بوتفليقة يعد ب “تغيير النظام” والصحافيون ينتفضون ضد الرقابة

أعلن عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة أنه تم، مساء أول أمس الأحد، إيداع ملف ترشح الرئيس الجزائري المنتهية ولايته للانتخابات الرئاسية المقبلة لدى المجلس الدستوري.
وقال عبد الغني زعلان أمام وسائل الإعلام في المجلس الدستوري، إن المرشح عبد العزيز بوتفليقة كلفه بإيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 أبريل المقبل، طبقا للقانون الانتخابي، قبل أن يتلو نص رسالة لبوتفليقة.
تعهد
وتعهد الرئيس الجزائري في الرسالة ب “تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا لأجندة تعتمدها ندوة الوطنية في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة “، مؤكدا أنه سيعمل على تلبية المطلب الأساسي للمحتجين، أي “تغيير النظام”.
وقال بوتفليقة “لقد نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام، آهات المتظاهرين، ولاسيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا”، والذين “عبروا عن قلقهم المشروع والمفهوم (…) وإنه لمن واجبي، بل وإنها لنيتي، طمأنة قلوب ونفسيات أبناء بلدي.” و”الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية بأن ألبي مطلبهم الأساسي، أي تغيير النظام”.
وتعهد بوتفليقة الذي انتخب لأول مرة في 1999، بأنه في حال إعادة انتخابه “لن يكون مترشحا” في تلك الانتخابات “التي من شأنها ضمان استخلافه في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية”، مشيرا إلى أن “الندوة الوطنية” ستناقش “إعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد”.
اعتقالات
وميدانيا، اعتقلت قوات الأمن الجزائرية ما لا يقل عن 10 صحافيين بحسب ما أعلنته فرانس برس نقلا عن مراسلها في الجزائر. وكان عشرات الصحافيين والمصورين الجزائريين العاملين بوسائل الإعلام العمومية والخاصة، قد نفذوا صباح الخميس الماضي، وقفة سلمية للتنديد بسياسة تكميم الأفواه والتعتيم التي فرضت عليهم ومنعتهم من تغطية التظاهرات الشعبية المعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، لكن قوات الشرطة فرقتهم “بالقوة” واعتقلت بعضهم.
وانطلقت المسيرة من ساحة حرية الصحافة بالعاصمة الجزائر، ورفع الصحافيون لافتات بشعارات “لا لتكميم الأفواه” و”لا للرقابة”، “نريد صحافة حرة ديمقراطية”.
وخلال المسيرة كشف الصحافيون الجزائريون عن “الضغوط التي تمارس على أقلامهم، والتعليمات التي منعتهم من تغطية الحراك الشعبي” المستمر منذ الجمعة الماضية، مطالبين ب”حرية التعبير وإنهاء الرقابة وعدم التدخل في عملهم الإعلامي”. وتأتي المسيرة بعد انتقادات حادة وجهها المتظاهرون للإعلام المحلي العام والخاص لصمت شق واسع منهما على الغليان في الشارع الجزائري.
وأكد مراسل فرانس برس اعتقال عشرة من أصل مائة صحافي شاركوا في الوقفة في حين رجحت مصادر إعلامية محلية اعتقال بين 15 و19 صحافيا. وانتزع الصحافيون الحاجز الأمني وغادروا ساحة الحرية متجهين إلى ساحة غرة مايو.
وقال الصحافي بالإذاعة الجزائرية شعبان نايت امبارك، في أحد المقاطع المتداولة: “لقد اقتحموا تجمعنا واقتادونا عنوة حتى لا نستطيع أن نعطي صورة حقيقة عن واقعنا” مردفا: “يريدوننا أن نعمل تحت إملاءات المسؤولين كقطيع غنم”.
ثورة إعلامية
وتباينت تغطية وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة والرسمية لتظاهرات 22 فبراير، بين التجاهل التام والتلميح العابر والإخبار بصدق في بعض الاستثناءات. وأدان الجزائريون الغاضبون “الخذلان الإعلامي” لهم، وهذا ما دفع بعض الصحافيين للاستقالة وآخرين للتظاهر مطالبين برفع القيود عنهم.
ونظم موظفو الإذاعة الجزائرية وقفة مماثلة يوم الثلاثاء، ومساء الأربعاء 27 فبراير. أما صحافيو التلفزيون العمومي الجزائري فقد نظموا وقفة سلمية تأكيدا لوقوفهم إلى جانب الحراك الشعبي، وصفت بالحدث التاريخي. وطالب الجميع بمزيد من الحريات ووقف التعتيم وإقالة الداعمين للحراك الشعبي من بينهم.
ويشدد فريق من الإعلاميين المتظاهرين على أنهم لا يرغبون في “إعلان مواقفهم الشخصية من الحراك الشعبي، كون هذا يتعارض مع مصداقية عملهم، على حد قولهم، وإنما يرغبون فقط في الحرية لممارسة عملهم بمهنية تامة”.الاعتداءات ضد الإعلاميين لم تقتصر على اعتقال المتظاهرين فحسب، بل تمثلت كذلك في حملة استجوابات وتهديدات أيضا للنشطين منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دعم الحراك. وأفادت منظمة “صحافيون بلا حدود” بأن السلطات الجزائرية “تقوم بكل ما في وسعها لإسكات وسائل الإعلام” التي تريد تغطية حركة الاحتجاج، منددةً ب”توقيفات واعتداءات ومنع تغطيات ومصادرة معدات وضغوط على وسائل الإعلام الرسمية وبطء في شبكة الإنترنت”.
وبالتزامن مع القمع الأمني للحراك الإعلامي، خرج رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى مهاجما الحراك قائلا: “لا بد أن نذكر بعضنا بأحداث 1991، حيث توحدت الطبقة السياسية المعارضة لتحريك الشارع، أنتم تعلمون ماذا حدث بعد ذلك”، موضحا أنه لا يذكر بالماضي الدامي للتخويف بل للتذكير. وشكك أويحيى من جديد في الأطراف الداعمة للمسيرات، قبل أن يختتم: “هناك حراك حقود ضد بوتفليقة.. هل هو ضد تاريخه وإنجازاته؟”.