلسطينية بمجلس النواب والنواب أعضاء اللجنة المذكورة، وكذا ممثلون عن فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والتجمع الدستوري والفريق الحركي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية. دعت رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، في ختام مؤتمرها الثاني المنعقد في إسطنبول خلال يومي الجمعة والسبت 14/15-12-2018، إلى احترام القرارات والمواثيق الدولية والعمل على تطبيقها الفوري، ومنها إدانة ممارسات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير وحق العودة، واحترام قرار اليونسكو بشأن المسجد الأقصى المبارك بأنّه موقع إسلامي مخصّص لعبادة المسلمين، واعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية حسب ما أكد مؤتمر ديربان 2001. كما أكدت الرابطة في بيانها الختامي على استمرارها "في توسيع دائرة عضويّة البرلمانيّين في الرابطة لتشمل جميع دول العالم، ومواصلة إنشاء وتفعيل لجان فلسطين في البرلمانات، وتسمية مسؤول فلسطين في كل كتلة برلمانيّة، وهيكلة الروابط الإقليميّة لتسهيل وتيسير عمل كل النواب." وأشارت رابطة "برلمانيون لأجل القدس" إلى أهمية تفعيل دور البرلمانيين إقليمياً ودولياً في فضح ممارسات الاحتلال تجاه القدس وعموم فلسطين والقيام بواجب النصرة للشعب الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي. وأكد البيان على ضرورة "التصدي لسياسات المحتل الصهيوني ومحاولاته الدؤوبة لطمس المعالم الجغرافيّة والتاريخيّة وإفشال محاولاته المستميتة في التطبيع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره، وحث البرلمانات على سَن التشريعات التي تجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني". ونددت الرابطة باستمرار عمليات الخطف والاعتقال التي تستهدف نوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني مؤكدة على ضرورة مواجهتها وتبني قضيّتهم أمام المحافل الدولية. وأكد مؤتمر برلمانيون لأجل القدس على "رفضه لكافة مشاريع التسوية للقضيّة الفلسطينيّة وآخرها ما يسمى صفقة القرن، والتأكيد على رفض القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكيّة إلى القدس، وأن القدس هي العاصمة الأبديّة لفلسطين." كما ثمن البيان الختامي " قرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة برفض إدانة المقاومة مع شكر كل الدول التي رفضت مشروع القرار الأمريكي." وجددت رابطة برلمانيون لأجل القدس الدعوة السابقة في بذل كافة الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية مبدية "استعدادها للقيام بالدور الواجب عليها في هذا الإطار". ونوه البيان الختامي إلى أهمية "مراسلة الهيئات الحقوقيّة الدوليّة والمحلّية بشأن قضية القدس وحقوق الانسان في فلسطين وكذا مراسلة الزملاء النواب في كل برلمانات العالم ودعوتهم لدعم حق الشعب الفلسطيني في حريته وحرية نوابه الأسرى." واعتبرت الرابطة أن الاعتداءات المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية، لا سيما المسجد الأقصى المبارك، وما يتعرض له من حفريات تهدده وتهدف إلى إقامة الهيكل على أنقاضه، تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وهي اعتداء على الإرث التاريخي للحضارة الإنسانيّة، فضلاً عن تهديدها للقدس وفلسطين، الأمر الذي يوجب على شعوب العالم مواجهتها وإيقافها دون إبطاء". وأكدت الرابطة أن الاحتلال الصهيوني للقدس غربيّها عام 1948م وشرقيّها عام 1967، هو " احتلال عنصريٌّ استيطانيٌّ إحلاليٌّ إرهابيٌّ ضد حركة التاريخ الذي قام على الظلم والقهر واغتصاب الحقوق، وهو لا يثبت بالتقادم مهما طال الزمن، ولذلك يتوجّب علينا جميعاً دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل تحرير وطنه." ودعا البيان الختامي، العالم والمجتمع الدولي لإنهاء المعاناة الإنسانية والحصار المفروض على قطاع غزة. كما جدد " دعوته السابقة لمنظّمة التعاون الإسلامي، ولجنة القدس ومنظّمة اليونيسكو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التراث التاريخي للقدس والأقصى وعموم فلسطين". وأشار البيان إلى نية الرابطة، "رصد وفضح الانتهاكات اليوميّة للأماكن المقدّسة الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس التي يقوم بها المستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الصهيوني". والعمل على "عقد المزيد من الندوات التثقيفيّة الحقوقية والقانونيّة والبرلمانيّة التي تخدم القضيّة الفلسطينيّة، وتزويد البرلمانيين بالمواد الاعلاميّة اللازمة لبيان حقيقة الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال". *** ضمن فعاليات مؤتمر رابطة "برلمانيون لأجل القدس" الثاني المقام في اسطنبول، عقدت ندوة برلمانية السبت 15-12-2018، بهدف مناقشة التشريعات الخاصة بالدفاع عن القدس وحمايتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التشريعات