كشف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، أول أمس الأربعاء، عن رصد الوزارة ل 30 مليون درهم في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، كما تم رصد 50 مليون درهم لتمويل مشاريع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي. وأوضح الصمدي خلال يوم دراسي خصص لتقديم نتائج البحث الأولية للأبحاث العلمية والتقنية في مجال السلامة الطرقية والتي تندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أنه تم أيضا تخصيص غلاف مالي قدره 10 ملايين درهم لتمويل الأبحاث العلمية المختارة من طرف لجنة تقنية مختصة في مجال السلامة الطرقية، وذلك في إطار تعزيز علاقة البحث العلمي بالتنمية المجتمعية واستحضار نتائجه في تطوير السياسات العمومية. وأشار الصمدي إلى أن الهدف من رصد تلك المبالغ المالية هو تشجيع وتعزيز الدراسات والبحوث في مجال السلامة الطرقية، مشددا على دور البحث العلمي والتقني في معرفة السلوك المجتمعي وأهمية التقاء العلوم الإنسانية والاجتماعية مع العلوم التقنية من أجل إيجاد حلول عملية حول معضلة حوادث السير، مؤكدا أن البحث في هذه المجالات يعتبر أولوية وطنية ضمن الأولويات الستة التي صادقت عليها اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية. وأكد على ضرورة إدراج السلامة الطرقية في المناهج التعليمية والأنشطة المدرسية، علاوة على البحث العلمي، لخلق تكامل بين التربية والتكوين والبحث العلمي في خدمة الحفاظ على سلامة الإنسان، مذكرا في هذا الصدد بإطلاق برنامج ابن خلدون لدعم البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، والذي يندرج في نفس الهدف، معتبرا أن مجال البحث في السلامة الطرقية يشكل “مشروعا نموذجيا”، لأنه يتضمن مقاربة شمولية في البحث تجمع بين العاملين البشري والتقني، وهو ما يتماشى مع استراتيجية البحث العلمي 2006-2025. يشار إلى أنه تم خلال هذا اليوم الدراسي، عرض تقدم إنجاز المشاريع التي تم اختيارها من بين 112 مشروعا تقدم به الباحثون، ويتعلق الأمر بمشاريع تهم مجالات السلامة الطرقية، وكذا تجميع وتحليل المعطيات الإحصائية حول الطرق، بالإضافة إلى تحسين مستوى السلامة الطرقية بالاعتماد على الأنظمة الذكية. وفي السياق ذاته، سلط كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، الضوء، على الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة والبحث العلمي في مجال السلامة الطرقية، مؤكدا في كلمة له خلال اللقاء ذاته بأن “الجامعة والبحث العلمي يضطلعان اليوم بدور رئيسي وأساسي ومركزي في عملية تطوير آليات البحث في مجال السلامة الطرقية”. وأبرز بوليف أن تطوير البحث في مجال السلامة الطرقية يشكل مدخلا أساسيا في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، مشيرا إلى التوقيع على اتفاقية بين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني تروم تعزيز البحث العلمي في مجال السلامة الطرقية وتحليل الأسباب المؤدية لحوادث السير، لاسيما تحليل السلوك البشري، الذي يمثل حوالي 90 في المائة من مسببات حوادث السير. وبعد أن ذكر بوليف بأن ملف السلامة الطرقية يعتبر ملفا وطنيا ذا أولوية، نوه بعدد اقتراحات الأبحاث التي توصلت بها الوزارة في إطار هذه الاتفاقية، وأوضح أن الوزارة أرادت توجيه هذه الأبحاث إلى دراسة السلوك البشري وأثره على السلامة الطرقية، وإلى تدقيق وتحليل المعطيات المرتبطة بحوادث السير، وإلى تطوير التقنيات الذكية المساعدة على تعزيز السلامة الطرقية، مؤكدا أن وزارة التجهيز والنقل ستبقى دائما منفتحة على البحث العلمي في مجال السلامة الطرقية، وعلى جميع الهيئات والفاعلين المهتمين بهذا المجال.
