بعد سنة من تفعيل مخطط الصحة 2025، قدم أنس الدكالي وزير الصحة، أول أمس الاثنين، بالرباط، الحصيلة المرحلية لهذا المخطط، والتي وصفها بالإيجابية. وأكد أنس الدكالي أن وزارة الصحة بكل مكوناتها ومصالحها تضاعف جهودها في سبيل اعتماد المخططات الموضوعة لتطوير العرض الصحي، وذلك من خلال تنزيل المخططات بشكل محلي بكل مديرية جهوية للصحة، وذلك بغية اعتماد المخططات الجهوية الاثني عشر وطنيا. وأضاف الدكالي أن الرهان الذي تروم الوزارة تحقيقه هو إنجاح مخطط الصحة 2025 بشكل مرحلي، وذلك من خلال العمل على وضع تصورات مرحلية تهم القطاع، موضحا في هذا السياق، أن الوزارة ستعمل بين 2019 و2021، على تنظيم حملات طبية وتكثيفها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لمحاربة مرض الالتهاب الكبدي “سي”. كما كشف عن عمل الوزارة على تطوير المخططات الوطنية، ووضع برنامج للتربية الصحية، وتطوير برنامج لزرع الأعضاء، فضلا عن وضع مجموعات استشفائية إقليمية، وإطلاق مخطط السرطان 2019- 2029 وفتح مراكز جديدة للانكولوجيا. وإلى جانب ذلك، شدد وزير الصحة على ضرورة الاهتمام بالجانب التشريعي، من خلال تحيين القوانين وإصدار المراسيم التي تهم القطاع، بالإضافة إلى النهوض بالموارد البشرية بالقطاع الصحي، لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث كشف، في هذا الإطار أن الوزارة تجاوزت عتبة 50 ألفا من الموارد البشرية، بعد أن ظل هذا العدد في حدود 48 ألفا. وأوضح الدكالي أن عدد الأطر الصحية والإدارية بلغ 51 ألفا هذه السنة، لافتا في المقابل إلى أن النقص الحاد والخصاص المسجل في الموارد البشرية سيتم تداركه عبر تخصيص 4 آلاف منصب للقطاع برسم سنة 2019/2018. وشدد المسؤول الحكومي على أهمية الموارد البشرية في إنجاح هذه الأوراش التي تدخل ضمن مخطط الصحة 2025، منوها بالمجهودات التي يتم القيام بها على مستوى المديريات والمندوبيات الجهوية، وكذا الأطر الطبية والتمريضية بمختلف مستشفيات المملكة. هذا، ووصف وزير الصحة، مشروع الاندماج بين القطاعين العام والخاص، الرامي إلى توفير معطيات للتتبع الوبائي ب”الهام”، على اعتبار إسهامه في اتخاذ القرارات الصائبة، وفي حسن إجراء البرمجة الميزانياتية المتعلقة بالقطاع الصحي، مشيرا إلى أن هذا التعاون مكن من تنزيل عدد من الإجراءات والتي تفوق 650 إجراء. وتهم هذه الإجراءات 25 محورا استراتيجيا، والتي تم اعتمادها بشراكة مع الشركاء والفاعلين، يقول الدكالي، قصد إنجاز تقييم مشترك لما تم تنزيله على مستوى المديريات، المركزية منها والجهوية، من خلال عقود وبرامج عقود. وأوضح أن التقييم سيطال 12 ميدانا استهدفها المخطط بغرض الوقوف على المنجزات، وتتعلق بالرعاية الصحة الأولية، والمستشفى العمومي، والأدوية ومشتقات الدم، وصحة الأم والطفل، بالإضافة إلى الإعاقة وصحة ذوي الاحتياجات الخاصة، والصحة النفسية والعقلية، والأمراض غير السارية، وكذا الأمراض السارية، مع التغطية الصحية الأساسية في أفق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن محور يهم الموارد البشرية الصحية، والتنظيم والشراكة، ونظام المعلومات الصحية، والجودة والأداء. وبخصوص النظام المعلوماتي، لاسيما فيما يتصل بتنزيل المخطط المديري للنظام المعلوماتي الشامل، أعلن الدكالي، عن شروع عدد من المستشفيات في إعمال مراميه على مستوى الفوترة والاستقبال، مستشهدا بأمثلة فعلت مضامينه من قبيل طب الأسرة عبر الدفتر الإلكتروني للمريض، والطب عن بعد بالعالم القوي من خلال رقمنة المعطيات، فضلا عن تطوير نظام “المواعيد”، والنهوض بوضعية المستعجلات. وبشأن محور الأدوية والمستلزمات الطبية، أقر الوزير بأن الإجراءات والمساطر المتبعة ترمي إلى المضي قدما في تعزيز ولوج المواطنين إلى الأدوية بأثمنة في المتناول، مشيرا في المقابل إلى أن مجالات مخطط الصحة 2025 ترتبط أساسا بمحاربة الأمراض السارية وغير السارية، والبرامج الأولية لصحة الأم والطفل واليافعين وحديثي الولادة، وتلك المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية. وأضاف أن الدعامة الثالثة لذات المخطط، والتي تتمثل في حكامة التغطية الصحية الأساسية، تنكب على تعميم التغطية الصحية الأساسية قصد التناغم مع التغطية الصحية الشاملة، حتى تستفيد فئات على شاكلة المستقلين والطلبة منها، مع النظر في مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين. يشار إلى أن اللقاء شارك فيه مجموعة من المدراء المركزيين بوزارة الصحة والمدراء الجهويين، الذين قدموا بدورهم المعطيات المتعلقة بكل جهة وأفق تنزيل مضامين مخطط الصحة 2025.
