خصصت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، 200 مليون درهم كغلاف مالي، للوقاية من الحرائق التي تغزو المساحات الغابوية، وذلك برسم 2019، تحديدا خلال موسم الصيف بصفة خاصة، الذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة، حيث من المقرر أن يتم توظيف هذا المبلغ لتوفير التجهيزات والوسائل الكفيلة بالحد من اندلاع الحرائق وذلك من خلال تعزيز دوريات المراقبة للرصد والإنذار المبكر وفتح وصيانة المسالك الغابوية ومصدات النار بالغابات، وتهيئة نقط الماء مع صيانة وإنشاء أبراج جديدة للمراقبة، وتوسيع الحراجة الغابوية بالإضافة إلى إعادة تأهيل المسالك، وتعبئة عدد كبير من مراقبي الحرائق. وتمكن المغرب خلال سنة 2018 من تقليص عدد الحرائق والمساحات التي اجتاحتها الحرائق، حيث لم تصب النيران سوى مساحة تقدر ب 841 هكتار، عبارة عن أعشاب ثانوية ونباتات موسمية، وذلك بفضل الإستراتيجية المتبعة في المجال، والتي تعتمد العمل التنسيقي بين مختلف الفرقاء المعنيين من درك ملكي ووقاية مدنية وقوات مسلحة ملكية وقوات ملكية جوية وقوات مساعدة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من جهة أخرى. وأكد عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر خلال ترأسه اجتماعات اللجنة التوجيهية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية، أن المساحات التي غزتها الحرائق انخفضت بنسبة خلال السنوات الخمس الماضية(2014-2018) بنسبة 51 بالمائة، لتصل إلى 1660 هكتار فقط في السنة، معلنا أن المغرب سجل خلال موسم 2018 أقل مساحة محروقة من الغابات حيث لم تتعدى 841 هكتار،بينما التهمت النيران بالبرتغال مساحة تقدر ب 83 ألف هكتار، تلتها إسبانيا بمساحة تتجاوز 32 ألف و683 هكتار، فيما النيران بالجزائر، مساحة تتجاوز 2312 هكتار من الغابات. وسجلت فرنسا اندلاع حرائق التهمت أكثر من 3000 هكتار، وذلك وفق معطيات أوردها النظام المعلوماتي الأوروبي الخاص بالحرائق. وأفاد أن المغرب تمكن من تقليص اندلاع الحرائق بشكل ملموس، وهو ما تؤكده المعطيات المسجلة على مدار العشرين سنة الماضية ، فمقارنة بين الإحصائيات المسجلة خلال الفترة 1999-2008، مع تلك الخاصة بالفترة 2009-2018، يظهر انخفاضا في المساحات الغابوية التي غزتها الحرائق بنسبة 13بالمائة، حيث انتقلت من 3372 هكتار في السنة إلى 2928 هكتار في السنة، ونسبة الانخفاض وصلت إلى 51 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية(2014-2018) ، لتصل إلى 1660 هكتار فقط في السنة. واعتبر أن المغرب تمكن من أن يصل وبخطى ثابتة لتخفيض مساحة الحرائق الغابوية واضرارها على الثروة الغابوية في ظل التغيرات المناخية الصارخة والضغط البشرى المتزايد، بالنظر لنجاعة إستراتيجية المغرب المتبعة على هذا المستوى، معتبرا أن النتائج المحققة تفيد التجارب الهامة التي بات المغرب يتوفر عليها في مجال مكافحة حرائق الغابات، وذلك من حيث المنهجية المعتمدة. وبالنسبة لبرنامج العمل المتعلق بسنة 2019، أوصت اللجنة التوجيهية للوقاية ومكافحة الحرائق الغابوية خلال هذا الاجتماع إلى ضرورة تكاثف جهود جميع الشركاء والمتدخلين لإنجاح عملية التصدي لحرائق الغابات الخاصة بموسم 2019 استكمالا لنهج التدخل المبكر والإنذار المسبق، بالإضافة إلى ضرورة تموقع فرق الإخماد على المستويات الأربع التي ينص عليها المخطط المديري حسب خطورة الحرائق. ودعت في هذا الصدد إلى مواصلة تعزيز الجهود والتدخلات الوقائية من مخاطر الحرائق عبر خرائط دقيقة للمجالات الأكثر تعرضا لهذه المخاطر للتمكن من تعبئة أنجع وأحسن لوسائل الإنذار والتدخل ، وتنظيم ورشات عمل مكثفة، تروم الجمع بين الجهود، بهدف تحسين الاستراتيجية الوطنية لحماية الغابات من الحرائق، والاستفادة من الإنجازات مع الأخذ بعين الاعتبار كل التحديات المستقبلية المطروحة التي تخص جميع المعنيين والشركاء. وأكدت اللجنة التوجيهية على ضرورة أن تأخذ الاستراتيجية المحينة المنقحة في مجال مكافحة حرائق الغابات المناهج المجالية للتوفيق بين الضعف المحلي للمناطق الحرجية، وزيادة الضغط البشري، وأيضا العواقب المترتبة عن التغيرات المناخية، والتي تكون لها آثار مؤكدة على اندلاع الحرائق وحدتها. كما دعت إلى الشروع في الخطوات التحضيرية، كل حسب صلاحياته الخاصة، لتغطية كل ما يخص تدبير إشكالية حرائق الغابات، وكل ما يتعلق بالحد منها وتعزيز التدخلات الوقائية الاستباقية، وكذلك العمل على تأهيل المساحات المتضررة وإعادة تشجيرها.
