الخلفي: اعتماد رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة موضوع دراسة داخل الحكومة

بالرغم من أن مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قدم ما يشبه الطمأنة لمكونات الحركة الأمازيغية ومختلف الفاعلين في الحقل السياسي والمدني حيال اهتمام الحكومة وعلى مستوى الرئاسة بموضوع اعتماد رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة رسمية، حيث أعلن أن الموضوع أحيل على رئيس الحكومة وهو قيد الدرس، إلا أنه بشكل ضمني ربط ذلك باعتماد البرلمان لقانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث قال في هذا الصدد: “ينبغي أن أنبه أنه في ما يخص موضوع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية فهو مرتبط بالبرلمان، حيث حرصت الحكومة وعملت على أن يقع تقدم في اعتماد هذا النص باعتباره خطوة أساسية في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وأيضا في مجال تفعيل الطابع الرسمي لها في مختلف مجالات الحياة العامة”.
وأوضح الخلفي، في رده على سؤال لجريدة “بيان اليوم”، خلال الندوة الصحفية التي عقدها الوزير عقب أشغال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حول مدى تفاعل الحكومة مع مطلب بات يتكرر رفعه كل سنة مع حلول رأس السنة الأمازيغية، والمتعلق بإقرار هذه المناسبة عيدا وطنيا رسميا، خاصة وأن هذا المطلب لم يعد حكرا على الحركة الأمازيغية بل تحمله فعاليات سياسية، حقوقية ومدنية، (أوضح الخلفي) أن اعتماد رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة قد أحيل على رئيس الحكومة وهو موضوع دراسة، وأي قرار سيتخذ بشأنه سيعلن عنه.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة لم تركن للانتظارية فيما يتعلق باللغة والثقافة الأمازيغيتين، بل إنها تمضي قدما في تنزيل أحكام الدستور الجديد، واتخذت مجموعة من الإجراءات في هذا الباب، وأورد في هذا الصدد عددا من الأمثلة التي تترجم هذا المسار.
وأشار في هذا الصدد إلى نظام العنونة الذي صادقت عليه الحكومة السنة الماضية باعتباره أحد المراسيم المرتبطة بتنزيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية باللغتين العربية والأمازيغية بالإضافة إلى استعمال الحروف اللاتينية ، وهذا إجراء عملي وملموس وصادقت عليه الحكومة في إطار المراسيم التطبيقية الخاصة بالجهوية المتقدمة، فضلا عن الإجراء المتعلق بالتدريس في المعاهد العليا، ويتعلق الأمر بخمس معاهد عليا، منها المعهد العالي للقضاء، المعهد العالي للإعلام والاتصال، المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، معهد التنشيط المسرحي والمعهد العالي للإدارة، إضافة إلى المنشور الصادر عن رئيس الحكومة، والذي يخص تعميم استعمال اللغة العربية والأمازيغية في مراسلات المؤسسات العمومية.
ولم يفت الوزير أن يشير في ذات الموضوع إلى أن “القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، والذي أحيل على البرلمان، وكذا القانون المصادق عليه في البرلمان المتعلق بالتنظيم القضائي، يتضمن مقتضيات تهم الأمازيغية”.