الخاصة بالمدينة المقدسة على مدار السنوات الماضية ووضع المدينة القانوني. وشارك في الندوة الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم رئيس دورة الانعقاد الأول للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ود. محمود حنفي مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان. واتفق المحاضرون على عدم قانونية الخطوة الأمريكية بخصوص مدينة القدس باعتبارها عاصمة ل"إسرائيل"، مع تأكيدهم على أنها خطوة مخالفة للقانون الدولي وهي باطلة بوصفها؛ "تخالف قاعدة أساسية تشير إلى أن القانون المحلي يجب أن يتفق مع القانون الدولي". كما أكدوا على أهمية وحاجة المجتمع الفلسطيني لبرلمان فاعل من خلال "المساهمة في أنشطة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، إضافة إلى أهمية ضرورة توفير غطاء سياسي كامل للنضال الفلسطيني في القدسالمحتلة". وناقش المتحدثون الخيارات القانونية الممكنة للدفاع عن مدينة القدسالمحتلة، ومنها التوجه لمحاكم قضائية داخلية ذات اختصاص عالمي، إضافة إلى دعوة الدول التي لم تصادق على ميثاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى المصادقة عليه. وفي نهاية الندوة شارك الحضور بالعديد من التساؤلات والنقاشات الخاصة بوضع المدينة المقدسة، وآليات الدفاع القانوني عنها من خلال البرلمانات العربية والإسلامية. وأكد المشاركون على ضرورة سن قوانين محلية في الدول العربية تُجرّم التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي". وينعقد المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"، في مدينة إسطنبول على مدار يومين، بحضور رئيس الجمهورية التركي الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان التركي بن علي يلدرم، وبمشاركة أكثر من 500 نائب من 80 دولة حول العالم. *** ضمن فعاليات مؤتمر رابطة "برلمانيون لأجل القدس" الثاني المقام في اسطنبول، عقدت ندوة برلمانية السبت 15-12-2018، تحت عنوان " دور المحافل البرلمانية والإقليمية في نصرة القضية الفلسطينية"، بهدف مناقشة وبحث دور المجالس البرلمانية والبرلمانيين في دعم القضية الفلسطينية، في ضوء ما تتعرض له من مشاريع التصفية، ومع ازدياد الممارسات المجحفة بحق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال "الإسرائيلي". وشارك في الندوة، عودة قواس النائب السابق في مجلس النواب الأردني، والنائب ديمة طهبوب، بحضور رؤساء وفود برلمانية وعشرات النواب المشاركين في المؤتمر الثاني للرابطة. من جانبه، دعا قواس، إلى ضرورة " تبني مشروع شامل للتحرك الإنساني في القدس، لتكريس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومواجهة مخططات التهويد الصهيوني فيها". كما أشار إلى أهمية "العمل من قبل كافة المجالس البرلمانية العربية والإسلامية على تجميد عضوية "إسرائيل" في الاتحادات البرلمانية العالمية". ودعا قواس، لدعم رابطة "برلمانيون لأجل القدس" من قبل كافة المؤسسات خاصة غير الحكومية، والعمل على تأمين الدعم اللازم لها ضماناً لنجاح عملها. بدورها، ديمة طهبوب، أشارت إلى أهمية المؤتمرات التي تعقد لصالح القضية الفلسطينية ونتائجها، ومنها مؤتمر الرابطة الثاني، وقالت: "دولة الاحتلال الصهيوني إسرائيل نشأت من خلال مؤتمر تمت متابعة توصياته ونتائجه". كما نوهت إلى افتقار الجهات الداعمة والمناصرة للقضية الفلسطينية إلى الأدوات اللازمة في تقديم مظلومية فلسطين أمام المجتمع الدولي، مع "وجود عدد كبير من دول العالم تقف مع الحق الفلسطيني، فيجب ألا نفقد الثقة بالمجتمع الدولي". وعرضت طهبوب بعض المقترحات قائلة: "هناك بعض النوافذ التي يمكن استغلالها، في الدول الأوروبية هناك أحزاب يسارية لديها لجان صداقة مع فلسطين وتواصل مع القضية الفلسطينية، ومن أهم الدلائل على ذلك مسيرات كسر الحصار التي كانت تتوجه إلى فلسطين من أوروبا". وأضافت: "نفتقر إلى لجان مقاومة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وخاصة مع الدول التي لا يوجد لها اتفاقيات سلام مع الاحتلال". وتابعت: "نحن بحاجة إلى إعادة المناعة لدى الشعوب العربية، لقد كنت من جيل يقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، لكن للأسف ما تَعُد فلسطين أولوية سياسية لدى الشعوب العربية اليوم"، مستدركة أنه "يجب أن نعطي أولوية للقضية الفلسطينية في المناهج العربية، لتأسيس الجيل العربي الواعي بقضية فلسطين". وأشارت طهبوب، في ختام كلمتها إلى أهمية البناء على القرارات الأممية، في عمل البرلمانيين، كقرار اليونسكو المتعلق بالحرم القدسي الشريف، معتبرة البرلمانات العربية "مقصرة في متابعة القرارات الدولية التي تناصر القضية الفلسطينية". وأبدى الحضور من البرلمانيين ملاحظاتهم على الأفكار المطروحة من المشاركين، مما أثرى النقاش وبلور العديد من التوصيات الهامة التي سيتم تضمينها في البيان الختامي للرابطة.
