منظمة العفو الدولية فرع المغرب تتابع ما يحدث بليبيا

يتعين على مجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التصرف بحزم بشأن الجرائم في ليبيا
تتابع منظمة العفو الدولية – فرع المغرب بقلق كبير استمرار الأنباء بشأن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكب في ليبيا. ويشعر الفرع المغربي بالأسف لتقاعس المجتمع الدولي والهيآت الٌإقليمية العربية والإفريقية عن اتخاذ موقف صارم لوضع حد للمجازر التي يرتكبها الرئيس الليبي معمر القذافي بحق الليبيين للحفاظ على إمساكه بزمام السلطة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت مجلس الأمن الدولي والجامعة العربية يوم 22 فبراير الجاري إلى إرسال بعثة فورية إلى ليبيا للتحقيق في الأحداث التي خلفت مئات القتلى في صفوف المحتجين، والذي يمكن أن يؤدي إلى إجراءات مقاضاة أمام «المحكمة الجنائية الدولية».
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي أيضاً إلى فرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى ليبيا وسط تقارير بأن قوات الأمن تواصل استخدام طيف واسع من الأسلحة والذخائر، وما يتصل بها من معدات، في قمع المحتجين بالقوة المميتة.
وتعليقاً على العنف الذي يجتاح ليبيا، قال سليل شطي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: «يبدو أن العقيد القذافي وحكومته مستعدان لقتل أي عدد من الليبيين مهما بلغ إذا ما ضمن لهما ذلك البقاء في السلطة. ويتعين على المجتمع الدولي التحرك الآن لوقف هذا القتل».
وقالت منظمة العفو إنه ينبغي على الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إرسال ممثلين عنهما إلى ليبيا فوراً، إما بصورة مشتركة أو كلاً على حدة، للتحقيق في الوضع على الأرض ورفع تقرير على وجه السرعة إلى مجلس الأمن.
وقالت المنظمة إن توصيات فريق التحقيق ينبغي أن تتضمن قراراً حول ما إذا كان نطاق الجرائم التي ترتكب في ليبيا يستدعي من مجلس الأمن إحالة الأمر إلى مدعي عام «المحكمة الجنائية الدولية».
وفي تعليق لها على ما يحدث في ليبيا، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أول أمس إن أفعال السلطات الليبية ضد المحتجين قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وفي حديث له على شاشة التلفزيون في 20 فبراير ، قال سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد القذافي، إن الجيش «سوف يلعب دوراً كبيراً مهما كانت التكاليف» لوضع حد للاحتجاجات المناهضة للحكومة، وإن السلطات الليبية سوف «تقاتل حتى آخر رجل وآخر امرأة وآخر رصاصة».
وعقَّب سليل شطي على ذلك قائلاً: «إنه لمما يثير الفزع أن يشعر ابن القذافي أنه قادر أن يعلن على الملأ استعداده لارتكاب مجزرة بحق الليبيين للحفاظ على إمساك أبيه بزمام السلطة.
«ويتعين على المجتمع الدولي أن يوضح لجميع من هم في صفوف الحكومة والجيش والجهاز الأمني في ليبيا بأن من سينفذون مثل هذه الأوامر سوف يحاسبون على ارتكاب جرائم بمقتضى القانون الدولي، مثل تلك التي يجري الحديث عنها الآن.»
وحذرت منظمة العفو الدولية من أنها قد تلقت تقارير من مستشفيات في شرقي ليبيا تشير إلى وجود مئات الأشخاص لقوا مصرعهم على أيدي قوات الأمن حتى 20 فبراير. وأبلغ موظفون في المستشفيات منظمة العفو الدولية أنهم يكافحون بصعوبة لمواجهة الأعداد الهائلة للمصابين.
ومضى سليل شطي إلى القول: «يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يوقف فوراً جميع أشكال توريد الأسلحة والمعدات العسكرية ونقلها إلى ليبيا. فالناس يقتلون بالمئات مع سبق الإصرار».
«وعلى الدول الأخرى أن لا تتواطأ في ارتكاب المزيد من القتل. ويتعين أن يوقف على الفور توريد أي أسلحة أو معدات عسكرية أو أمنية إلى ليبيا، وعدم التعاون معها في هذا المضمار إلى حين زوال التهديد بارتكاب مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.»
وبالإضافة إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية، دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأفريقي أيضاً إلى التحرك.
واختتم سليل شطي بالقول: «ينبغي على جميع الهيئات الدولية التي انضمت ليبيا إلى عضويتها أن تدرك مدى جسامة هذه الأزمة. ويتعين على الاتحاد الأفريقي أن يتصدى بصورة عاجلة للانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي ترتكب في ليبيا من خلال عقد جلسة خاصة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد».