قانون “الخدمة العسكرية” ينتظر موافقة المجلس الوزاري لدخوله حيز التنفيذ

ينتظر أن يدخل القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، حيز التنفيذ عما قريب، وذلك بعد أن مر في جميع مراحل التصويت عليه في البرلمان وكذا مجالس الحكومة، التي كان آخرها، أول أمس الخميس، عندما قرر مجلس الحكومة، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.
ويهدف مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، بالإضافة إلى مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.
ويحدد المرسوم أيضا معايير وطرق الإعفاء من الخدمة العسكرية، وبموجبه تقوم وزارة الداخلية بعملية الإحصاء وإنشاء قاعدة بيانات، وموقع إلكتروني خاص بالعملية. كما ينص أيضا على إحداث لجنة مركزية تقوم بوضع المعايير التي يتم اعتمادها لاستخراج أسماء الأشخاص اللذين يمكن استدعاؤهم لأداء الخدمة العسكرية.
وفي هذا الإطار، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الترشيح التلقائي جاء لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين والمواطنات المغاربة المقيمين بالخارج، ولمراعاة خصوصيات العنصر النسوي، مضيفا في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أن مسطرة الترشيح التلقائي تضمن للفئة السالفة الذكر، أن يبادروا من تلقاء أنفسهم لملء استمارات الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، مؤكدا أن عمليات الإنتقاء والإعفاء من الخدمة العسكرية ستقوم بها لجنة خاصة على صعيد كل عمالة.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، حيث سيستفيدون من من اللباس والتغذية مجانا والسكن في الثكنات العسكرية والمخيمات العسكرية.
ويهدف مشروع المرسوم الذي تقدم به أيضا الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر. كما يضمن للمجندين الحق في العلاج بالمستشفيات العسكرية، والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة، والتأمين عن الأضرار التي يمكن أن تلحقهم أثناء مدة تأديتهم للخدمة العسكرية.
ويهدف أيضا إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
وحددت الأجرة التي سيحصل عليها الخاضعون للتجنيد الإجباري بين ألف وألفي درهم، حيث سيحصل المجندون، الذين سيصنفون ضمن خانة الضباط، على 2100 درهم شهريا، مقابل حصول ضباط الصف على 1500 درهم. فيما سيتلقى المجندون في رتبة جندي 1050 درهما. أما المجندون في المناطق الجنوبية، فسيستفيدون من تعويض خاص عن الأعباء حدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
إلى ذلك، أكد الوزير الخلفي الذي عرض مضامين هذه المراسيم، أنه مباشرة بعد صدور كل هذه المراسيم في الجريدة الرسمية بعد أن تتم المصادقة عليهما في مجلس وزاري، ستطلق حملة تواصلية حول التجنيد العسكري، وبعدها سيتم الشروع في عملية الإحصاء، ومن ثم الاستدعاء، وسيتم الانطلاق في هذا المشروع خلال خريف 2019.