أوباما يخرج عن صمته ويحمل الحكومة الليبية نتيجة ما يحدث

كسر الرئيس الأميركي باراك اوباما الصمت حول ليبيا وقال في تصريح مقتضب أن «الالام وحمام الدم امور شائنة وغير مقبولة». وهذا التصريح هو الأول الذي يدلي به الرئيس الأميركي حول أعمال العنف في ليبيا منذ بدء الأزمة. واعتبر أيضا أن الحكومة الليبية «تتحمل المسؤولية في الامتناع عن اللجوء إلى العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص الذين هم بحاجة لها واحترام حقوق مواطنيها».
كما أشار اوباما إلى انه في حالة العكس «يجب أن تتحمل الحكومة الليبية مسؤولية عجزها عن القيام بمسؤولياتها وسيكون عليها لزاما تحمل نتائج الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان».
كما أعلن أن وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون ستتوجه إلى جنيف للمشاركة في الجلسة الخاصة التي سيعقدها الاثنين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمخصصة للوضع في ليبيا. وسوف تجري كلينتون محادثات مع نظرائها حول ليبيا.
من ناحيته، يقوم وليام بيرنز، المدير السياسي والدبلوماسي في وزارة الخارجية الأميركية بجولة خصوصا في أوروبا من اجل الإعداد لهذه المحادثات.
وأوضح اوباما «في مثل هذا الوضع، من المحتم أن تعبر الأمم وشعوب العالم بأسره بصوت واحد وهذا الأمر هو الذي نعمل عليه».
وأشار الرئيس الأميركي الذي بدأ يتعرض لانتقادات في الولايات المتحدة بسبب رد فعله حيال الأحداث في ليبيا، إلى الخطاب الناري الذي ألقاه العقيد معمر القذافي مساء الثلاثاء.
وندد اوباما ومن دون أن يسمي الديكتاتور، ب»التهديدات وإعطاء الأوامر لإطلاق النار على متظاهرين مسالمين» معتبرا أن هذه التهديدات «ما هي إلا لمعاقبة الشعب الليبي».
وأضاف «هذه التصرفات تنتهك القواعد الدولية وتتعارض مع السلوك الذي ننتظره في مثل هذه الحالات عامة» مؤكدا أن «أعمال العنف هذه يجب أن تتوقف».
وكان الزعيم الليبي قد وصف الثلاثاء المتظاهرين ب»الجرذان».
وأعرب عدد من الزعماء الأوروبيين وعلى رأسهم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل عن سخطهم لهذا الخطاب في حين رفض المسؤولون الأميركية التعليق عليه.
وأشار اوباما وكما فعلت كلينتون قبله، إلى أن امن الأميركيين في ليبيا، نحو 650 مواطنا، بالإضافة إلى خمسين دبلوماسيا وإفراد عائلاتهم «هو الأولوية الأولى» للإدارة الأميركية.
وبعد انتظار يومين، غادر عدد من الأميركيين على متن عبارة استأجرتها وزارة الخارجية. وقد تأخر أبحار العبارة المتوجهة إلى مالطا بسبب العاصفة.
من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء أن واشنطن تنظر «في سلسلة من الخيارات» للتعاطي مع الأزمة الدامية القائمة في ليبيا، من بينها فرض «عقوبات» على نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي «لدينا سلسلة من الوسائل والإمكانات لتحقيق هدفنا وهو وقف العنف في ليبيا». وتابع «هذا يشمل بالتأكيد خيار العقوبات التي يمكن أن تفرض بشكل ثنائي أو متعدد»، مشددا على الأهمية التي تعلقها واشنطن على «تنسيق» مواقفها مع بقية المجتمع الدولي.
وكانت كلينتون نددت باستخدام العنف في ليبيا وحذرت حكومة معمر القذافي بأنها ستحاسب على أفعالها.
وقالت «إننا ننضم إلى باقي دول العالم في توجبه رسالة واضحة إلى الحكومة الليبية بان العنف غير مقبول والحكومة الليبية ستحاسب على الأعمال التي تقوم بها».
واشارت كلينتون إلى إن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع شركائها «وستنظر إلى كل الاحتمالات الممكنة لوضع حد للعنف ومحاولة التأثير على الحكومة».
وكان تحفظ الإدارة الأميركية حيال ما يجري في ليبيا مدار تعليق لعدد من المعلقين الإعلاميين وكذلك من قبل المرشحة الجمهورية السابقة لمنصب نائب الرئيس الأميركي ساره بايلن. ومع ذلك، قالت مارينا اوتاواي من مؤسسة «كارنيجي» «لا يمكن أن تقوم الولايات المتحدة بالشيء الكثير لتغيير الوضع» في ليبيا.