الدكالي يستعرض مخطط النهوض بالقطاع الصحي في أفق 2025

قال وزير الصحة، أناس الدكالي، أول أمس الاثنين بالرباط، إن المخطط الجديد للنهوض بالقطاع الصحي في أفق 2025 يستند إلى مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، والمسؤولية والمحاسبة، والمساواة في الولوج والأداء، والنجاعة والجودة في الخدمات.
وأبرز الدكالي، في تدخل خلال الجلسة السنوية الخاصة بمناقشة وتقييم السياسات العمومية حول المرفق العمومي بمجلس المستشارين، أن هذا المخطط يستند على ثلاث دعامات، تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، وتقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وكذا تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها.
واعتبر الوزير أن التوصيات التي خلص إليها تقرير المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير لهذه الجلسة السنوية تعد اقتراحات جد مهمة وبناءة تتطابق أغلبها مع الإجراءات والتدابير المبرمجة والمرتبطة بالدعامات الثلاث لمخطط الصحة رؤية 2025.
ففي ما يتعلق بالتكوين الأساسي برسم السنة الدراسية 2018 – 2019، تم في إطار نظام “إجازة -ماستر – دكتوراه ” ولوج 2580 طالب وطالبة لسلك الإجازة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة “وعددها 23 معهدا موزعة على جميع جهات المملكة)، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية لهذه المعاهد بلغت 6450 طالبا مقسمة إلى ثلاث سنوات من التكوين كما بلغ خريجوها 3288 خريجا.
وفي ميدان التكوين المستمر، لفت الدكالي إلى أن الوزارة تعمل على إخراج وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر لمهنيي الصحة للفترة الممتدة بين 2018-2022، وذلك من خلال إعداد المخططات الوطنية للتكوين المستمر المرتبطة بأولويات هذه الإستراتيجية، مذكرا بأن عدد المستفيدين من التكوين المستمر في مجال العلاجات والتدبير بلغ 19 ألف و444 مستفيدا برسم سنة 2018.
أما في ما يتعلق بتعزيز العرض الاستشفائي، أبرز الدكالي أنه تم انجاز مجموعة من المشاريع الاستشفائية التي شملها مخطط عمل الوزارة الهادف إلى إحداث 9267 سرير يشمل جميع التراب الوطني بكيفية عادلة ومتوازنة، مبرزا في هذا الصدد أنه تم، خلال السنوات الأخيرة، تشغيل 10 مؤسسات استشفائية وإحداث 950 سرير جديد، كما توجد 52 مؤسسة استشفائية “إحداث 6014 سرير جديد” في طور الإنجاز، بالإضافة إلى مواصلة أشغال بناء 21 مستشفى للقرب.
وعلى مستوى إصلاح التغطية الصحية، الذي تعتبره وزارة الصحة أولوية اجتماعية، فإنه يتم العمل، يضيف الوزير، على مواصلة توسيع التغطية الصحية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مشيرا إلى أن بعض القطاعات الحكومية شرعت، في إطار تفعيل القانون 98.15 المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة هاته الفئات، في التشاور مع الفئات السوسيومهنية بغية إكمال النصوص التطبيقية، وذلك في أفق إصدار أولى بطاقات الاستفادة من هذه التغطية قبل متم 2019.
وشدد، بخصوص السياسة الدوائية، على أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال مخطط عملها على توسيع لائحة الأدوية المعوض عنها، إذ انتقلت من عدد 1000 دواء سنة 2006 إلى ما يفوق 4200 دواء حاليا.
وأضاف في هذا الصدد أن السياسة الدوائية لوزارة الصحة تهدف إلى تعزيز مكانة الدواء الجنيس في لائحة الأدوية المعوض عنها، إذ أصبحت تمثل 66,5 في مائة من عدد الأدوية المعوض عنها، ما سمح بالرفع من نسبة انتشارها من حيث عدد العلب المعوض عنها، لتنتقل من 27 في المائة سنة 2010 إلى 39 في المائة متم سنة 2017.
وفي هذا الصدد، أشار إلى إحداث لجنة خاصة بتعزيز مكانة الدواء الجنيس مكونة من ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئات المدبرة، والهيئات الوطنية للأطباء، وللصيادلة ولأطباء الأسنان، أنيط بها إعداد برنامج عمل وطني يحدد التدابير والإجراءات الضرورية لتعزيز مكانة الدواء الجنيس، مبرزا أن الوزارة تسعى أيضا من خلال مخططها للصحة 2025، إلى تحسين الولوج إليها، خاصة من خلال مراجعة وتحيين الترسانة القانونية والتنظيمية لهذه المواد وللقطاع الصيدلي بشكل عام، وإنشاء الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية ومواد الصحة، تسهر على ضمان جودة وفعالية وسلامة استعمال هذه المواد، وتعزيز تأهيل البحث البيوطبي وذلك بتشجيع القيام بالتجارب السريرية في البلاد.
على صعيد آخر، اعتبر أن البرامج والمخططات الصحية للوقاية ومحاربة الأمراض، سواء السارية أو غير السارية أو المرتبطة بالعوامل البيئية، من الرافعات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه يتم، بفضل هذه البرامج، خاصة ذات الحمولة الاجتماعية، التقليص من الكلفة الاقتصادية لعلاج عدد كبير منها وذلك عن طريق إنجاز مخططات عمل وتدابير تهم الوقاية منها أو التكفل بها في مراحلها الأولى، مما يساهم في الحفاظ على التماسك الاجتماعي والقدرة الإنتاجية للأشخاص المعنيين، لعائلاتهم وللمجتمع ككل.
كما تطرق الدكالي، خلال هذه الجلسة، للتدابير المتخذة لتحسين التكفل بالمستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية والاستشفائية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على بلورة مخطط عمل طموح يهدف الى الرقي بالعرض الصحي الاستعجالي، من حيث البنية التحتية والموارد البشرية والتجهيزات وكذلك وسائل النقل الصحي. وكل ذلك للاستجابة للمتطلبات الاستعجالية للمواطنين والتي أصبحت في تزايد مستمر.
وأضاف أن مخطط تسريع تأهيل المستعجلات الطبية 2019- 2021 يرتكز على محاور تهم أساسا الاستمرار في تطوير مصالح المساعدة الطبية المستعجلة والمصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي وإحداث مصالح المساعدة الطبية المستعجلة بالجهات الأربع درعة – تافيلالت، وبني ملال – خنيفرة، وكلميم – واد نون، ووادي الذهب- لكويرة، وإعادة تأهيل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة المشغلة.
كما استعرض مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الوطنية لتسريع خفض وفيات الأمهات وحديثي الولادة، والإستراتيجية الوطنية “القضاء على الوفيات التي يمكن تجنبها عند الأمهات والأطفال حديثي الولادة للفترة 2017-2021″، وتحسين حكامة المنظومة الصحية، والخريطة الصحية، وتعزيز الشراكة والتعاون.